آگاه: موسیقی و هنر به‌ذات نمی‌تواند در قالب‌های فرمایشی و دستوری یک‌جانبه قرار گیرد و در کالبد مدیریتی و با معیارهای اجرایی شکل گیرد. آنچه بیش از همه بعد از رونمایی از سند ملی موسیقی مورد انتقاد قرار گرفت، بی‌خبری جامعه هنرمندان از تدوین سند و مبهم بودن روند تدوین آن بود. برای هنرمندان آیین‌نامه‌ای ایجاد شده است که گویا هیچ‌کدام از اعضای جامعه هنرمندان از چند و چون آن اطلاعی نداشته و ندارند. در سند هنر موسیقی، هنری ارزشمند و الهی خوانده شده و هدف از تدوین سند ایجاد خط‌مشی روشن، یکپارچه و کارآمد در این حوزه برای رفع نقاط ضعف آن گفته شده است. سند دارای هفت ماده و چهار تبصره است که از اهداف، مسائل، سیاست‌های کلان، اقدامات، فعالیت‌های اجرایی و الزامات را شرح داده است. در نهایت اجرا و عملیاتی شدن آن وابسته به عملکرد ستاد اجرایی خوانده شده و مدتی پنج‌ساله برای اصلاح، روزآمدسازی و بررسی و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته شده است. برای روشن شدن نقاط ضعف و قوت سند و درنظرگرفتن مسیری برای بهبود و اصلاح کاربردی آن، نیاز به نظرات ارزشمند صاحب‌نظران این حوزه است که به همین خاطر با رضا مهدوی، دبیر جشنواره موسیقی فجر و پژوهشگر موسیقی گفت‌وگو کرده‌ایم تا با نگاهی جامع بتوانیم به ارزیابی آن بپردازیم.
مغفول مانده‌های سند ملی موسیقی
رضا مهدوی که در مراسم رونمایی از این سند حضور داشت، درباره تدوین‌کنندگان سند به «آگاه» گفت: یکی از انتقاداتی که به محتوا و روند تدوین سند وارد است این است که افرادی آن را نوشته‌اند که در جایگاه‌های اجرایی‌اند و از موسیقی‌دانان و هنرمندان در جریان تدوین آن کمکی گرفته نشده است. از سویی نفس تدوین این سند بعد از چندین سال و گذر از چند دوره ریاست‌جمهوری که بی‌نتیجه مانده بود، نیازمند شهامتی بود که در دوره وزارت فرهنگ فعلی به ثمر رسید و از این بابت باید تقدیر کرد اما نقایصی دارد که به‌مرور باید اصلاح شود.
او با بیان انتقادات دیگر ادامه داد: سند کاملا بر مبنای فقاهت تدوین شده است و کمتر موسیقایی است. اول از همه آنکه تکلیف نمایش ساز در صداوسیما روشن نشده است. همچنین تکلیف آموزش موسیقی در مدارس و در برنامه وزارت آموزش و پرورش مشخص نشده است. مورد سوم؛ تکلیف استفاده از صدای زنان در موسیقی‌های مجاز و قانونی همچنان مبهم است و به‌طور رسمی و قانونی در موسیقی ما این مورد غیرمجاز به شمار می‌رود. مورد آخر کپی‌رایت (حق تکثیر) است؛ بالاخره قرار است که در ایران قانون کپی‌رایت اجرا شود یا خیر؟ پیرو همین مورد، می‌دانیم که صداوسیما گاه از کارهای هنرمندان استفاده می‌کند بدون آنکه حق و حقوق آنها را پرداخت کند. چهار موردی که ذکر شد، موضوع‌های اساسی است که با آن درگیر هستیم اما در سند تکلیف این موارد روشن نشده است و همچنان مبهم و بی‌پاسخ مانده‌اند.
چرا نباید به سند ملی موسیقی «سند» گفت؟
مهدوی درباره ضمانت اجرایی سند و ضرورت وجود آن گفت: سند ۶صفحه و بسیار طولانی است. درعین‌حال کاملا دچار کلی‌گویی شده است و تنها از زاویه نگاهی انتزاعی و آرمانی حرف می‌زند. من در جلسه رونمایی سند به آقای وزیر فرهنگ هم این مورد را گفتم؛ سند می‌بایست تک‌برگی و منگوله‌دار باشد. درحال‌حاضر تمامی سندها، از سند ازدواج تا سند املاک تک‌برگی‌اند و منگوله آن، ضمانت اجرایی آن است. شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی ندارد و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. باید در کمیسیون فرهنگی مجلس توسط لایحه دولت، این سند بررسی و تبدیل به قانون شود. سند فعلی درنهایت ارائه راهکار و رویه است یا به‌اصطلاح آیین‌نامه و مرام‌نامه خوانده می‌شود که درنهایت یعنی فاقد ضمانت اجرایی است.
او درباره سابقه تدوین چنین سند و آیین‌نامه‌ای اظهار کرد: این سند در سه دولت پیشین مطرح شده اما مغفول و مسکوت مانده بود؛ مسئله موسیقی در ایران همچنان مسئله‌ای شاذ و به لحاظ فقهی مسئله سختی است. باوجوداین، شهید رئیسی باتجربه‌ای که در قوه قضائیه داشتند و همچنین فقیه بودند، توانستند با علمای حوزه علمیه مذاکره کنند و سند را به این مرحله برسانند. بااین‌حال، در دولت بعدی مشخص می‌شود که تکلیف اجرای این سند چیست؛ آیا دولت بعدی هم خود را متعهد به اجرای آن می‌داند؟ آیا عوامل و اشخاصی که در ثبت این سند همکاری کردند با دولت بعدی هم توافق و همکاری خواهند داشت؟ پاسخ این سوال‌ها بخشی از پرسش درباره اجرایی بودن این سند را جواب می‌دهد. مدیران دولت فعلی هم تا پاییز در جایگاهشان خواهند بود و می‌توان روند اجرایی شدن سند را توسط تدوین‌کنندگان و ستاد اجرایی آن ردیابی کرد.
باوجوداین، در دولت بعدی حتما نقدها و شکوه‌هایی بر این سند وارد خواهد شد که منبع آن ازسوی موسیقی‌دانان و هنرمندانی است که در این حوزه در سطح بین‌المللی مطرح هستند و در فرآیند تدوین سند اجازه و فرصت مشارکت نیافته‌اند. ما موسیقی‌دانان بزرگی در ایران داریم که در فضاهای آموزشی و آکادمیک در جهان شناخته‌شده هستند اما با اطمینان نمی‌توان گفت که دخیل نبودن آنها در تدوین سند به دعوت نکردن از آنها از طرف وزارت ارشاد برمی‌گردد یا تمایل نداشتن خودشان به مشارکت در تدوین سند. در زمان رونمایی از سند هم هنرمندانی دعوت شده و حضور داشتند که در همان مراسم اعلام کردند سند را هنوز ندیده‌اند و از این طریق انتقادهایی مطرح شد. درنهایت، روند تدوین سند مهم است اما مبهم مانده و مشخص نیست که چطور و مبتنی بر چه معیارهایی به این نتیجه منتهی شده است.
خلأ بزرگ سند ملی موسیقی
این پژوهشگر موسیقی درباره میزان مشارکت اهالی موسیقی در تدوین این سند افزود: سند موسیقی باید محل اجماع جامعه هنرمندان موسیقی باشد؛ از جامعه دانشگاهی تا آموزشگاهی. بسیاری از هنرمندان شاخص ما در دانشگاه‌ها حضور ندارند اما در آموزشگاه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی بهترین دانشجویان را آموزش می‌دهند و بیشترین جمعیت آموزشگاهی هم در همین محل است. جای مشورت و توافق این‌چنینی در سند خالی است. در کنار خانه موسیقی، انجمن صنفی هنرمندان موسیقی کل کشور را داریم که اهمیت آن کمتر از خانه موسیقی نیست. حضور و شأنیت اعضای این انجمن مصوب و قانونی است. از طرفی واحد موسیقی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران که نقش مهمی در برنامه‌های موسیقی و آموزش ایفا می‌کند، مجامع دانشگاهی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی که وجاهت قانونی دارد و مدیران ازسوی ریاست‌جمهوری منصوب می‌شود و به‌علاوه شورای آن را افراد متخصص تشکیل داده‌اند و همچنین بسیج هنرمندان کل کشور که فعال در این حوزه است، هیچ‌کدام مورد مشورت قرار نگرفته‌اند؛ بنابراین نقش بسیاری از عوامل مهم و تعیین‌کننده در این حوزه نادیده گرفته شده است که از مهم‌ترین آن می‌توان به هنرمندان شاخص این حوزه اشاره کرد. در تمام دنیا هنرمندان شاخص هستند که به شوراهای این‌چنینی اعتبار می‌بخشند و حذف آنها جامعیت سند را از بین می‌برد. باوجود اختلاف‌نظرها میان این دو گروه می‌بایست تلاش و تعامل شود تا اتفاق نظر یا درنهایت اجماعی رخ دهد. فقدان این مورد در سند درنهایت اگر با همکاری نکردن هنرمندان شناخته‌شده همراه شود می‌تواند نگران‌کننده باشد و در اجرا با مشکلات جدی مواجه شود.
مهدوی در ضرورت ضمانت اجرایی سند ملی موسیقی و اجرای قانونی و مجاز آن ادامه داد: من مطابق با تجربه سال‌های گذشته و عضویت در شورای هنر دفتر تالیف و برنامه‌ریزی کتب درسی وزارت آموزش و پرورش و همکاری در تدوین سند هنر آموزش و پرورش در سال۱۳۷۸، درنهایت با دیگر افرادی که همکاری داشتند توانستیم موسیقی را به آموزش و پرورش بیاوریم. بااین‌حال موفق نشدیم سندی را که مجوز اجرایی داشت به مرحله اجرای عمومی برسانیم و مخالفت‌های بسیاری با آن شد. آموزش کتاب «آشنایی با هنر» در مدارس اجرا نشد و دلیل آن هم به تصویب نشدن آن در مجلس برمی‌گردد. اجرای آن در کمیسیون آموزش و پرورش مصوب شد، کتاب درسی آن منتشر می‌شود اما سرانجام فقدان ضمانت اجرایی، آن را به وضعیت تعلیق فعلی کشانده است. رضا مهدوی در انتها سخنانش را اینطور خاتمه داد: درنهایت باید منتظر ماند تا دید نتیجه و خروجی کارگروه اجرایی آن چه می‌شود. سند در ادامه تبدیل به شیوه‌نامه‌ای خواهد شد که بعد از طی مراحل زیادی احتمالا در دو سال آینده به‌شکل قانونی و عملیاتی درخواهد آمد که بتوان نتیجه عینی آن را دید. با این حال گفته شده است که مدت آزمون و خطا و اصلاح سند، پنج‌ساله است که به نظر من مدت زیادی است اما معتقدم ضعف در قانون بهتر از بی‌قانونی است.
تدوین‌کنندگان پاسخ ندادند
ما در گروه فرهنگی روزنامه آگاه، تلاش کردیم تا برای یافتن پاسخ به انتقاداتی که رضا مهدوی و دیگر موسیقی‌دانان و هنرمندان به سند مذکور وارد کرده‌اند با اعضای شورای تدوین این سند تماس بگیریم و کمی از ابهامات پیرامون آن بکاهیم اما درنهایت موفق نشدیم با برخی ارتباط بگیریم و برخی نیز حاضر به گفت‌وگو با ما نشدند.