بودجه سالانه شامل دو بخش عمومی و جاری است که هر سال در نیمه آذرماه ازسوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود. بودجه سال ۱۴۰۳برای نخستین بار به‌صورت دومرحله‌ای به مجلس ارائه و فصل جدیدی از بررسی‌های سند دخل و خرج دولت را رقم زد.

تدارکات برای تدوین بودجه ۱۴۰۴

آگاه: با انتخاب نهمین رییس‌جمهوری کشورمان، رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرد و با صدور حکمی سید حمید پورمحمدی ازسوی مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب شد. با این حال هفته گذشته نخستین جلسه بودجه سال۱۴۰۴ به ریاست پورمحمدی برگزار شد تا چراغ سبزی جهت زمان‌بندی و برنامه‌ریزی صحیح دولت در ارائه بودجه به مجلس داده شود.
از سویی دیگر در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، گزارش‌هایی ازسوی معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت در خصوص «ساختار تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴»، «جهت‌گیری‌های کلان بودجه ۱۴۰۴»، «تکالیف بودجه‌ای مندرج در برنامه هفتم پیشرفت» و «بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴»، ارائه شد. سید حمید پورمحمدی، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه بر اهمیت و ضرورت تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در موعد مقرر قانونی تاکید کرد و گفت: تجربه نشان داده که هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به صورت دقیق و در موعد مقرر ارائه داده، این نظم و انضباط را تا پایان دوره فعالیت خود حفظ کرده است.
پورمحمدی با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های فکری و پژوهشی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» و «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری» در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: با توجه به محدود بودن منابع درآمدی در بودجه، اولویت‌بندی نیازها و رعایت انضباط بودجه‌ای، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است که می‌بایست حتما در تنظیم منابع و مصارف بودجه سال آینده مد نظر قرار گیرد.
با درنظرگرفتن اقدامات پیرو آغاز بررسی بودجه سال۱۴۰۴ در سازمان برنامه و بودجه، همواره یکی از معضلات پیش روی دولت، تدوین بودجه بدون کسری است. این در حالی است که رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام در اردیبهشت سال۹۸ با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه تصریح کردند: مسئله اصلاحات ساختاری بودجه مسئله مهمی است. قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر،] این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماه از آن گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد.
در ادامه اما مجالس دهم و یازدهم احکامی را در زمینه اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار دادند که به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این موارد همچنان ناکافی بوده و باید این اصلاحات در مجلس دوازدهم نیز ادامه داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست آگاه؛ با اشاره به اصلاحات ساختاری بودجه در مجلس، بیان کرد: در رابطه با اصلاح ساختار بودجه اقدامات خوبی در مجلس قبل صورت گرفت که البته این اقدامات کامل نبود و رهبری هم خیلی از این موضوع رضایت نداشتند و گفتند آن اقدامی که باید در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام می‌شد، صورت نگرفته است. محسن زنگنه با بیان اینکه کمیسیون برنامه بودجه کمیسیون قوی‌تری از قبل شده است، ادامه داد: ان‌شاءالله با درنظرگرفتن نگاه کمیسیون برنامه و بودجه بتوانیم اتفاقات خوبی را در رابطه با اصلاح ساختار بودجه در دوره جدید مجلس رقم بزنیم.
اما با درنظرگرفتن این موارد، بودجه سالیانه همواره با کسری‌های پی‌درپی مواجه بوده و این مسئله نشان از ان دارد، اصلاحات ساختاری در بودجه، مشکلات در کسری آن را برطرف نکرده است. گویای این مدعا گزارش اخیر رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه است.

ناترازی واقعی بودجه
غلامرضا تاجگردون هم در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه ۱۶مردادماه کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره آخرین وضعیت بودجه سنواتی کشور و همچنین آسیب‌شناسی ناترازی‌ها گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیانگر کسری شدید و ناترازی بسیار بالا در اقلام بودجه و عملکرد آن در سال گذشته و پیش‌بینی آن در سال جاری، چه در بخش‌های بودجه ریالی و چه بودجه ارزی بود که در راستای پرداخت به کالای اساسی و سایر نیازهای ارزی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به موجب این گزارش و در سال۱۴۰۲ ما حدود بیش از  ۱۸میلیارد دلار میزان مصارف اصلی ارزی‌مان بود که از طریق بودجه دولت ۱۲میلیارد دلار آن تامین شد و تقریبا ۵.۹ و قریب به ۶میلیارد دلار کسری داشته‌ایم که از منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت شده است. وی تاکید کرد: به دلیل اینکه قسمتی از این عدد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده و بیش از یک میلیارد دلار در این بخش از بانک مرکزی استقراض داشته‌ایم، حدود ۶۹هزار میلیارد، عملا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده که این موضوع در گزارش فوق منعکس شده بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین به موجب گزارش ارائه‌شده، مهم‌ترین کسری در بخش هدفمندی یارانه‌ها درج شده بود. در موضوع هدفمندی یارانه‌ها و بر اساس شواهد، حدود ۱۲۵هزار میلیارد تومان کسری بین مصارف واقعی و درآمدهای واقعی داشته‌ایم که البته حدود ۲۵هزار میلیارد تومان هم به موجب عدم پرداخت دارو حاصل شده است؛ بنابراین اگر این اعداد را با هم جمع کنیم، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان نیز با عدم تحقق در جدول هدفمندی یارانه‌ها مواجه خواهیم شد. البته یک‌سری از آیتم‌های این موضوع نیز بیرون از جدول هدفمند یارانه‌ها قرار دارد که فعلا قرار نیست به آنها بپردازیم. وی تصریح کرد: بنابراین به موجب گزارش ارائه‌شده باید تاکید کنم که یک ناترازی واقعی در موضوع عملکردی بودجه وجود دارد. لذا ما به‌دنبال مقصر این موضوع نیستیم و به‌دنبال آن هستیم که چگونه می‌توانیم این موارد را با هم تراز و بالانس کنیم تا در بودجه سال۱۴۰۳ اتفاقات تکرار نشود. اما به دور از مشکلات در زمینه ناترازی بودجه، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز انتظارات دیگری درباره مدیریت جدید سازمان برنامه و بودجه و همچنین تدوین بودجه سالانه دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با آگاه؛ در همین زمینه معتقد است؛ به‌موجب تلاش‌های مجلس، منابع مناسبی برای بودجه‌های عمرانی و پروژه‌ها تعریف می‌شود اما متاسفانه این منابع در طرح‌هایی که در مناطق محروم قرار دارد، هزینه نمی‌شود و ما با تخصیص‌های صفر درصد مواجه هستیم و متاسفانه در این بخش اعمال سلیقه افراد دخیل بوده است. زارع تصریح کرد: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که مسئولان این سازمان نباید تخصیص‌های سفر رییس‌جمهوری را ازجمله تخصیص‌های بودجه‌ای قلمداد کنند تا درصورت انجام سفرهای رییس‌جمهوری و تمرکز بر طرح بهره‌برداری شده، منابع لازم مدنظر قرار گرفته و تخصیص منابع به سایر پروژه‌ها مشمول تامین منابع نشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دوران جدید فعالیت سازمان برنامه بودجه باید از بی‌نظمی در تخصیص منابع جلوگیری کرد، ادامه داد: این سازمان باید بر مبنای ساختاری که در قالب بودجه به مجلس پیشنهاد داده و مجلس آن را به تصویب رسانده، مسیر خود را طی کند و تخصیص خود را بر مبنای مصوبات مجلس قرار دهد. با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید این سازمان برای نخستین گام بودجه‌ای خود قرار است چه عملکردی داشته و برای معضلات مهم بودجه‌ای نظیر کسری‌های مزمن چه رویکردی را اتخاذ کند.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.