به گزارش آگاه؛ رسوب برنامه‌های فرهنگی و سیاست‌های کاهشی جمعیت در دهه‌های اول انقلاب در ذهن خانواده‌ها از طرفی و تغییر سبک و استانداردهای زندگی در دهه‌های اخیر، از سوی دیگر شیب رشد جمعیت و نرخ زادوولد را دستخوش تغییراتی کرده که افق آینده کشور در زمینه نیروی انسانی و جمعیت را با چالش‌هایی مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که برخی کارشناسان آن را بحران امنیتی قلمداد می‌کنند. رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم بسیج امکانات کشور در جهت برون‌رفت از این دره جمعیتی تاکید کردند. تازه‌ترین تاکید ایشان در دیدار اخیر با هیات دولت صورت گرفت و یکی از بندهای تاکیدات 13گانه ایشان به دولت را به خود اختصاص داد.
به‌طورکلی گزارش‌های آماری حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ شاهد افزایش موالید در کشور بوده‌ایم، اما پس از سال۱۳۹۴ به‌علت خالی‌شدن توان درونی جمعیت و همچنین به تاخیر انداختن فرزندآوری به سنین بالاتر، تعداد تولدها با شیب تقریبا زیادی شروع به کاهش کرده است؛ به‌گونه‌ای که در سال۱۴۰۲ تعداد موالید کشور یک‌میلیون و ۵۷هزار و ۹۵۸مورد بوده که این رقم در سال۱۳۹۴ که معادل یک‌میلیون و ۵۷۰هزار و ۲۱۹مورد بوده است، کاهشی بیش از ۳۲درصدی (کاهش بیش از ۵۱۰هزار تولد) را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، تعداد تولدهای سال۱۴۰۱ که معادل یک‌میلیون و ۷۵هزار و ۲۳۱مورد بوده که در سال۱۴۰۲ به یک‌میلیون و ۵۷هزار و ۹۵۸مورد رسیده که این روند نشان‌دهنده کاهش ۱.۶درصدی (حدود ۱۷هزار نفری) است. همچنین میزان خام موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال۱۳۹۴ با شیب زیاد در آغاز دوره و با شیب کم در سال‌های اخیر به ۱۲.۳۸ در هر هزار نفر جمعیت در سال۱۴۰۲ رسید و متوسط نرخ رشد جمعیت از ‌۳.۷درصد در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به ۱.۲۴درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ کاهش یافت؛ درنتیجه این روندها، نرخ رشد طبیعی جمعیت، در سال۱۴۰۲ با شیبی کاهنده به حدود ۰.۷درصد رسیده است.

تعداد تولدها با سقط‌ها برابر است
از سوی دیگر، سید مهدی صدری، مشاور کمیسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: تعداد تولدها در سال با تعداد سقط‌ها تقریبا برابر شده است. قانون جوانی جمعیت در هنگام تدوین به موضوع سقط‌جنین به‌عنوان موضوع جدی و مانع بزرگ بر سر راه افزایش جمعیت توجه کرد. وی تصریح کرد: ما سه گونه سقط داریم. یکی سقط قانونی است که براساس نظر پزشکی اتفاق می‌افتد و در بیمارستان‌ها انجام می‌شود که درحال‌حاضر کمتر از 10درصد از سقط‌ها جزء این گروه هستند. شاور کمیسیون جوانی جمعیت مجلس اظهار کرد: به همین سقط‌ها هم عالمانه نگاه نمی‌شود و با کمترین مشکل شناسایی شده در مورد جنین دستور سقط داده می‌شود که بیشتر تشخیص‌ها اشتباه است. انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی و پایش ستاد جوانی جمعیت نیز با ارائه آماری گفته‌های صدری را تایید و تاکید کرد: در طول یک سال فقط ۱۰۰۰بچه ناسالم به دنیا می‌آید ولی برای یافتن آنها ۲۰هزار نوزاد را طی غربالگری‌ها از بین می‌بردیم. کتابچی در خصوص حذف غربالگری و سقط‌های پزشکی جنین در قانون جوانی جمعیت و افزایش احتمال تولد نوزاد ناسالم گفت: ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌دنبال حذف غربالگری‌ها نیست، بلکه به‌دنبال استانداردسازی غربالگری‌هاست. غربالگری در ذات خود به‌معنای یافتن مشکل در جمعیت هدف است. یعنی غربالگری سه‌ماهه اول می‌آید و به‌دنبال ناهنجاری ژنتیکی بین مادران باردار می‌شود. وی افزود: غربالگری یعنی در آن جامعه هدف که احتمال ریسک بیشتر است بگرد و های‌ریسک‌ها را پیدا کن، اما طبق مطالعه‌ای که به سفارش وزارت بهداشت انجام شده بود ما بالای ۹۵درصد خانم‌های باردار را غربالگری می‌کردیم. این در حالی است که غربالگری در مرحله اول نتیجه احتمالی دارد و دقیق نیست. مثلا نتیجه آزمایش یک روی ۳۴۰ می‌شود یعنی اگر ۳۴۰ نفر شرایط شما را داشته باشند ۳۳۹ تای آن‌ها سالم هستند و یکی از آن‌ها مریض است. حالا اگر کسی این عدد در او کمتر بود خطر در این فرد کمی بیشتر است و نیاز به آزمایش تکمیلی دارد.
هزینه‌های مالی و روانی غربالگری غیرضروری
معاون برنامه‌ریزی و پایش ستاد جوانی جمعیت درخصوص آثار اجتماعی این کار بیان داشت: آثار اجتماعی این کار این است که به خانم می‌گفتند ممکن است فرزندت ناهنجاری ژنتیکی داشته باشد، ولی به او نمی‌گفتند که به احتمال ۹۹.۸درصد بچه سالم است. این علاوه بر هزینه مالی، هزینه روانی ایجاد می‌کرد. وی در ادامه گفت: از یک‌میلیون غربالگری با مثبت کاذبی که بعضی از آزمایشگاه‌های غیراستاندارد هم داشتند به صورت میانگین در سال به ۱۵۰هزار نفر می‌گفتیم شما های‌ریسک هستی. درحالی‌که در طول یک سال بدون هیچ غربال‌گری فقط ۱۰۰۰بچه با ناهنجاری ژنتیکی به دنیا می‌آید. یعنی به ۱۴۹هزار نفر برچسب بی‌جا می‌زنیم. از این خانواده‌ها این ۱۰۰هزار نفر هزینه‌های هنگفتی می‌دادند که بفهمند بچه‌شان سالم است یا نه. برخی در آن آزمایش تهاجمی آمینوسنتز بچه‌شان را از دست می‌دادند. ۲۰هزار نفر بچه را که اکثرا سالم بودند سقط می‌کردند درحالی‌که از کل ۱۵۰هزار مورد در بدترین حالت فقط ۱۰۰۰کودک ناسالم متولد می‌شد. بقیه هم که می‌خواستند به هر قیمتی بچه را نگه دارند تا روز زایمان استرس می‌کشیدند و عمدتا هم سالم بودند.
کتابچی در ادامه اقدامات قانون جوانی جمعیت در رابطه با غربالگری را تشریح کرد و افزود: اتفاقی که افتاد این بود که شبکه بهداشت و بهورز اجبارشان برداشته شد. چون کارمند دولت هستند به آن‌ها گفته می‌شد که جزو وظایف تو نیست. جزو پروتکل‌های شبکه بهداشت است که هر خانم باردار بالای ۳۵سال را به پزشک ارجاع دهند. همین موضوع آن ۹۵درصد را به ۷۱درصد رساند و به آمار رسمی معلولان ما هیچ‌چیز اضافه نشد و ۲۵درصدی که بی‌دلیل داشتند فشار فکری، استرس و فشار مالی می‌کشیدند این فشار از آن‌ها برداشته شد. وی همچنین گفت: این ۷۱درصد هنوز زیاد است. یعنی ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته هم داریم بیشتر غربالگری می‌کنیم. علاوه بر این آزمایشگاه‌های ما هم برای سود بیشتر خود بر انجام این آزمایش تاکید بیشتری می‌کرد و این کارها شرایط روانی بارداری را پراسترس و پرهزینه می‌کرد.

حنای بیرنگ ابلاغیه‌های بهداشت
طاهره لباف، کارشناس جمعیت و متخصص زنان و زایمان در این‌باره به آگاه می‌گوید: غربالگری جنین یا به اصرار والدین تجویز می‌شود یا در شرایطی که مادر بالای 35سال باشد یا خودش یا اقوام درجه یک مادر یا پدر فرزندی مبتلا به سندروم داون داشته باشند.
این پزشک متخصص زنان درعین‌حال بر اصلاح باورهای غلط در رابطه با بارداری زنان در سنین بالای 35سالگی نیز تاکید و تصریح می‌کند: بارداری زنان بالای ۴۰سال، احتیاج به مراقبت بیشتری دارد، اما به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که بارداری در این سن خطرناک و مرگ‌ومیر را بالا می‌برد. لباف اضافه می‌کند: از هر ۱۰۰زن باردار بالای 40سال یک نفر امکان دارد فرزند معلول به دنیا بیاورد، اما ۹۹درصد این بارداری‌ها سالم خواهند بود؛ بنابراین اگر اطلاق شود که بالای ۴۰سال بارداری صورت نگیرد چون فرزندان معیوب می‌شوند، کاملا غلط و نادرست است. درحال‌حاضر با آزمایش‌های مختلف معلولیت جنین در ماه‌های اول قابل‌تشخیص است و هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد: غربالگری در شرایطی منجر به سقط می‌شود که آزمایش آمینوسنتز سندروم داون را گزارش کند و اثبات شود که زنده‌ماندن جنین برای پدر و مادر حرج دارد. در این صورت با دستور قاضی و به شرطی که سن جنین زیر چهارماه باشد سقط انجام می‌شود. این پزشک متخصص زنان درخصوص مولفه‌های موردبررسی در تشخیص بیماری‌های منجر به سقط‌جنین نیز می‌افزاید: پیشتر این آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های خارج از کشور انجام می‌شد اما اخیرا در داخل کشور هم انجام می‌شود. لباف در پاسخ به نحوه نظارت بر پایبندی عملی همکارانش به چارچوب‌های قانونی ادامه می‌دهد: این چارچوب برای فرآیند غربالگری و احیانا سقط‌جنین قانون مصوب است و هم از طرف وزارت بهداشت و هم از طرف ستاد ملی جوانی جمعیت پزشکان ابلاغ شده است.