آگاه: همچنین گستردگی رانت در یک کشور می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را از حرکت باز دارد. در چنین اقتصادهایی افرادی که به کار و فعالیت مشغول هستند، دائم مشاهده می‌کنند که افراد دیگری بدون هیچ کار و تلاشی درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورند. به عبارت دیگر گستردگی رانت در یک اقتصاد نظام انگیزشی را به طور کامل دگرگون می‌کند و بازیگران اقتصادی را از سوی فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.
به گزارش آگاه، در هر اقتصادی منابع رانتی وجود دارد که بازیگران اقتصادی برای رسیدن به آن رقابت می‌کنند. همچنین دخالت دولت در اقتصاد موجب خلق رانت می‌شود و فضای اقتصادسیاسی را دگرگون می‌کند. در این حال چه باید کرد؟ آیا باید به سرعت سیاستی که موجب خلق رانت شده را تغییر داد؟ همچنین در بسیاری از مواقع بازیگران اقتصادی به سیاستی که موجب گسترش رانت شده عادت کرده و خودشان را با آن شرایط وفق داده‌اند، با این حال مسعود پزشکیان، رییس جمهور روز گذشته در جلسه با اعضای شورای رقابت به مرور وضعیت خصوصی‌سازی در کشور و عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی و رقابتی شدن اقتصاد پرداخت و گفت: اساسا همه حکومت‌های صالح و پیامبران برای ایجاد عدالت و تعادل آمدند؛ این انصاف و عدالت نیز سرلوحه عمل شورای رقابت است.
وی شرایط کنونی و مولفه‌های اقتصادی کشور را یکی از دلایلی برشمرد که تصمیمات شورای رقابت را با چالش مواجه کرده است و افزود: رانت در اقتصاد کشور تبدیل به یکی از معضلات پررنگ شده که اتفاقاً نقش شورای رقابت در همین خصوص بسیار مؤثر است.
انتقاد به توزیع رانت در کشور در حالی از سوی رییس‌جمهور مطرح می‌شود که وی در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز گفته بود: ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان و ۵۰ میلیارد دلار ارز زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است و این یعنی هزاران میلیارد تومان رانت توزیع کرده‌ایم.
با این حال یکی از رانت‌های شایع در سال‌های اخیر، رانت ارزی بوده که منافع زیادی را به جیب برخی از دلالان ریخته است. به اذعان بسیاری از کارشناسان تک نرخی شدن ارز، سیاست مطلوب و مناسبی است، اما تا زمانی که یک کشور تحریم باشد، تک نرخی کردن و حذف رانت آنگونه که باید محقق نخواهد شد. در طرف دیگر بسیاری معتقد هستند که چند نرخی بودن ارز باعث شده که گروه‌های بسیاری بتوانند با استفاده از رانت، به ارزهای به اصطلاح ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند. در هفته‌های اخیر، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با پیامدهای چند نرخی بودن ارز گفت: در سال ۱۴۰۲ به علت چند نرخی بودن ارز، حدود ۱۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت در کشور توزیع شده است و تداوم آن باعث می‌شود توزیع رانت ارزی ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر یکی از راهکارهای از بین بردن رانت در جامعه تصویب قوانینی در راستای رانت زدایی از اقتصاد کشور است. از این رو یکی از مواردی که مدت‌هاست در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.
پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم درباره اهمیت چنین لوایح و طرح‌هایی گفته بود: حل مسئله تعارض منافع پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است.
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در این بخش منتشر کرده، در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا ... قرار می‌گیرد.
در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می‌شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوما به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد.»
همچنین یکی دیگر از طرح‌هایی که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و سعی در از بین بردن رانت اقتصادی در کشور دارد، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است که عزم جدی را طلب می‌کند. طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای مقابله با بازار دلالی تدوین شده و درصدد پایان دادن به هرگونه تعارض منافع است. نویسندگان طرح اخذ مالیات از سوداگران معتقدند، «این طرح مالیاتی مردم را هدف قرار نداده و به طور کلی مردم عادی خارج از دایره شمول این مالیات هستند و هدف اصابت این مالیات، سوداگران و سفته بازان خواهند بود.»
با این حال سیدروح‌الله موسوی، نماینده مجلس هم در گفت‌وگویی به یکی از راهکارهای جلوگیری از اقتصاد رانتی اشاره کرده است. وی می‌گوید: اگر بتوان اقتصاد را مردمی کرد و مردم در این عرصه حضور پیدا کنند قطعا جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود. با مردمی کردن اقتصاد، مسائل فساد، رانت، اختلاس و بیماری‌های اقتصادی که روزانه شاهد آن‌ها هستیم، تقریبا به حداقل خواهند رسید.
وی بیان کرد: مباحثی از جمله اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه پنج ساله هفتم که مورد تاکید مقام رهبری بوده نقش مردم نیز در آن‌ها تعریف شده است، بنابراین اگر بتوان اقتصاد را مردمی کرد و مردم حضور پیدا کنند قطعا جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود، از طرفی هر کجا اقتصاد کشور دولتی بوده متاسفانه فساد، رانت، اختلاس و بیماری‌های اقتصادی که روزانه شاهد آن‌ها هستیم، با مردمی کردن اقتصاد تقریباً به حداقل خواهند رسید.
همچنین بیت‌الله عبدالهی، نماینده مردم اهر و هریس درجلسه ۱۲ دی ماه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات اقتصادی ایران رانت‌خواری است، خطاب به دولت عنوان کرد: از هیاهوی رانت‌خواران و انحصارطلبان نترسید و به انحصارطلبی و رانت‌خواری در اقتصاد ایران پایان دهید!
نظر شما