آگاه: همه اینها در حالی بود که پییش از یک دهه از استقرار دولت روحانی و در دهم اردیبهشت‌ماه سال۱۳۸۰، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی فرمان مهمی را درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند. رهبر انقلاب، خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا دراین‌باره را مستلزم اقدام همه‌جانبه قوای سه‌گانه به‌ویژه دو قوه مجریه و قضائیه اعلام کردند و قوه مجریه را موظف به نظارت سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها دانستند.
فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب چه بود؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان خود به سران قوا به هشت نکته کلیدی تاکید داشتند:
۱. کسانی هستند که از اقدام و مبارزه علیه فساد متضرر می‌شوند؛ لذا صدای مخالفت آنها برخواهد خاست؛ مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ مسئولان تردید افکند یا ایجاد تزلزل کند، چراکه تسامح در مبارزه با فساد به‌نوعی همدستی با فاسدان است.
۲. تصور نکنید که مبارزه با مفسدان، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست، بلکه بالعکس موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
۳. کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴. ضربه عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
۵. بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی را به‌درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به‌طور منظم به رییس‌جمهور گزارش دهد.
۷. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.
۸. با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به‌جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
آنها که بذر فساد کاشتند!
عدم توجه به ریشه‌ها و بسترهای فساد و به‌کارگیری افراد نالایق در مناصب کلیدی و نبود نظارت پسینی و پیشینی، موجب رشد پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی و تبدیل آن به یکی از مشکلات مهم کشور در دولت پیشین شد تا جایی که در بسیاری از مواقع در این پرونده‌های فساد ردپای نزدیکان سران دولت نیز به چشم می‌خورد.
ماجرای حقوق‌های نجومی تنها یکی از رسوایی‌های بزرگ دولت راستگویان بود که در آن ماجرای پرداخت حقوق‌های نجومی بالای ۵۰میلیون تومان به بیش از ۳۹۷مدیر دولت افشا شد. در این میان، رییس دولت به نقطه امید مردم تاخت و به جای مبارزه با فساد به قوه قضاییه تاخت و مدعی شد که برگزاری و نمایش دادگاه‌های فساد به جایی نمی‌رسد.
و اینها که درخت آن را از بیخ و بن برکندند!
اما شاید بتوان «مبارزه با فساد» را کلیدواژه آیت‌الله رئیسی از دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری تا آخرین دیدار مردمی رییس‌جمهوری که کمتر از یک هفته قبل در محله امامزاده حسن تهران انجام شد، دانست. آیت‌الله رئیسی بارها و بارها بر مقوله مبارزه با مفاسد تاکید و اعلام کرد سابق بر این در قوه قضائیه به برخورد با فساد تاکید داشتم و حالا عزم آن دارم تا با بسترهای فساد در قوه مجریه که در دوران تصدی مسند قوه قضائیه شناسایی شدند، برخورد کنم.
باتوجه‌به تاکیدات رهبر انقلاب، پیشگیری و مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌های شخص رییس‌جمهوری و اعضای کابینه سیزدهم بوده و از همان روزهای ابتدایی و در فاصله زمانی کمتر از یک ماه از انتخاب و تایید هیات وزیران، در ۲۴شهریور ۱۴۰۰، اصول ۱۲گانه پیشگیری و مقابله با فساد که از آن به‌عنوان «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» یاد می‌شود، توسط آیت‌الله رئیسی ابلاغ و به‌عنوان میثاق‌نامه اعضای کابینه سیزدهم مطرح شد؛ اصولی که در آن هم «مدیریت تعارض منافع» در آن گنجانده شده، هم نقش و جایگاه افکار عمومی و نهادهای مدنی در پیشگیری از فساد لحاظ شده و هم بر اصلاح نظام اداری و شفاف‌سازی تاکید شد.
فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، ایجاد سهولت در فرآیندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف و یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی، نظارت موثر و کارآمد، برخورد قاطع، دقیق و موثر با فساد از دیگر نکاتی بود که در تدوین اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد دولت سیزدهم به آن توجه ویژه شده است.
دولت سیزدهم چگونه ریشه‌های فساد را خشکاند؟
۱. پرداخت مستقیم اعتبارات بودجه به ذی‌نفع نهایی؛ یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای عمل به تاکیدات رهبر انقلاب و عمل وعده‌های انتخاباتی برای از بین بردن بسترهای فسادزا، بودجه اختصاص یافته به دستگاه‌ها را به‌صورت مستقیم به خود آنها پرداخت می‌شود.
۲. کاهش تعداد حساب‌های دستگاه‌ها؛ دولت سیزدهم برای حل مشکل تعدد حساب‌های مالی و مشکلات عدم رسیدگی به آن، با کاهش تعداد حساب‌های بانکی و پیاده‌سازی حساب واحد خزانه گامی اساسی برای تسهیل نظارت و رصد اموال بیت‌المال برداشت.
۳. انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین‌بار؛ دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از مردم کمک گرفته است و با انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین‌بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شکل‌گیری نظارت مردمی بر تاریکخانه صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است.
۴. هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات و مزایده‌های برخط اموال تملیکی؛ یکی دیگر از بسترهای فساد، اموال تملیکی و خلأ اطلاعات در این حوزه بود. لذا هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
۵. انتشار اطلاعات تسهیلات کلان؛ دولت سیزدهم به‌وسیله افشای اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان این حاشیه امن را از بین برده است؛ از این رو با اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان به‌صورت ماهانه منتشر می‌شود.
۶. انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی؛ یکی از مطالبات همیشگی مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی است، چراکه عدم اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث می‌شود از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت‌های پیشین نیز همواره برخی از رؤسای‌جمهور مدعی بودند که لیست ابربدهکاران در جیبشان است و روزی آن را افشا خواهند کرد اما هیچگاه این اتفاق نیفتاد. دولت سیزدهم برای پاسخگویی به این مطالبه مردم و ازبین‌بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین‌بار منتشر کرد.
۷. اقدام جهادی در حذف امضاهای طلایی؛ صدور آنلاین مجوزهای کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در بستن گلوگاه‌های فساد است. امضاهای طلایی و مراجعات مکرر متقاضیان برای دریافت مجوز و دلالی‌هایی که به‌واسطه آن ایجاد شده بود، با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار حذف شد.
۸. راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران؛ با استقرار گشت ارشاد مدیران با تذکر به‌موقع به مدیران که سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌روند، به‌صورت پیشگیرانه از وقوع فساد و رانت جلوگیری می‌شود.