آگاه: روز گذشته رییس مجلس شورای اسلامی در جریان مذاکرات جلسه علنی ۱۱دی مجلس از رییس کمیسیون اقتصادی خواست تا گزارش این طرح را به صحن علنی ارسال کند. قالیباف همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را از جمله تصمیمات مهم مجلس دانست که باید در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد.
شروع اصلاحات
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پیشتر در جلسه روز سه‌شنبه ۴اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس نیز برای تامین نظر شورای نگهبان ازسوی نمایندگان مجلس اصلاح شد اما مجددا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزییات ارائه این طرح و تایید نهایی آن در جلسات کمیسیون اقتصادی گفته بود؛ شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ایراداتی از لحاظ معادل واژگان انگلیسی و فارسی گرفته بود که در مشورت با نماینده شورای نگهبان، دو تا سه ایراد مختصر مذکور، برطرف شد و به‌زودی به صحن علنی ارائه خواهد شد. اما طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که میخ بررسی آن در مجلس یازدهم کوفته شد، برای مقابله با بازار دلالی تدوین شده و درصدد پایان‌دادن به هرگونه تعارض منافع است. نویسندگان طرح اخذ مالیات از سوداگران معتقدند، این طرح مالیاتی مردم را هدف قرار نداده و به‌طورکلی مردم عادی خارج از دایره شمول این مالیات هستند و هدف اصابت این مالیات، سوداگران و سفته‌بازان خواهند بود.
ارتقای انگیزه برای تولید و مهار تورم با اجرای مالیات بر سوداگری
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به جزییات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تاکید کرد: طرح مالیات بر سوداگری معاملاتی را دربرمی‌گیرد که مازاد بر نیاز مصرف در چهار حوزه طلا، ارز، خودرو و ملک انجام می‌شود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: هدف طرح آن است که بازیگران بازارهای مزبور، با عملیاتی‌شدن مالیات بر سوداگری، کمتر وارد سوداگری شوند. اما اظهارات طغیانی درحالی در این بخش مطرح می‌شود که مخالفان، ماحصل این طرح را قبیل قفل شدن دارایی‌ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی دانسته‌اند. همچنین پس از بررسی این طرح در مجلس، برخی از محافل رسانه‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تمام معاملات مردم در بازارهای، ملک، خودرو، ارز و طلا و جواهرات معرفی کردند. این در حالی است که معافیت‌های متعددی برای املاک و خودرو در این طرح دیده شده و خریدوفروش طلا و ارز از طریق مبادی شفاف اقتصادی در قالب این طرح، اساسا مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین عده‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تورم عنوان کردند، درصورتی‌که عایدی ناشی از تورم در این طرح مشمول مالیات نخواهد شد.
قوانین سوداگرانه در بازارهای چهارگانه
از سوی دیگر، رییس مجلس شورای اسلامی در جریان به سرانجام رسیدن طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس و پیش از ایرادات جزئی شورای نگهبان به طرح مذکور گفته بود: مجلس گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ این طرح به‌دنبال اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است. این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود و آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل واردآوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران
رییس نهاد قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه‌هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است. محمدباقر قالیباف یادآور شد: این قانون به‌صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به‌هیچ‌وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همان‌گونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد.
«یک درصد مردم هم شامل این مالیات نمی‌شوند» این بخشی از اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم و در زمان اتمام بررسی این طرح در مجلس گذشته است. وی با بیان اینکه برخی از فعالیت‌های مخرب اقتصادی باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها ازجمله ارز، طلا، مسکن و خودرو، به‌دلیل ورود به بازار سفته‌بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به‌شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد، گفت: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از سر راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستورکار مجلس قرار گرفت. مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به‌صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته‌بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساسا به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می‌توانند در کوتاه و بلندمدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساسا مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد. حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنان جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند؛ بنابراین مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اساسا به توده‌های مردم و حتی متمکنان هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته‌بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
مفاد طرح
اما در مفاد طرح مذکور که به اذعان رییس مجلس شورای اسلامی به‌صورت هوشمند و دقیق نوشته شده است اشاره شده که در چهار سال ابتدایی اجرای طرح مذکور معافیتی در نظر گرفته شده است که اصطلاحا دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره فروش دارایی‌های ملک و خودرو بدون محدودیت مشمول مالیات نخواهد بود. همچنین در این طرح گفته شده؛ فروش یک ملک مسکونی و یک خودروی سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است، یعنی فروش ملک مسکونی و خودروی سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف از مالیات است.
همچنین در این طرح درباره خریدوفروش طلا عنوان شد: «انواع طلا که به‌صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند بر مبنای صورت‌حساب الکترونیکی هستند و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. همچنین انواع ارز که به‌صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند و دارای صورت‌حساب الکترونیکی هستند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.»
همچنین در این طرح تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و براساس آن، درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود. معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی‌ها در بازار اوراق بهادار بورس و فرابورس با هدف حمایت از بازار سرمایه در طرح مذکور لحاظ شده و در این طرح به معافیت فروش انواع طلا و ارز که به‌صورت رسمی خریدوفروش شده‌اند و دارای صورت‌حساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی، اشاره شده است.
نظر شما