آگاه: به گزارش شورای اروپا، هدف این معاهده تضمین این است که فعالیت‌های درون چرخه حیات سیستم‌های هوش مصنوعی کاملا با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و درعین‌حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. شورای اروپا می‌گوید که کنوانسیون چارچوب مکمل استانداردهای بین‌المللی موجود در مورد حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است و هدف آن پر کردن هرگونه شکاف قانونی است که ممکن است در نتیجه پیشرفت‌های سریع تکنولوژی باشد. به‌منظور مقاومت در برابر آزمون زمان، این کنوانسیون چارچوب فناوری را تنظیم نمی‌کند و اساسا از نظر فناوری خنثی است.

کنوانسیون چارچوب چگونه تدوین شد؟
این کار در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، زمانی که کمیته ویژه هوش مصنوعی (CAHAI) وظیفه بررسی امکان‌سنجی چنین ابزاری را بر عهده گرفت. پس از مأموریت آن، در سال ۲۰۲۲ این پیمان از سوی کمیته هوش مصنوعی (CAI) که متن را تهیه و مذاکره کرد، جایگزین شد.این پیمان ازسوی ۴۶کشور عضو شورای اروپا و با مشارکت همه کشورهای ناظر شامل کانادا، ژاپن، مکزیک و آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا، تهیه شد. تعداد کشورهای غیرعضو در این پیمان شامل استرالیا، آرژانتین، کاستاریکا، پرو و ​​اروگوئه هستند.مطابق با رویه شورای اروپا برای مشارکت چندجانبه، ۶۸نماینده بین‌المللی از جامعه، دانشگاه و صنعت و همچنین چندین سازمان بین‌المللی دیگر نیز به‌طور فعال در توسعه این کنوانسیون چارچوب مشارکت داشتند.

چه کسانی مشمول کنوانسیون هستند؟
کنوانسیون چارچوب استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی ازسوی مقام‌های دولتی (ازجمله بازیگران خصوصی که از طرف آن‌ها عمل می‌کنند) و بازیگران خصوصی را پوشش می‌دهد.
این کنوانسیون دو روش را برای رعایت اصول و تعهدات خود در هنگام تنظیم بخش خصوصی به طرفین پیشنهاد می‌کند؛ طرف‌ها می‌توانند مستقیما به‌وسیله مفاد کنوانسیون مربوطه متعهد شوند یا به‌عنوان جایگزین، اقدام‌های دیگری را برای پیروی از مفاد معاهده و درعین‌حال رعایت کامل آن‌ها اتخاذ کنند. تعهدات بین‌المللی در مورد حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون.طرف‌های کنوانسیون چارچوب ملزم به اعمال مفاد معاهده در مورد فعالیت‌های مربوط به حفاظت از منافع امنیت ملی خود نیستند، اما باید اطمینان حاصل کنند که این فعالیت‌ها به قوانین بین‌المللی و نهادها و فرآیندهای دموکراتیک احترام می‌گذارند. این پیمان در مورد مسائل دفاعی ملی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه اعمال نمی‌شود، مگر در مواردی که آزمایش سیستم‌های هوش مصنوعی ممکن است دارای پتانسیل تداخل با حقوق بشر، دموکراسی یا حاکمیت قانون باشد.

نظارت بر اجرای کنوانسیون چگونه است؟
پیمان اخیر یک مکانیسم پیگیری را ایجاد می‌کند؛ کنفرانس اعضا، متشکل از نمایندگان رسمی طرف‌های کنوانسیون برای تعیین میزان اجرای مفاد آن، یافته‌ها و توصیه‌های آنها به اطمینان از انطباق کشورها با کنوانسیون چارچوب و تضمین اثربخشی بلندمدت آن کمک می‌کند. کنفرانس اعضا همچنین همکاری با ذی‌نفعان مربوطه را ازجمله از طریق جلسات عمومی در مورد جنبه‌های مربوط به اجرای کنوانسیون چارچوب تسهیل خواهد کرد.

چه کسانی تحت حمایت این معاهده قرار خواهند گرفت؟
این معاهده استفاده از هوش مصنوعی توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی را پوشش می‌دهد. هر شرکت یا ارگانی که از سیستم‌های هوش مصنوعی مرتبط استفاده می‌کند باید تاثیر بالقوه خود را بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون ارزیابی کند و این اطلاعات را در دسترس عموم قرار دهد. مردم باید بتوانند تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم هوش مصنوعی را به چالش بکشند و بتوانند شکایت خود را به مقامات ارائه کنند. همچنین باید به کاربران سیستم‌های هوش مصنوعی اطلاع داده شود که با یک هوش مصنوعی سروکار دارند، نه یک انسان. همچنین این معاهده استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی توسط مقامات دولتی مانند NHS و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه قضایی را پوشش می‌دهد. این قانون برای فعالیت‌های مربوط به امنیت ملی، مسائل دفاعی ملی، یا تحقیق و توسعه اعمال نمی‌شود، مگر اینکه پتانسیل تداخل با حقوق بشر، دموکراسی یا حاکمیت قانونی داشته باشند. به گفته دولت انگلیس، این معاهده برای تقویت قوانین و اقدامات فعلی مانند قانون ایمنی آنلاین موثر خواهد بود. 

معاهده هوش مصنوعی چه چیزی را تضمین می‌کند؟
به گزارش firstpost، علاوه‌بر آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا، گروه‌های مختلفی از کشورها از قبیل آندورا، گرجستان، ایسلند، نروژ، مولداوی وسن‌مارینو نیز این معاهده را امضا کرده‌اند. چند کشور غیرعضو مانند آرژانتین، استرالیا، ژاپن و مکزیک نیز در تهیه پیش‌نویس این معاهده مشارکت داشته‌اند و انتظار می‌رود به‌زودی آن را امضا کنند. مشارکت گسترده بین‌المللی، اهمیت جهانی این معاهده را برجسته می‌کند و فراتر از قانون اخیر هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست. الزامات این معاهده بر سیستم‌های هوش مصنوعی بخش دولتی و خصوصی اعمال می‌شود. توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های آنها با تعهدات حفاظت از حقوق بشر سازگاری دارند. فرآیندهای دموکراتیک مانند استقلال قضایی و تفکیک قوا، نباید توسط برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی به‌خطر بیفتد. علاوه‌بر این، معاهده الزام می‌کند که اقداماتی برای حفاظت از بحث دولتی و نظارت فردی در زمینه سیستم‌های مبتنی‌بر هوش مصنوعی اجرایی شود. به‌عنوان یک معاهده باز این سند می‌تواند کشورهای بیشتری را در خود جای دهد و همکاری جهانی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی را ترغیب می‌کند. اما درکنار همه مواردی که معاهده هوش مصنوعی بر آن الزام دارد، به‌رغم اهداف بلندپروازانه‌اش، معافیت‌های قابل‌توجهی در محدوده آن نیز وجود دارد. سیستم‌های هوش مصنوعی که برای امنیت ملی یا اهداف تحقیق و توسعه استفاده می‌شوند، مانند سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. این امر به‌ویژه در میان گروه‌های جامعه مدنی مانند مرکز اروپایی قانون غیرانتفاعی (ECNL) نگرانی‌هایی را برانگیخته است. یکی از کارشناسان حقوقی این مرکز اظهار داشته این معاهده در مجموعه‌ای از اصول با اخطارهای بیش از حد گسترده تجزیه شده است که قابلیت اجرایی آن را محدود می‌کند.