آگاه: از نخستین روزهای شکل‌گیری انقلاب اسلامی و سقوط نظام ستمشاهی، دشمنی و عناد ایالات‌متحده با ملت ایران وارد فاز جدیدی شده و واشنگتن از هر فرصتی جهت ایراد ضربه به اراده راسخ و استقلال‌طلبانه ایرانیان استفاده کرده است.
کاخ سفید ابتدا به‌دنبال تحمیل اراده خود از طریق اقدامات سخت و نظامی برآمد اما پس از شکست‌های متعدد از جمله در صحرای طبس و خلیج فارس به ابزار اقتصادی مانند تحریم‌ها متوسل شد، بلکه بتواند از طریق هدف قرار دادن معیشت مردم به اهداف پلید خود دست یابد.
تحریم و ممنوعیت تجاری علیه ایران سابقه طولانی دارد. اولین تجربه غرب در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت برمی‌گردد که در این دوره آمریکا و انگلستان درصدد برآمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر دولت منتخب ایران نهضت ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند.
در دوران جنگ تحمیلی نیز آمریکایی‌ها از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تامین قطعات زیرساخت این صنعت صادرات روزانه چهارمیلیون بشکه نفت قبل از انقلاب را به زیر یک‌میلیون بشکه نفت رساندند.
پس از انقلاب اسلامی نیز ایران همواره هدف ممنوعیت‌های تجاری بوده است اما تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تجاری از سال ۲۰۰۵ به بعد دچار تفاوت اساسی می‌شود و این تفاوت در دو دوره در نمادین بودن تحریم‌ها و ممنوعیت‌های قبل از سال ۲۰۰۵ کاربردی و هدفمند بودن آنها پس از سال۲۰۰۵ است.
ممنوعیت‌های تجاری آمریکا در دوره نخست به‌طورکلی یکجانبه بودند یعنی تا سال۲۰۰۶ کشورهای دیگر غیر از آمریکا ممنوعیت تجاری علیه ایران را اعمال نکردند و این ممنوعیت‌ها همراه با تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نبودند. این در حالی است که ممنوعیت‌های سال ۲۰۰۵ به بعد همراه با ممنوعیت‌های کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و حتی بقیه کشورهای آسیای همراه است. به این معنا که در دوره دوم تمرکز بر حوزه‌هایی قرار گرفت که ایران در آنها بیشترین آسیب‌پذیری و وابستگی را داشت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در جریان سخنرانی نوروزی سال۱۴۰۳ اقتصاد را از مسائل اساسی کشور برشمردند و با اشاره به نقاط ضعف و مشکلات موجود اقتصادی تاکید کردند: بهبود اوضاع اقتصادی در همه مسائل کشور اثرگذار است.
ایشان همچنین با یادآوری تلاش بی‌وقفه و جدی آمریکا و همراهانش برای فروپاشی اقتصاد ایران و به زانو درآوردن ملت گفتند: به یاری حق این هدف تاکنون ناکام مانده و از این پس هم با تلاش و جدیت و عزم و اراده مسئولان و مردم محقق نخواهد شد.
پیش‌تر نیز مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ گفتمان اقتصاد مقاومتی را در واکنش به افزایش فشارهای اقتصادی بیان کردند. شناخت دقیق آسیب‌پذیری‌های اقتصاد زیربنای مسیری است که برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی ترسیم می‌شود اهمیت این مسئله تا آنجاست که در ابلاغیه مقام معظم رهبری با عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور یکی از ۲۳سیاست کلی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی معرفی شده است.
تحریم اقتصادی از جمله موانعی است که می‌تواند یکی از ضعف‌ها و آسیب‌های مهم برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه رشدیابنده باشد. ضمن اینکه قابلیت تبدیل شدن به یکی از قوت‌ها و موارد پیش‌برنده اقتصاد از طریق ایجاد فرصتی برای فعال شدن نیروها و ظرفیت‌های داخلی آن را نیز دارد.
در دوره معاصر بر تحریم اقتصادی به‌مثابه یک سیاست خارجی پراهمیت و اسلحه مرگبار برای جایگزینی جنگ‌های پرهزینه نظامی تاکید جدی‌تری شده است. تحریم بخشی از پروسه دیپلماسی بین‌المللی حاکم بر جهان کنونی است که کشورهای تحریم‌کننده از آن به‌منزله ابزاری غیرنظامی برای مجبور کردن دولت‌های کشورهای هدف برای انجام دادن واکنش موردنظرشان استفاده می‌کنند.
منظور از تحریم اقتصادی نیز کاهش یا توقف یا تهدید به توقف روابط اقتصادی و تجاری و مالی متعارف با کشور هدف ازسوی کشور یا کشورهای تحریم‌کننده است. درواقع تحریم سلاح اقتصادی در میدان مبارزه غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفت‌وگو فراتر می‌برد و وارد حوزه عمل می‌کند.
در بازه زمانی ۱۹۱۴ تا ۱۹۹۰، ۶۷ درصد کل تحریم‌ها را ایالات‌متحده اعمال کرده است؛ اما از سال ۱۹۹۰ و به‌دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است. در واقع این مطلب نشان می‌دهد که تحریم مهم‌ترین ابزار جایگزین حملات نظامی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از دوران جنگ سرد است و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و وابستگی‌های متقابل اقتصادی میان کشورها در عصر جهانی شدن سبب افزایش قدرت نهادهای بین‌المللی، چندلایه شدن و در نتیجه تاثیرگذاری بیشتر تحریم‌ها با صرف هزینه‌های کمتر شده است.
از نظر اقتصادی، زمانی کشور تحریم‌کننده درباره برنامه‌ریزی و اعمال تحریمی علیه کشوری اقدام می‌کند که از این طریق منافع سیاسی یا اقتصادی بیشتری از هزینه‌های آن کسب کند؛ البته این منافع و هزینه‌ها را در افق زمانی محاسبه می‌کند؛ به‌این معنا که منافع بلندمدت تحریم بر هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آن غلبه کند.
همچنین کشور هدف نیز زمانی در مقابل تحریم‌ها تسلیم می‌شود که هزینه‌های سیاسی و اقتصادی تحمل تحریم‌ها از منافع آن بیشتر باشد. تحریم همواره منافعی را نیز برای کشور هدف به همراه دارد مانند ایجاد مزیت نسبی برای تولید داخلی کالاها که قبلا از طریق واردات تامین می‌شد.
اثربخشی تحریم‌ها ابتدا اقتصادی سپس اجتماعی و در نهایت سیاسی و تغییر رفتار دولتمردان کشور هدف است که می‌تواند در بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین مهم‌ترین نکته در مقابله با تحریم از جانب کشورهای مختلف این است که اوضاع اقتصاد داخلی به گونه‌ای طراحی شود که اولا هزینه‌های تحریم برای کشورهای تحریم‌کننده بیشتر شود و ثانیا هزینه‌های داخلی تحریم را کاهش دهد تا در مقایسه با منافع ازدست‌رفته به‌دلیل تسلیم در مقابل تحریم‌ها همواره کمتر باشد.
جلوگیری از تشدید تحریم‌ها به‌ویژه به کمک دیپلماسی خارجی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی و نیز استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای طرح دعوا علیه تحریم‌های غیرقانونی در محاکم بین‌المللی و نیز مدیریت افکار عمومی برای تسلیم نشدن در برابر عملیات روانی تحریم‌کنندگان نیز جهت تحدید اثربخشی تحریم‌ها موثر است.
به هنگام بررسی روند سیاست خارجی در دولت سیزدهم به این نتیجه می‌رسیم که تاکنون دو مسیر برای مقابله با این سلاح خطرناک آمریکایی طی شده است. از طرفی با افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و آسیایی ذیل سیاست همسایگی، زمینه توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی فرآهم آمده و از طرف دیگر، با پیگیری حضور فعال ایران در چارچوب‌های چندجانبه مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس، از شکل‌گیری اجماع سیاسی و بین‌المللی علیه کشورمان جلوگیری شده است. در کنار این دو راهبرد تاکنون مذاکرات لغو تحریم‌ها نیز استمرار داشته که همچنان با بدعهدی همیشگی طرف غربی توفیقی به همراه نداشته است.