آگاه: در نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به صادقی شاهدانی، رییس هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفته شده؛ با عنایت به اینکه موضوع ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش خصوصی در دستورکار این دبیرخانه قرار داشته و طرح نهایی آن برای تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آماده شده، ضمن ارسال یک نسخه از گزارش موردنظر، لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در جلسه آن هیات ازسوی همکاران این دبیرخانه ارائه شود. همچنین در این نامه گفته شده؛ این طرح به‌صورت دومرحله‌ای (ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی در یک بازه زمانی مشخص (یک‌ساله قابل تمدید تا پنج‌سال) و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شده و تمامی ابعاد و حساسیت‌های موردنظر دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در آن قرار گرفته که ان‌شاءالله در جلسه به‌صورت کامل ارائه خواهد شد.
اما موضوعی که اخیرا در زمینه واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی بحث‌برانگیز شده، واگذاری این سهام به شرکت کروز، یک قطعه‌ساز داخلی است؛ شرکتی که از روش‌های مختلف با خرید سهام ایران‌خودرو به‌دنبال تصاحب کرسی مدیریتی ایران‌خودرو بوده و درحال‌حاضر نیز با رساندن سهم خود به حدود ۳۰درصد، مدعی داشتن حق مدیریتی در این شرکت است.
توسعه انحصار برای یک قطعه‌ساز
اما حرف و حدیث‌ها درباره واگذاری سهام ایران خودرو به شرکت کروز درحال قوت گرفته که منتقدان واگذاری ایران خودرو به کروز معتقدند وقتی یک گروه قطعه‌سازی سهام بزرگ‌ترین خودروساز کشور را که سهم ۵۰درصدی در بازار دارد تصاحب می‌کند و مدیریت آن را به دست می‌گیرد، تلاش خواهد کرد، انحصار آن گروه را در شبکه زنجیره تامین کشور گسترش دهد.
بااین‌حال به‌تازگی ۱۴۰نماینده مجلس در نامه به رییس‌جمهور درباره عواقب واگذاری ایران‌خودرو به شرکت کروز که بزرگ‌ترین پرونده مفتوح قضایی کشور را دارد، هشدار داده‌اند. در این رابطه بد نیست به بررسی دلیل مخالفت نمایندگان به این واگذاری بپردازیم. به اعتقاد نمایندگان مجلس «این فرآیند غیرقانونی باید به‌فوریت متوقف و خصوصی‌سازی ازطریق واگذاری به متقاضیان صالح، بدون تعارض منافع و دارای پیشنیه، صلاحیت، سلامت و اهلیت مناسب با رعایت قوانین جاری کشور به‌خصوص قانون شورای رقابت انجام پذیرد.»
مالک بزرگ‌ترین پرونده مفتوح قضایی
همچنین نمایندگان در این نامه تاکید داشتند که هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیات‌مدیره آن شرکت حضور یابد، به‌گونه‌ای‌که حتی برای سهامداری قطعه‌سازان بدون داشتن حق‌رأی نیز محدودیت وجود دارد. همچنین در این نامه تاکید شده است؛ واگذاری ایران خودرو به صاحبان شرکتی که بزرگ‌ترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی-کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری است، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت‌سنجی و تایید صلاحیت در خصوصی‌سازی‌های کشور است.
البته نمایندگان به‌مراتب قانونی این موضوع نیز اشاره داشته و در نامه خود اذعان کردند؛ مطابق ماده۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به‌نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
همچنین نمایندگان تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران‌فروشی قطعه‌ساز به مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت، حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی، گروگان‌گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه‌زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه‌های تاریخی و ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل را ازجمله پیامدهای این واگذاری دانستند.
تاکید سخنگوی دولت بر واگذاری سهام به شرکت‌های دارای اهلیت
اما باوجود انتقاد ۱۴۰نماینده نسبت‌به این واگذاری، سخنگوی دولت روز گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر واگذاری سهام ایران‌خودرو، اعلام کرد که واگذاری سهام‌ها طبق برنامه دولت بوده و در راستای کم‌شدن تصدی‌گری است. هرچقدر این میزان تصدی‌گری کاهش یابد، طبیعتا کار بهتر پیش خواهد رفت و به رقابتی شدن موضوع کمک خواهد شد تا به‌عبارتی کار به اهل آن سپرده شود؛ یعنی شرکت‌هایی که اهلیت کار را دارند، بیشتر کار را در دست بگیرند.
یقه‌گیری برای خودروسازی
اظهارات سخنگوی دولت درحالی مطرح می شود که بسیاری از نمایندگان در روزهای گذشته واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت کروز را محل ایراد دانسته و حتی تاکید داشتند برای این مهم یقه مسئولان را خواهند گرفت؛ از این رو حسینعلی حاجی‌دلیگانی طی تذکری در جلسه ۱۴بهمن مجلس این موضوع را آغاز یک فساد بزرگ در کشور دانست و بیان کرد: شرکت کروز اهلیت لازم را ندارد. درحال‌حاضر شرکت کروز پرونده‌های قضایی متعددی داشته و باید جلوی این نوع واگذاری گرفته شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این اتفاق رخ دهد، ما به‌عنوان نمایندگان مردم در صورت بروز مشکلات یقه مسئولان را خواهیم گرفت، بیان کرد: در سوابق این شرکت جز انحصار و تعارض منافع چیز دیگری وجود ندارد؛ لذا شرکت کروز قصد دارد کل ایران‌خودرو را تصاحب کند.
اما در حالی قرار است امروز چهارشنبه ۱۷بهمن جلسه مجمع عمومی شرکت ایران‌خودرو برگزار شده و برای دادن صندلی سوم هیات‌مدیره این شرکت به کروز تصمیم‌گیری شود که علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ۱۵بهمن در گفت‌وگو با مهر، اعلام کرده بود که هیات تجدیدنظر شورای رقابت به موجب دغدغه قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر عدم اهلیت شرکت کروز، غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را تایید کرده است.
هیات تجدیدنظر شورای رقابت تصمیمات خود را ابلاغ کند
بااین‌حال احمد نجابت، نماینده شیراز نیز روز گذشته و در جلسه علنی مجلس با اشاره به تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت مبنی بر عدم اهلیت شرکت کروز گفت: متاسفانه تا این ساعتی که من دارم در مجلس تذکر خودم را مطرح می‌کنم، تصمیم این هیات ابلاغ نشده است.
اگر اینجا دوربین مخفی است، بگویید ما هم بدانیم!
با این‌حال امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران هم در این زمینه تاکید کرده؛ شرکت کروز یک قطعه‌ساز پرحاشیه است که کیفرخواستی که سه سال پیش برایش صادر شد، ۱۸صفحه بود. یک قلم از موارد آن این بود که ۲۲۰میلیون دلار مال نامشروع تحصیل کرده است. ثابتی این را هم گفت: من نمی‌فهمم این چه مملکتی است؟ طرف فسادی به این بزرگی دارد، حکم هم برایش صادر نکرده‌اند، حالا می‌خواهند ایران‌خودرو را هم به او بدهند آقا اگر اینجا دوربین مخفی است، بگویید ما هم بدانیم!
حواشی کسب کرسی سوم هیات‌مدیره ایران‌خودرو ازسوی کروز درحالی موردانتقاد بوده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع منجر به وقوع انحصار و منتهی‌شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست گروه‌های خاص شده و رانت اطلاعاتی کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو در مقایسه با سایر قطعه‌سازان سبب انحصار تولید قطعه ازسوی این شرکت شده و ادامه حیات سایر قطعه‌سازان را با تهدید مواجه خواهد کرد.
همچنین به موجب قوانین مصرح، وقوع فساد در اقتصاد و امکان گران فروشی ناشی از انحصار و اخلال در نظام اقتصادی و همچنین وقوع زیان به مردم ازجمله سایر سهام‌داران شرکت به دلیل افزایش بهای تمام‌شده خودرو و سلب قدرت رقابت با رقبا از دیگر معایب و موانع دستیابی کروز به سومین صندلی مدیریتی در ایران‌خودرو است.