آگاه - امیر گودرزی: نیازی که امید می‌رفت با واردات خودروهای دسته دوم خارجی جبران شود؛ همچنان در بلاتکیلفی به سر می‌برد. اما سئوال اینجاست که چه زمانی این موضوع حل خواهد شد؟

۹ ماه پیش مجلس بعد از کش و قوس‌های زیاد مصوبه‌ای را برای اجرا به دولت فرستاد تا واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال قانونی شود. مصوبه‌ای که قرار بود یک ماهه ابلاغ شود اما خبر از آن نشد. خبری که وقتی رسانه‌ها از وزیر صمت پیگیر شدند، عباس علی‌آبادی اظهار داشت: «حرف خودروی دست‌دوم را نزنید که کهیر می‌زنم.» این واکنش وزیر به مصوبه خانه ملت در حالی صورت می‌گیرد که با وجود افزایش تقاضا، تولید خودروها کاهش یافته است تا این گمانه‌زنی را پر رنگ‌تر جلوه دهد که دولت سعی دارد با ناترازی در عرضه و تقاضای در بازار خودرو پول بیشتری را به خودروسازان داخلی هدایت کند.

۱۱ اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به صورت دو فوریتی موافقت کردند

۳۱ تیر ماه که رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس جمهوری، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد بیش از ۴ روز طول نکشید تا رییس دستگاه اجرایی کشور مجوز ورادات این خودروها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کند. تا اینجا توپ در زمین وزارت صمت بود و از این رو وزیر این وزارتخانه عریض و طویل قول داد ظرف ۱۰ روز آیین‌نامه واردات خودروها تدوین و ابلاغ شود. ۱۰روزی که هنوز انتظارش را می‌کشند و با طولانی شدن این زمان و نزدیک شدن به پایان سال گمانه‌زنی‌های مبنی بر پشیمان شدن دولت از این طرح مطرح می‌شود. به همین دلیل خبرنگاران در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت پیگیر این موضوع از وزیر صمت شدند که ماجرای کهیر زدن را شنیدند و آب پاکی روی دست مردم ریخته شد. او قاطعانه گفت: «شآن مردم خودروهای کارکرده نیست!»

نارضایتی مردم و زیان خودروسازان

از سویی خودروسازها از عدم توانایی تولید تا سیر شدن تقاضا صحبت می‌کنند و از سویی دیگر نمایندگان مجلس از زیان انباشته شده هشت همتی سه خودروساز داخلی در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند. شدت یافتن نارضایتی‌های مردم از کیفیت خودروهای داخلی هم که به زیان‌ها و آمارها افزوده شد ملغمه‌ای پیش روی نمایندگان مجلس گذاشت که واردات خودروهای کارکرده خارجی را به عنوان چاره‌ای تصویب کردند. چاره‌ای که برخی کارشناسان معتقدند موقتی است. «احمد فرهادی» آگاه مسائل اقتصادی؛ واردات خودروهای کارکرده را  تنها تسکین آلام و کنترل شرایط می‌داند که درمانی ریشه‌ای نیست. او می‌گوید: هر ساله حدود ۸۵ میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان راهی بازارهای جهانی می‌شوند؛ خودروهایی که باید از استانداردهای جدید تبعیت کنند، استانداردهای که هر سال نسبت به سال قبل سخت‌تر و دشوارتر می‌شوند.

او تاکید می‌کند: از سوی دیگر شاهد تغییر در صنعت خودروسازی و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی یا تمام برقی نیز هستیم؛ به نوعی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا همان «سرزمین‌های دست اول» تا چند سال آینده فروش خودروها با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد. به عبارت دیگر هر چه به گذشته برگردیم خودروهای تولید شده آلاینده‌تر و ناایمن‌تر هستند و این خودروهای ناایمن و آلاینده؛ هر ساله مهاجرت خود را از سرزمین‌های دست اول به سمت سرزمین‌های مقصد دوم ادامه می‌دهند. مهاجرتی که می‌تواند تهدید برای انسان‌ها و آب و هوای یک منطقه باشد.

واقعیتی که نیست

این کارشناس معتقد است با افزایش فروش خودروهای دست دوم به کشورهای مقصد دوم، مخاطرات اقلیمی در این کشورها گسترش پیدا می‌کند. او در مخالفت با واردات خودروهای کارکرده می‌افزاید: در کشور ما زیر ساخت‌های تولید خودرو فراهم است؛ میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری شده تا خطوط تولیدی بتوانند هر ساله بیش از دو میلیون خودرو تولید کند! اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تولید خودرو در مرز یک میلیون دستگاه مانده است.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر قیمت‌ خودروها در بازار آزاد نیز اظهار کرد: قیمت خودرو تابعی از عرضه و تقاضاست؛ بنابراین واردات خودروی دست دوم اگر در تیراژ پایین صورت بگیرد تاثیر زیادی بر قیمت نخواهد داشت اما در تیراژ بالا ضمن آنکه نسبت به خودروهای نو از قیمت پایین‌تری برخوردار است، حداقل به صورت روانی و مقطعی تاثیرگذار در کاهش قیمت‌ها خواهد بود.

روزهای آخر سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان می‌رسد که نه تنها دلیل ابلاغ نشدن این آیین نامه مشخص نیست بلکه ساز دستگاه اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده ناکوک است.

۲۰۵۰ دست دوم ها می‌رسند

نزدیک به ۱.۴ میلیارد وسیله نقلیه را در جهان موجود است. این رقم تا سال ۲۰۵۰ به دو برابر افزایش پیدا می‌کند؛ با رشد تولید در چند سال آینده می‌توان انتظار داشت که سالانه حدود ۱۰۰ میلیون خودرو به این تعداد افزوده شود؛ افزایش تولید خودروهای جدید؛ یعنی رشد مهاجرت خودروهای قدیمی.

مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی

عزمی نیست

دولت عزمی برای واردات خودروهای کارکرده ندارد. اگر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ و واردات انجام شود، قیمت در بازار به‌شدت پایین می‌آید و شاهد رضایت اجتماعی خواهیم بود. تاکید کرد دولت بی‌دلیل دست و پای خود در را در مورد واردات کارکرده‌ها بسته و باید هرچه سریع‌تر آیین‌نامه آن را ابلاغ کند.

تناقض در آمار

یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داریم

۱۳۰ هزار خودرو باید توسط خودروسازان هر ماه تولید شود

۱۶۰ هزار خودرو در سه ماهه ابتدای سال تولید شده است

۵۰ هزار دستگاه تولید ماهانه خودرو است

*میزان تولید خودرو_بخش دولتی و خصوصی(دستگاه)