آگاه: پس از اتمام مهلت ثبت‌نام نامزدها در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بررسی اظهارات آنها درباره ایده‌های خود حول نحوه اداره کشور، در تریبون بعد از مراحل ثبت‌نام، حاکی از آن است که «سیاست خارجی» و به‌ویژه مسئله «تحریم»، از پرتکرارترین محورهای مورداشاره و دغدغه آنان بوده است. به‌نحوی‌که به‌جز یکی، دو مورد، مابقی نامزدهای ثبت‌نام کرده، در همان فرصت چند دقیقه‌ای به این مسئله اشاره کرده‌اند. «حل مسئله تحریم‌ها»، «عبور از تحریم‌ها»، «رفع تحریم‌ها»، «گشایش در مراودات»، «توسعه سرمایه‌گذاری خارجی» و «نظم در حال تغییر» ازجمله کلیدواژه‌های مورداستفاده افراد مذکور بوده است. 

تا قبل از اعلام اسامی نامزدهای احرازصلاحیت‌شده ازسوی شورای نگهبان، باتوجه‌به اینکه هنوز کاندیداهای نهایی اعلام نشده و از این رو، فضا کمتر تبلیغاتی است، بر آن شدیم تا به‌صورت دقیق‌تر باتوجه‌به وضعیت کشور، منطقه و جهان به مسئله سیاست خارجی در انتخابات با رویکرد شاخص‌گذارانه بپردازیم تا بتوان ارزیابی علمی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از اظهارات نامزدها در دوره تبلیغات در حوزه سیاست خارجی داشت. چند موضوع کلی امکان و ماهیت انتفاع کشور از روابط خارجی و تاثیر موانعی مانند تحریم‌ها را مشخص خواهد کرد. 

نخست، نظم درحال تغییر بین‌المللی با آنکه با تعابیر متفاوتی از آن یاد می‌شود، اما تقریبا برون‌دادهای مورد اتفاقی درمورد آن قابل شناسایی است. مواردی مانند افول غرب (لزوما نه به معنای تضعیف و کاهش معنادار قدرت غرب، بلکه به معنای کاهش تعیین‌کنندگی، نفوذ و تاثیرگذاری در مسائل بین‌المللی) از جایگاه قبلی خود پس از فروپاشی شوروی، خیزش سایر کشورهای غیر غربی، تغییر در روند جهانی شدن و مسئله وابستگی متقابل، رشد تفکرات ملی‌گرا و حمایت‌گرا در اقتصاد و گسترش نوعی از ائتلاف‌های موضوعی (یعنی در موضوعی خاص مانند امنیت، اقتصاد و... و غیرجامع است) و غیرمتصلب (لزوما بدون توافقنامه‌های مکتوب که طرفین حدود را به صورت قطعی مشخص کنند) است. 

دوم، دلایلی مانند قطبی‌شدگی شدید در جامعه و ضعیف شدن طبقات متوسط، موجب ضعف در نهاد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ایالات‌متحده آمریکا شده است. لذا در موضوعات متفاوت شاهد انباشت بحران‌ها در حوزه سیاست خارجی این کشور هستیم. از طرف دیگر، به‌واسطه تاثیر لابی‌های خارجی و ذهنیتی که برای برخی مسئولان آمریکا شکل گرفته و برخی مسائل را به مسئله‌ای حساس در جامعه تبدیل کرده است، اساسا جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری مستقل، تهدیدی مشخص در عرصه سیاست خارجی آمریکاست. این امر که در اسناد متفاوت آمریکا نیز نمایان شده است، در کنار درگیری‌های احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات موجب شده تا هرگونه اقدامی با ایران، با انتقادات زیادی در فضای سیاسی آمریکا همراه باشد. این مسئله در موارد مختلفی از برجام، تا خروج از آن و تا حتی رفع انسداد جهت دست یافتن به پول بلوکه‌شده نفت ایران در قطر همگی به‌عنوان امتیازاتی به ایران، که در فهم آنان کشوری سرکش است تحلیل می‌شود که مورد انتقاد قرار می‌گیرد. لذا دو ویژگی ضدایرانی بودن و قطبی‌شدن سیاست‌گذاری آمریکا موجب شده ایران در وضعیتی خاص و حساس در سیاست خارجی ایالات‌متحده قرار داشته باشد. نگاهی گذرا به آنچه در جلسه بلینکن، وزیر امورخارجه ایالات‌متحده با نمایندگان کنگره گذشت، شدت و حدود این مسئله را تاحدودی مشخص می‌کند؛ ازاین‌رو، اساسا اینکه با رویکرد یکجانبه ایران، مسئله تحریم‌ها حل شود، یک آدرس به‌غایت اشتباه است.

سوم، ایران توانسته است پس از خروج از برجام و کنترل بحران‌های منطقه‌ای و حتی داخلی، به‌نوعی از تعامل به کشورهای همسایه و غیرغربی دست یابد که ضمن حفظ استقلال خود، قدرت کلی خود را نیز افزایش دهد. باتوجه‌به مسئله اصلی ایران که مشکلات اقتصادی است، توقع از سیاست خارجی نیز کمک برجسته به این حوزه از مسائل است. اما جدای از تحریم‌ها، به‌دلیل مشکلات داخلی اقتصادی، ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی مانند انرژی، کریدورها، بازار مصرف و سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی متخصص به‌صورت کامل فعال نشده است. 

چهارم، تصویر و برداشتی که تحلیلگران و تصمیم‌گیران حوزه سیاست خارجی در غرب و آمریکا از انتخابات و به‌تبع آن، وضعیت سیاسی و تاب‌آوری ایران پیدا خواهند کرد، بسیار بااهمیت است. اصولا، برخورد با سیاست خارجی از منظر اقتدار، ارائه تصویری عزتمندانه و عدم ارائه نشانه‌هایی حاکی از ضعف، در نوع تعامل با هر دولتی که پس از انتخابات روی کار بیاید بسیار تاثیرگذار است. 

با درنظرداشتن چهار عامل فوق به نظر می‌رسد توقع از سیاست خارجی برای انتفاع اقتصادی در هر دولتی با هر تیمی، ویژگی‌های مشخصی دارد.

در وهله نخست، توافقی جامع، به معنای حل کردن همه موضوعات فی‌مابین در وضعیت فعلی نظام بین‌الملل و به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا، اساسا امکان‌پذیر نخواهد بود؛ لذا هدف‌گذاری نامزدهای انتخاباتی و ارائه وعده‌ها، بایستی معطوف به نوعی از سیاست توافقات کمتر در مقابل کمتر (Less for Less Policy) باشد. بدین معنا که در حوزه‌ای مشخص، بدون فراگیری و تعمیم، امکان حدی از تفاهمات و توافقات موردی و موضعی وجود دارد. لذا حل همه‌ مشکلات با یک توافق و ارائه وعده‌های اینچنینی، تطبیقی با واقعیات عرصه بین‌الملل ندارد. 

در وهله بعد، مهم‌ترین نکته آن است که اساسا، از منظر منافع ملی، نباید اصول سیاست خارجی محل مجادله و منازعه اصلی نامزدهای انتخاباتی به‌ویژه در مناظرات باشد. دلیل مشخص این امر آن است که مخاطب مناظرات و مباحث، فقط افراد داخل کشور نیستند و مانند تجربیات گذشته، صحبت‌های نامزدهای انتخابات در برآورد ذهنی تصمیم‌گیرندگان کشورهای خارجی تاثیر می‌گذارد، لذا حفظ انسجام ملی ضروری است. در ضمن، ارسال هرگونه سیگنال ضعف به کشورهای خارجی، موجب خواهد شد دست‌پایین‌تر در چانه‌زنی‌های بعدی داشته باشیم. این نکته به معنای نادیده گرفتن و عدم بیان نظرات متفاوت نامزدهای در حوزه سیاست خارجی نیست، بلکه بدان معناست که به‌صورت آگاهانه و با تشخیص اولویت‌ها، بایستی از وعده‌های بی‌اساس و خدشه به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرهیز کرد.

نهایتا، به‌هیچ‌وجه نباید از فرصت برخی ابتکارات و همکاری‌ها با کشورهای غیرغربی و همسایگان که احتمال انتفاع ملی ملموس از آنها وجود دارد، گذر کرد؛ فرصتی که در گذشته در این حد و با این شرایط وجود نداشت و حسب تغییرات نظام بین‌الملل، فرصت‌های انتفاع در مصادیقی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای و کشورهای بریکس محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد.