آگاه: این در حالی است که به نظر می‌رسد گره کار به دست فقهای کشور باز می‌شود، آن هم به گونه‌ای که گزینه دیگری را به‌عنوان پشتوانه اقتصادی و اجتماعی زن و ناظر به حقوق وی در خانواده تعیین کنند وگرنه تعیین سکه به شکل کنونی به‌عنوان مهریه، آن هم درحالی‌که طی یک سال چندین بار افزایش قیمت دارد، با وجود تمهیداتی مانند بیمه مهریه، هر سال رکوردهای تازه‌ای از زندانیان مهریه را بر جای خواهد گذاشت.

بسیاری از محکومان مهریه برای پرداخت تعداد اندکی سکه در زندان هستند و همه پرونده‌های بدهی مهریه مربوط به بدهی‌های چند صد سکه‌ای نیست. همچنین برخورد قضایی منجر به زندانی شدن زوج، تنها راه استیفای حقوق زن و تعیین سکه به‌عنوان مهریه تنها راه تامین آینده یک زن ازسوی همسرش است. تا زمانی که گزینه‌های دیگری در این راستا معرفی نشود تغییر قانون فقط قانون روی قانون گذاشتن است که دیروز رییس دستگاه قضا آن را نکوهش کرد. 
مهریه در اسلام اگرچه پایه‌ای اخلاقی دارد و نشانه صداقت و ابراز وفاداری زوج در برابر زوجه است که آن را به‌عنوان هدیه پیشکش می‌کند، بااین‌حال متضمن بار حقوقی و جزو حقوق مالی زن است. از فلسفه تاریخی آن که بگذریم، امروزه با تغییر نقش‌های زن و مرد و سبک زندگی اجتماعی خانوادگی و فردی، به‌عنوان پشتوانه محکم حقوق اجتماعی زن به شمار می‌رود و در کل می‌توان گفت که فلسفه مهریه از دیدگاه اسلام این است که مهریه وسیله‌ای برای لذتبخش کردن زندگی و عامل قوی برای الفت بین زن و شوهر است. از سوی دیگر، مهریه برای جبران نقص ارث زن و وسیله‌ای برای تامین زندگی آینده او و جلوگیری از طلاق‌های بی‌مورد و اهرمی برای سرکوبی تمایلات نفسانی مرد و اثبات پایمردی و علاقه مرد به اتحاد با زن مقرر شده است؛ بنابراین مهریه تقدیم زن می‏‌شود تا دلیل صدق محبت و شاهد صحت ادعای مرد مبنی بر دوستی و علاقه‌مندی او به زن به‌خاطر تشکیل خانواده و عقد پیمان ازدواج باشد.
اما تغییر و تحول در مناسبات اقتصادی باعث تغییر کارکرد این ابزار اقتصادی برای حمایت از زندگی اجتماعی بانوان شده است. به‌طوری‌که این هدیه که قرار بود باعث ایجاد الفت میان زن و شوهر شود و پایه‌های زندگی زناشویی را مستحکم کند، خود به یکی از زمینه‌های دعوای میان زوجین تبدیل شده و این امر به نوبه خود و با افزایش آمار طلاق، دامنه‌های وسیع‌تری به خود گرفته است. به‌طوری‌که اواسط تابستان سال جاری رسانه‌ها به نقل از اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌ قضاییه اعلام کردند: ‌براساس آخرین آمار اعلامی ازسوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱هزار و ۸۲۱نفر هستند که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶نفر، دیه عمد هزار و ۱۹نفر، رد مال هفت‌هزار و ۶۲۹نفر هستند. به گفته وی، یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست‌. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت می‌کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند. مقایسه اظهارات جهانگیر با آماری که سال گذشته ازسوی ستاد دیه کشور منتشر شد نشان می‌دهد شمار زندانیان مهریه ظرف یکی دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. ابتدای آبان پارسال، رییس هیات امنای ستاد دیه اعلام کرد: ۲۲۰۶مرد ایرانی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. 

حقوق در رودربایستی فقه 
درحال‌حاضر و مبتنی‌بر آخرین تغییرات قانون در زمینه مهریه، اگر مرد از پرداخت مهریه خودداری کند، زن می‌تواند در صورت دائم بودن عقد، از طریق دفاتر ثبت یا دادگاه خانواده، شوهر را مجبور به پرداخت کند. اگر مرد مالی داشته باشد (غیر از محل سکونت و وسیله امرار معاش)، توقیف خواهد شد و از محل آن مهر زن پرداخت می‌شود. اما اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد، معمولا دادگاه برای او حکم حبس مقرر خواهد کرد و این تا زمانی است که مبلغ را پرداخت کند یا ناتوانی خود را در پرداخت ثابت کند. اگر این نکته ثابت شود، دادگاه برای او امکان پرداخت به‌صورت اقساط را فراهم می‌کند.
براساس قانون جدید مهریه، پس از صدور حکم پرداخت مهر ازسوی مرد، او تا یک‌ماه فرصت دارد تا ناتوانی خود در پرداخت را اثبات کرده و روند آن را طی کند، وگرنه حبس خواهد شد. اما دادگاه‌ها امروزه بسیار بااحتیاط عمل می‌کنند و درصورتی‌که مرد توانایی نداشته باشد، تا حد امکان حکم زندان برای او صادر نمی‌شود. همچنین طبق ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه ششم در رابطه با قانون جدید مهریه، از آنجاکه عقدنامه سندی لازم‌الاجراست، درصورتی‌که زن بخواهد مهریه را مطالبه کند و شوهر اموالی برای توقیف داشته باشد، زن باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و آنها را توقیف کند. اگر ثبت اسناد درمورد شناسایی اموال و توقیف موفق نبود، بعد از ۶ماه از زمان درخواست، برای مرجع قضایی گواهی صادر کرده و رسیدگی ازسوی دادگاه صورت می‌گیرد. حکم قانون جدید مهریه برای کاهش زندانیان مالی و پایین آوردن معضلاتی است که در صورت زندانی شدن افراد به وجود می‌آید و ازآنجاکه توقیف اموال ازسوی اداره ثبت نیز ممکن است، پرونده تا حد امکان در دستگاه قضایی پیگیری نمی‌شود.
از سوی دیگر و طبق قانون جدید، حکم جلب برای پرداخت نکردن مهریه، فقط تا میزان ۱۱۰سکه بهار آزادی ممکن است و بیش از آن ضمانت اجرایی کیفری نخواهد داشت؛ البته اگر مرد ثابت کند که توانایی پرداخت ندارد، آزاد می‌شود و به‌صورت اقساطی تا ۱۱۰سکه از او دریافت می‌شود که در صورت به تعویق افتادن اقساط، امکان دوباره جلب وجود دارد؛ البته طبق ماده۲۲ قانون حمایت از خانواده اگر زن اضافه بر ۱۱۰سکه مهریه‌ای دارد و دریافت نکرده، اگر مالی از شوهر به دادگاه معرفی کند یا ثابت شود که مرد توانایی دارد، می‌تواند مابقی مبلغ مهر خود را وصول کند. اگر مرد توانایی مالی خوبی داشته باشد، باید تمام مبلغ مهریه را پرداخت کند. علاوه بر اینکه اگر مهریه‌ زن ۱۱۰سکه و کمتر از این مقدار باشد، دادگاه مرد را موظف به پرداخت آن می‌کند و درصورتی‌که مرد نتواند به هر علت مهریه را پرداخت کنند، زندانی خواهند شد. در مورد بیش از ۱۱۰سکه اگر مرد توان پرداخت این مبلغ را داشته باشد، موظف به پرداخت است و در غیر این صورت باید مهریه را اقساطی پرداخت کند.
در مورد مهریه عندالمطالبه یعنی به محض امضای عقدنامه، زن صاحب مهریه محسوب شده و مرد چه توانایی پرداخت داشته باشد و چه نداشته باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه یا اداره ثبت، تمام یا قسمتی از مهریه را طلب کند. از قدیم تا امروز که قانون جدید مهریه مطرح می‌شود، قانون برای دریافت مهریه عندالمطالبه ضمانت اجرایی خواهد داشت که مراتب آن در این مقاله بیان شد اما درمورد مهریه عندالاستطاعه درست برعکس است، یعنی زن تنها زمانی می‌تواند مهر خود را مطالبه کند که شوهر توانایی پرداخت داشته باشد و در غیر این صورت، زن این حق را نخواهد داشت و به تقاضای او اعتنا نمی‌شود؛ بنابراین درخواست زن برای مطالبه یا گرفتن مهریه بی‌اثر خواهد بود.

زندان‌زدایی از بدهی مهریه 
حالا اما قانون‌گذار برای بار چندم به مسئله ورود کرده است و با تدوین و تصویب قوانین نو به نو سعی می‌کند وضع موجود را تعدیل کند و کمی از زشتی سرنوشت عاشقانه‌هایی که سر از زندان درمی‌آورند بکاهد.
به بیان دیگر، آمار فزاینده زندانیان مهریه نشان داد که همین قانون جدید هم نتوانسته اهداف خود را تامین کند؛ بنابراین نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون قضایی آن تصمیم گرفتند قانونی جدیدتر روی دست قانون جدید پیشین تدوین و تصویب کنند.  حسینعلی حاجی دلیگانی از نمایندگان طراح طرح اصلاح قانون مهریه است که چند روز پیش از تصویب کلیات این طرح در نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت: در این طرح پیش‌بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به‌جای حبس محکومیت‌های دیگر اعمال شود که باعث ازهم پاشیدگی خانواده‌ها نشود، در واقع حبس لزوما به معنای زندانی شدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیت‌ها پیش‌بینی شود تا زوجی که در پرداخت مهریه تعلل می‌کند یا سرباز می‌زند متنبه شود اما زندگی آنها پایدار بماند. وی از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در نشست ابتدای هفته کیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: جزئیات این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به‌نحوی‌که خروجی آن شرایطی را فراهم کند که زوجین همدیگر را به زندان محکوم نکنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: معتقدیم با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت؛ بنابراین در این طرح پیش‌بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به‌جای حبس محکومیت‌ها و مجازات‌های دیگر اعمال شود که باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشود.
نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: حبس لزوما به معنای زندانی شدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیت‌ها پیش‌بینی شود تا زوجی که در پرداخت مهریه تعلل می‌کند یا سرباز می‌زند متنبه شود اما زندگی آنها پایدار بماند. هرچند طرح جدید هنوز به تصویب و ابلاغ قانون جدید منتهی نشده با این وجود انتظار می‌رفت جزییات بیشتری از آن منتشر شود تا در اختیار متخصصان علم فقه و حقوق قرار گیرد تا قبل از تصویب شکاف‌های اجرایی آن برطرف شود و به سرنوشت گونه‌های قبلی خود دچار نشود. 
در همین رابطه تماس‌های «آگاه» با این نماینده مجلس بی‌پاسخ ماند اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در بازدیدهای آسیب‌شناسانه از مراکز و مراجع قضایی با حضور در دیوان‌عالی کشور، گفت: «چرا قانونی وضع می‌کنیم که بعد از مدت کوتاهی مجبور به عوض کردن آن شویم؟» جمله‌ای که دستکم در این مورد  مصداق دارد.  
در حال حاضر به استناد گزارش‌های رسیده از زندان‌های کشور، تعداد بسیار زیادی از زندانیان مهریه نه بابت ناتوانی در تسویه سکه‌هایی چند صد تایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست گرفتار آمده‌اند. این در حالی است که علاوه‌بر صورت ناخوشی که از فرهنگ زندگی مشترک مخابره می‌کنند، هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای هم بابت هزینه‌های مادی ناشی از نگهداری و مراقبت از این زندانیان و هم بابت هزینه‌های گزاف معنوی مرتبط با آمار دربندان در کشور، روی دست کشور می‌گذارند. درعین‌حال که با وجود تلاش‌های فراوان مسئولان قضایی و تاکیدات مکرر مراجع عظام تقلید دایر بر «عدم حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» اما همچنان چند هزار مرد بابت ناتوانی در تامین کابین زنان خود در بند هستند.