آگاه: مطابق قانون بودجه، بخشی از تسهیلات موردنیاز تبصره۱۸ قانون بودجه از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود؛ به عبارت دیگر، به‌منظور تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره۱۸، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می‌شود و درنهایت به‌طور میانگین، با نرخ بهره ۱۵درصد، در اختیار کسب‌وکارها گذاشته می‌شود.
از سال۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاستگذاری درخصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، به‌منظور اعطای تسهیلات را برعهده دارد.
فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره۱۸
همانگونه که گفته شد، وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد.
دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان را که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره۱۸هستند بررسی می‌کنند و درصورتی‌که آن طرح‌ها، حائزشرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، ازسوی دستگاه‌ها برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. همچنین اگر طرحی، جنبه فرااستانی و ملی داشته باشد، به این معنا که اثرات اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، ازسوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه؛ یعنی به‌عنوان مثال، اگر موضوع یک طرح ملی، مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، بررسی شرایط آن مستقیما ازسوی ستاد وزارت ارشاد بررسی می‌شود و نه اداره ارشاد استانی که محل اجرای آن طرح است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده تسهیلات تبصره۱۸ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، فرهنگ و ارشاد، آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی هستند. این در حالی است که برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیات حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، برحسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.
گره‌گشایی تبصره۱۸ از مشکلات کسب و کار
به گفته معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، از سال۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۱همت تسهیلات از محل منابع تلفیقی ذکر شده، در اختیار کسب‌وکارهای صاحب صلاحیت قرار گرفته و مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، انتظار می‌رود تا شهریور۱۴۰۳، حداقل ۴۰همت دیگر تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور تزریق شود.
علاوه‌براین، مطابق دستورالعمل اجرایی، به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای فعال در استان‌های کم‌برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین، مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌جای وثایق معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس
با تغییرات در بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بودجه سال۱۴۰۳ و در قالب و ماده واحده دیگری مطرح شد که ادامه‌دهنده همان سیاست حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته بود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره توجه بودجه سال۱۴۰۳ به موضوع حمایت از تولید و اشتغال پایدار پیشتر به خبرنگار آگاه گفته بود: «ما موفق شدیم در این لایحه ۳۱هزار میلیارد تومان در قالب منابع استانی و ملی برای رشد و جهش تولید منابع در نظر بگیریم تا این منابع با تلفیق منابع بانکی تا ۹۳هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. همچنین ما ۱۰۰هزار میلیارد تومان دیگر را از طریق تسهیلات بانکی پیشنهاد کرده و ۱۰۰هزار میلیارد تومان دیگر را برای سرمایه بانک مسکن در لایحه‌ای بودجه منظور کردیم.»
منابع اشتغالزایی بودجه ۱۴۰۲ اختصاص نیافته است
بااین‌حال جعفر قادری در گفت‌وگو با خانه ملت، در ارزیابی خود پیرو اجرای تبصره۱۸ لایحه بودجه در سال۱۴۰۲ گفت: به‌واقع منابع مربوط به تبصره۱۸ در بودجه پیرو سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تخصیص داده شده است. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه منابع مربوط به تبصره۱۸ لایحه بودجه در سال۱۴۰۲ تخصیص داده نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سالانه به میزان ۴۸همت منابع باید در این بخش توزیع شود اما براساس آخرین نشستی که در این زمینه در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد، آقایان اذعان داشتند که این منابع هنوز توزیع نشده و مقداری در تخصیص این منابع تعلل داشته‌اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولان ذی‌ربط باید به‌سرعت این منابع را توزیع کنند؛ البته مسئولان درباره علت تاخیر در ارائه این منابع تاکید داشتند که مشکلات اداری مانع از کار شده است. باید این منابع به‌سرعت تخصیص داده شود تا در رابطه با مباحث مربوط به حمایت از تولید در استان‌ها گره‌گشایی شود. وی تاکید کرد: برخی از این منابع تخصیص پیدا کرده اما مشکلات سیستم اداری باعث به نتیجه نرسیدن این امور شده است. متاسفانه وزارت اقتصاد باعث شده تا این منابع به‌موقع توزیع نشوند؛ البته در این بخش تذکرات به وزارت اقتصاد داده شده است.
قادری با اشاره به تخصیص منابع مربوط به حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بودجه سالانه اظهار کرد: منابع این تبصره نسبت‌به نیازهای استان‌ها عدد قابل‌توجهی نیست اما بالاخره این موضوع می‌تواند در زمینه فعالیت‌های اشتغال‌های خانگی و خرد گره‌گشا باشد.