آگاه: معاون حقوقی رئیس‌جمهور محکوم شدن ایران به پرداخت بیش از دو میلیارد دلار جریمه در پرونده کرسنت را «خسارت سنگین به کشور» خوانده و آن را به «افراد خائن و فاسد» نسبت داده است. طبق گفته دهقان «ایران بدون اینکه یک دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد، تاکنون محکوم به پرداخت دو میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار در این پرونده شده است.»
قرارداد کرسنت توافقی بود که در سال ۱۳۸۱ بین جمهوری‌اسلامی ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد و پس از چند سال شرکت اماراتی به دلیل عدم پایبندی ایران به اجرای توافق به دادگاه لاهه شکایت کرد. دیوان داوری بین‌المللی سرانجام در مهرماه ۱۴۰۰ با صدور حکمی ایران را به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار خسارت محکوم کرد.
اما در ماجرای قرارداد کرسنت و محکومیت ایران در این زمینه، چه کسانی قصور و تقصیر به خرج دادند. این قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» سال ۱۳۸۱ در دوره ریاست جمهوری خاتمی و دبیری «حسن روحانی» در شورای عالی امنیت ملی به امضا رسید. در زمان امضای این قرارداد، تصدی وزارت نفت ایران با «بیژن زنگنه» بود. به موجب این قرارداد، مقرر شده بود تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد. همان زمان با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی‌کل کشور، اجرای قرارداد بنا به دلایلی چون فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و دیگر اشکالات ساختاری متوقف شد. پس از آن، شرکت کرسنت پترولیوم با تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد در سال ۱۳۸۸، از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد. اما جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۱۳۹۰ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند؛ از طرفی نیز علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر وقت نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی مفتوح شد.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ و تصدی مجدد وزارت نفت توسط زنگنه، همان مدیرانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود دوباره در رده‌های بالا و مهم وزارت نفت منصوب شدند. شرکت کرسنت این موضوع را دستاویزی قرار داد تا بر مبنای آن منکر نقش فساد در انعقاد قرارداد گازی با ایران شود. بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت و ایران متحمل خسارت سنگین شد. روحانی و زنگنه در ابتدای دولت یازدهم در سال ۹۲ مدعی شدند که مشکل کرسنت را به زودی حل می‌کنند و خسارتی از بابت این قرارداد به ایران تحمیل نمی‌شود، اما ۸ سال گذشت و وعده روحانی و وزیر نفت او عملیاتی نشد.