۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۴

 امیر گودرزی-خبرنگار گروه جامعه: برای سومین بار به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم و برای رسیدن به این هدف جهشی ۱۶۵درصدی نیاز بود که تولید را از چهارمیلیون تن به ۱۵میلیون تن برساند که محقق شد. نتیجه که برای سومین‌بار حاصل شد که هر بار چند سالی بیشتر دوام نداشت. اما امسال انتظار می‌رود باتوجه‌به محرومیت‌زدایی روستاها و کشاورزان و تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی و پرداخت به‌موقع در سه سال گذشته، بستری حاصلخیز برای تداوم خودکفایی این محصول استراتژیک فراهم شده باشد.

آگاه: اولین جشن خودکفایی گندم را سال۱۳۸۴ به یاد داریم اما این خوشحالی دوامی نداشت و یک سال بعد برای تامین قوت قالب مردم ناگزیر به واردات گندم شدیم. بار دیگر سال ۱۳۹۵ با سروصدای زیاد اعلام شد به خودکفایی گندم رسیدیم ولی ظاهرا این وضعیت هم ماندنی نبود و باز هم مجبور به واردات گندم شدیم. به همین دلیل از «عطاالله هاشمی»، رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران می‌پرسم «این‌بار خودکفایی در تولید گندم دوام دارد؟» و به «آگاه» چنین پاسخ می‌دهد: «در دوره‌های قبل بارش‌های بی‌سابقه باران و شرایط جوی مناسب باعث رسیدن به این رشد تولید و در نهایت خودکفایی گندم شده بود و به همین دلیل دوام نداشت. هدفی که امسال به آن رسیدیم و در تولید گندم خودکفا شدیم نتیجه برنامه‌ریزی و حمایت از کشاورزان است، طوری که خرید گندم در چهار سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.»
به گفته وی، خرید گندم از کشاورز از سال۱۴۰۰ که چهارمیلیون و ۷۵۰هزار تن بود در سال۱۴۰۱ به هفت‌میلیون و ۳۵۰هزار تن و در سال۱۴۰۲ به ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تن رسید. 
او این آمار را بیان می‌کند تا بگوید: «برخلاف گذشته، خودکفایی در تولید گندم امسال در شرایطی محقق شد که بارندگی‌ها به‌شدت کم شده بود و باوجوداین میزان تولید و همچنین خرید افزایش یافت.» 
زیرساخت‌های خودکفایی چیده شده است
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران از افزایشی صحبت می‌کند که از چهارمیلیون و ۵۴۰هزار تن در سال زراعی ۹۹ -۱۴۰۰ به ۱۵میلیون تن در سال جاری می‌رسد که به معنای جهش ۱۶۵درصدی در تولید این محصول اساسی است. کارشناسان معتقدند رفتار و عملکرد دولت سیزدهم اعتماد کشاورزان را دنبال داشته است و با رفع محرومیت از روستاها و کشاورزان که با افزایش ۲۵۰درصدی نرخ خرید تضمینی پیوند خورد، خودکفایی گندم  و نان را در سال گذشته دنبال داشت؛ هدفی که زیرساخت‌های رسیدن به آن گام به گام چیده شد تا ارتقای جایگاه امنیت غذایی کشور، صرفه‌جویی ارزی و افزایش اقتدار ملی را بنا کند؛ موضوعی که سهراب سهرابی، مجری طرح گندم به آن اشاره می‌کند: «همه نیازهای گندم خبازی و صنعت امسال، بدون نیاز به واردات از تولید داخل تامین می‌شود؛ چراکه باتوجه‌به تولید ۱۳میلیون تن سال گذشته، امسال دومیلیون تن افزایش تولید وجود دارد. ضمن اینکه امسال تا ۱۲میلیون تن خرید تضمینی گندم از کشاورزان صورت می‌گیرد که نسبت به ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تن در سال گذشته، یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تن افزایش خواهد داشت.»


از سوی دیگر، درحالی‌که میزان واردات گندم در سال۱۴۰۰ حدود هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن به ارزش هفت میلیارد دلار بود، حالا کشور از این بابت، نیاز به واردات و خروج ارز ندارد. تغییرات آب‌وهوایی، وقوع جنگ‌ها، نقض قوانین بین‌المللی تجارت آزاد توسط کشورهای صادرکننده، افزایش روزافزون تقاضا و فشار روی تولید باعث شده تامین غذا بیش از دهه‌های قبل اهمیت پیدا کند و در آینده هم دوچندان خواهد شد. در این میان کارشناسان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی بر این باورند که سیاست تمرکز بر خودکفایی تولید محصولات اساسی که از آغاز دولت سیزدهم شروع شده و نقطه عطف آن روی محصول اساسی گندم بوده باید در دولت‌های بعدی ادامه یابد. همچنین اجرای کامل «اصلاح الگوی کشت» که در دولت سیزدهم کلید خورده و بخشی از آن اجرا شده در دستورکار جدی دولت بعدی باشد و تکمیل شود.  بر این اساس تولید فرنگی‌جات، صیفی‌جات و دیگر محصولات غیراساسی که بسیار آب‌بر است باید محدود به نیاز کشور شده و به جای آن تولید نهاده‌های دام و طیور، برنج، دانه‌های روغنی و پنبه که موجب خودکفایی و ثبات در تولید و عرضه گوشت، مرغ، برنج، روغن و پارچه می‌شود در دستور کار قرار بگیرد و همچنین شیوه‌های نوین آبیاری و تقویت خاک هم باید به‌کار گرفته شود.خیام نکویی، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هم به اهمیت استفاده از گیاهان کم‌آب‌بر همچون گندم اشاره می‌کند و می‌گوید: الگوی کشت ابتدا برای محصولات زارعی و امسال برای محصولات باغی اجرایی شد و سال آینده برای تمام محصولات اجرایی می‌شود.
 نکویی تاکید می‌کند: برای مقابله با تغییرات اقلیم باید تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، توجه به آینده‌پژوهی در حوزه تغییرات اقلیم، فعالیت در معاهدات بین‌المللی و به‌روزرسانی الگوی کشت باید در دستور کار قرار گیرد.