آگاه: دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «عملکرد هدفمندی یارانه‌ها (تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» آورده است که درحالی‌که سقف منابع هدفمندی بالغ بر ۳۰درصد منابع عمومی است، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه‌ای موازی و مستقل از منابع عمومی تبدیل شده است. مضاف بر آن، کسری قابل‌توجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است؛ از این رو بررسی عملکرد سالانه هدفمندی یارانه‌ها و تحلیل دقیق نحوه پوشش کسری آن بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.
با این حال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در تبصره۱۴ لایحه بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. اگرچه به‌دلیل دشواری و پیچیدگی فرآیند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی بودجه در مجلس، پیشنهادات دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عینا به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس رسید.
همچنین به موجب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال۱۴۰۲ سازمان هدفمندی ۴۹۱هزار میلیارد تومان از محل منابع مصوب قانونی دریافت کرده و ۶۱۴هزار میلیارد تومان پرداختی داشته که نتیجه اختلاف عملکرد نقدی منابع و مصارف هدفمندی در سال۱۴۰۲ معادل ۱۲۳هزار میلیارد تومان است. بااین‌حال اگر تکالیف قانونی ایفا نشده و کسری تعهدی سازمان (عدم تخصیص) را به این رقم اضافه کنیم، اختلاف آن به ۲۴۸هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر، کسری در بخش تبصره۱۴ هدفمندی یارانه‌ها نیز از زمان ورود لایحه بودجه سال۱۴۰۳ به مجلس نیز مشاهده می‌شد.
در گزارشی که دیوان محاسبات کشور روز گذشته از عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در ۶ماهه اول سال جاری منتشر کرد، آمده است؛ بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، حاکی از این است که از ۷۵۹همت منابع پیش‌بینی‌شده هدفمندی برای سال۱۴۰۳، در ۶ماهه اول سال جاری مبلغ ۲۱۲همت (معادل ۵۵درصد پیش‌بینی ۶ماهه و ۲۸درصد پیش‌بینی یک‌ساله) محقق شده است و به‌منظور تامین کسری منابع نسبت‌به مصارف، مبلغ ۱۸۴ همت از سایر منابع (خارج از چهار ردیف اصلی عنوان شده در منابع قانون) استفاده شده است. این گزارش می‌افزاید؛ علت عمده عدم تحقق کامل منابع هدفمندی، به دلیل عدم واریز کامل منابع وصولی موضوع حکم قانونی فوق توسط شرکت‌های ذیربط تابعه وزارت نفت به حساب‌های هدفمندی یارانه‌ها و عدم شفافیت فرآیند فروش و وصول این منابع ازسوی شرکت‌های فوق است.

لزوم انتقال منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی کشور
با این حال اخیرا رییس کل دیوان محاسبات در گفت‌وگویی با اشاره به کسری و ناترازی هدفمندی یارانه‌ها اذعان داشت؛ گزارش دیوان محاسبات در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود، همچنین گزارش ۶ماه هدفمندی یارانه‌ها اخیرا در دیوان محاسبات نهایی شده و گزارش آن در اختیار اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
دستغیب با بیان اینکه در این گزارش موضوعات مختلفی در رابطه با تامین منابع هدفمندی منعکس شده است، ادامه داد: یکی از موضوعات مربوطه در این بخش، در رابطه با مبالغ و مطالبات گندمکاران است. از این رو در این بخش همه جداول مورد بازنگری قرار گرفت و متاسفانه تا این لحظه ما در تامین منابع - از جهت تکالیفی که به شرکت‌های تابع وزارت نفت شده - از محل فروش داخلی و همچنین عمدتا از محل صادرات، اعداد و ارقاممان نسبت به پیش‌بینی ۶ماهه دچار عقب‌افتادگی است که پیگیری‌های لازم در این خصوص مدنظر قرار گرفته است. البته این موضوع اثری در پرداخت یارانه‌های نقدی یا پرداخت مطالبات گندم‌کاران نداشته چراکه به‌صورت تنخواه‌گردان از محل سایر منابع، تامین شده است. دستغیب تاکید کرد: حتما در اسرع وقت باید اصل منابع هدفمندی که مربوط به شرکت‌های تابع وزارت نفت است تامین شده و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد.
رییس کل دیوان محاسبات نیز در این گفت‌وگو به بحث و بررسی در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و بیان کرد: قرار گرفتن منابع مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه عمومی کل کشور ازجمله پیشنهادات شفاف دیوان محاسبات در این بخش محسوب می‌شود؛ درواقع ما معتقدیم برای اعمال شفافیت بیشتر، باید منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی کشور منتقل شود.

بازبینی در تبصره هدفمندی یارانه‌ها
اما واکنش‌ها درباره ناترازی تبصره هدفمندی یارانه‌ها به اینجا ختم نشده و رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی نیز بر این نکته تاکید داشت.
به‌طوری‌که سیدشمس‌الدین حسینی، به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه با اعضای کمیسیون متبوع خود درباره تبصره هدفمندی یارانه‌ها، گفت که رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید بر بازبینی‌های در این تبصره دارد تا به نوعی منابع و مصارف از تراز بیشتر و بهتری برخوردار شود.
با این‌حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به هزینه و درآمدهای مرتبط با تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سالیانه و وضعیت این تبصره، بیان کرد: همواره انتظار داریم که دولت در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، درآمد و هزینه‌های این لایحه را به‌صورت واقعی ببیند.
نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به‌عنوان مثال، دولت خرید گندم در بودجه سال۱۴۰۳، ۱۴۳همت پیش‌بینی کرد، درصورتی‌که خرید گندم درحال‌حاضر ۲۱۱همت محاسبه می‌شود و کم‌برآوردی در این بخش صورت گرفته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه درآمدهای منتج به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحقق پیدا نمی‌کند، ادامه داد: متاسفانه بخش اعظمی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحقق پیدا نمی‌کند و اگر هم تحقق پیدا می‌کرد فاصله بین ۱۴۳همت تا ۲۱۱همت رقم زیادی را به وجود می‌آورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولتمردان ارقام بودجه را واقعی نمی‌بینند، ادامه داد: از این رو ما دچار مشکلات زیادی در این بخش شده‌ایم و نمی‌توانیم پول خرید گندم را نیز پرداخت نکنیم و باید تمام ۲۱۱همت را بپردازیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه وقتی با کسری منابع در این بخش مواجه می‌شویم به سراغ برخی از ردیف‌هایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و مسکن روستایی رفته و منابع این بخش را صفر می‌کنیم. با درنظرگرفتن این رویکرد، نهایتا هیچ منابعی به مسکن روستایی در کشور نرسیده و مسکن ساخته نمی‌شود.
این نماینده عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی بودجه غیرواقعی بسته می‌شود دیگر باید منابع برخی از مسائل اجتناب‌ناپذیر پرداخت شود، بااین‌حال این شرایط باعث می‌شود تا سایر ردیف‌ها، عملکردی ۳۰ تا ۴۰درصدی داشته باشد و برخی از ردیف‌ها هم عملکردشان صفر شود. وی تاکید کرد: بنده پیشنهاد می‌کنم تا تبصره هدفمندی یارانه‌ها در دل بودجه قرار گیرد، چراکه این تبصره به‌نوعی یک بودجه دیگر قلمداد شده و منابع ۸۰۰هزار میلیارد تومانی دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پرداخت برخی از ردیف‌های مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها از حساب برخی از شرکت‌ها برداشت شده است، بیان کرد: مسئولان در این بخش تاکید داشتند که همه منابع اخذشده از شرکت‌ها را بازمی‌گردانند که متاسفانه این مسئله محقق نشده است؛ به عنوان مثال، شرکت آب و فاضلاب چندین ماه است که حقوق کارمندان خود را پرداخت نکرده است. همچنین از حساب سازمان راهداری بیش از هزارمیلیارد تومان برای تامین ردیف‌های تبصره هدف‌بندی یارانه‌ها، برداشت شده است. وی تاکید کرد: این قبیل رویکردها باعث می‌شود که نظام و مدیریت بودجه کشور به هم ریخته و آسیب‌های زیادی در کشور به وجود بیاید؛ بنابراین مشکلات در زمینه تبصره هدفمندی یارانه‌ها باید مورد دقت مجلس قرار گیرد.

بدون محاسبه بدون انعکاس!
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا در این بخش تخلفاتی صورت می‌گیرد، ادامه داد: بر مبنای محاسباتی که صورت دادیم مشاهده کردیم که درست است که مسئولان ۲۱۱همت منابع خرید گندم را تامین کرده‌اند، اما سوال این است که تاکنون به چه میزان در این بخش منابع بازگشتی داشته‌اند؟ چراکه مسئولان در این بخش آرد صنعتی را به‌صورت آزاد به فروش می‌رسانند و باید مشخص شود که منابع برگشتی آن به چه میزان است!
وی افزود: بر مبنای اطلاعات ما مسئولان از این بخش ۵۰همت درآمد دارند و متاسفانه این موضوع را محاسبه نکرده و آن را جایی منعکس نمی‌کنند و نهایتا می‌گویند که شرکت‌های دولتی این منابع را جز هزینه‌های خود محاسبه کرده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند که باید گفت این تخلف است و باید این منابع به خزانه رفته و نهایتاً از خزانه منابع خود را دریافت کنند.