آگاه: نظام جمهوری اسلامی ایران منظومه واحد و هماهنگی است که از دو بعد اسلامی و مردمی تشکیل شده است که البته مبنای مردمی بودن آن هم دین مبین اسلام است. رهبر فرزانه انقلاب در توصیف این مفهوم فرموده‌اند: «اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند... در دل اسلامیت جمهوریت هست... جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد است.»
قانون اساسی ما برای اجرای این دو بعد، راهکارهایی را بیان کرده است؛ بدین‌گونه که مردم از میان نامزدهای مختلف مسئولیت ریاست‌جمهوری که شورای نگهبان آنها را تایید و معرفی کرده است، با آرای خود یک ‌نفر را برمی‌گزینند و آنگاه این فرد از طریق تنفیذ حکم خود توسط مقام ولایت، می‌تواند مشغول اداره امور اجرایی و ساماندهی امور شود. 
درحقیقت امر تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، یک مبنای فقهی واضح و آشکار دارد، مبنی بر اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور باید علاوه بر برخورداری از مقبولیت عمومی، از مشروعیت نیز برخوردار باشد که این امر از طریق تنفیذ حکم او ازسوی رهبری نظام انجام می‌شود. 
بند ۹ اصل ۱۱۰
 طبق بند ۹ اصل۱۱۰ قانون اساسی، امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبری نظام است. درحقیقت، امضای این حکم ازسوی ولایت امر، از یکطرف به نتیجه انتخاب مردم مشروعیت می‌دهد و از طرف دیگر، همان‌طورکه حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین مراسم تنفیذ فرمودند، این تنفیذ تا زمانی است که عمل براساس موازین اسلامی باشد؛ بنابراین، تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری دارای نقش نظارتی تا انتهای دوره ریاست‌جمهوری نیز هست. پس از برگزاری مراسم تنفیذ، رییس‌جمهوری منتخب باید طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در مراسم رسمی تحلیف که در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان برگزار می‌شود، نیز شرکت و سوگند شرعی یاد و آن را امضا کند. از یکطرف در بند۲ اصل۱۱۰ قانون اساسی به امر نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است و از طرف دیگر مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، نشانگر جنبه عمیق نظارتی ایشان است و بازگوکننده این نکته است که امر تنفیذ تا زمانی معتبر است که عمل و رفتار رییس‌جمهوری مبتنی بر عمل بر اساس اصول قانون اساسی و اعتلای کشور و در یک جمله مبتنی بر اجرای وظیفه اسلامی او باشد.
این سازوکار نظارتی در عمل در ۴۵سال گذشته، به گونه‌های مختلفی نمایان شده است؛ ازجمله در برکناری بنی‌صدر از مسئولیت رییس‌جمهوری پس از رأی عدم کفایت مجلس به او ازسوی حضرت امام(ره) و ورود رهبری معظم انقلاب به موضوعاتی که اجرا یا ادامه آنها امکان ایجاد انحراف در سیر امور در نظام را می‌داشت، ایشان با موضع‌گیری خود از آن انحراف جلوگیری کردند؛ مانند ورود ایشان به قضیه مجلس ششم که احتمال انحراف در نظام توسط قوا می‌رفت.