آگاه: اتاق اصناف می‌گوید فروشنده‌های طلای دست‌دوم فاکتور تقلبی زیادی دست مردم داده‌ یا کارگاه‌های زیرزمینی داشته‌اند که طلای کمتر از ۱۸عیار یا بدل تولید می‌کردند و با پوشش طلای مستعمل به دست مردم می‌دادند. این ظاهرا یکی از دلایل آنها  برای ممنوعیت سفت و سخت بر بازار است. 
بازاری که تا همین امروز هم بخش اعظم انرژی خود را از معاملات طلای دست‌دوم می‌گرفت؛ البته کارشناس‌های دیگری هم هستند که می‌گویند بانک مرکزی ترجیح می‌دهد مردم رو به طلای آب شده بیاورند برای همین هم آنها را به جای خرید طلای دست‌دوم به این سمت هدایت می‌کنند تا بخشی از کسری بودجه خود را اینطور جبران کنند.
چهارم تیرماه و در اوج برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری بود که کیومرث امیریان، رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران این خبر را اعلام کرد و گفت که «با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولیدکنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.» او همچنین از برخورد با طلافروشان متخلف نیز خبر داده و گفته بود که «اتحادیه‌های سراسر کشور می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک‌ماهه، نسبت‌به اعمال ماده‌های ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست‌دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.»

علت ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم
در این رابطه نادر بذرافشان، رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد: از سال‌های قبل پیگیر ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم از طریق وزارت صمت و اتاق اصناف بودیم، زیرا فروش این نوع طلا موجب ورود آسیب و خسارت به چرخه تولید و توزیع طلا شده بود؛ ازاین‌رو اتحادیه با پیگیری‌های مداوم به‌دنبال ساماندهی موضوع فروش طلای دست‌دوم بود، زیرا تداوم فروش این نوع طلا آسیب‌های جدی به تولید طلا در کشور وارد می‌کرد. وی افزود: نامه‌نگاری‌های زیادی در اتاق اصناف شده بود منتهی کمیسیون تخصصی طلای اتاق قبل از ابلاغ رسمی، این خبر را ابلاغ کرد. بذرافشان تصریح کرد: درحال‌حاضر اعلام اولیه مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف شده است و مقرر شده طی روزهای آینده این کد به‌صورت رسمی حذف شود.

فرصت یک‌ماهه به فروشندگان طلای دست‌دوم 
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: کسانی که جواز رسمی فروش طلای دست‌دوم را گرفته بودند یک ماه مهلت دارند که رسته شغلی خود را در سیستم به «خرده‌فروشی طلا» تغییر دهند. این موضوع طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. درصورتی‌که این تغییر رسته شغلی انجام نشود از طریق بازرسی‌های اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به برخورد با واحدهای متخلف اقدام خواهد شد. همچنین سایر فروشندگانی که بدون جواز نسبت به فروش طلای دست‌دوم اقدام می‌کردند باید این طلاها را جمع کنند.
بذرافشان با بیان اینکه ممنوعیت فروش طلای دست‌دوم برای توسعه تولید طلا در کشور است، گفت: فروش طلای دست‌دوم از پایه اشتباه بود، زیرا زمینه سودجویی را فراهم کرده و فروش طلای نو کاهش یافته بود. از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته عده‌ای با فروش طلای دست‌دومِ بدون کد استاندارد و تخلفات عیار، بازار را برهم زده بودند.
رییس اتحادیه طلای تهران افزود: مردم در زمان خرید طلا دقت داشته باشند و از خرید طلای دست‌دوم خودداری کنند. مصنوعات طلا در انواع مختلف هستند و حتی در برخی از انواع آن با اجرت‌های مختلفی از ۵ تا ۲۵ هم تولید می‌شود که با قیمت طلای دست‌دوم برابری می‌کند و مردمی که با خرید طلای دست‌دوم به‌دنبال پس‌انداز بودند می‌توانند از این به بعد طلای با اجرت پایین یا طلای آب‌شده را بخرند. وی اضافه کرد: تولید مصنوعات طلا به قدری ارتقایافته که در بخش صادرات هم حرف‌های زیادی برای زدن داریم اما متاسفانه موانع و قوانین باعث شده چندان نتوانیم نسبت‌به صادرات اقدام کنیم.
محمد کشتی‌آرای، آگاه بازار طلا و جواهر در رابطه با تاثیر این تصمیم بر بازار، اظهار کرد: ممنوعیت فروش طلای دست دوم مدت‌ها مطرح است؛ اما ممنوعیت آن فعلا به‌‍صورت سراسری نیست و برخی از اتحادیه‌ها در برخی شهرها باتوجه به‌شرایط موجود، این ممنوعیت را در استان خود اعمال کردند.وی ادامه داد: البته سازمان صنعت و معدن در برخی استان‌ها برای فروش طلای دست دوم کد آیسیک قرار دادند که اتاق اصناف ایران درصدد است که این کد آیسیک را باطل کند، بنابراین بسیاری از اتحادیه‌ها این مسئله را به‌صورت اطلاعیه منتشر کردند.
کشتی آرای دلیل ایجاد ممنوعیت در فروش طلای دست دوم را فسادهای موجود در آن دانست و خاطرنشان کرد: بسیار مشاهده کردیم که سودجویان جنس بدل را به‌جای طلای دست دوم به‌مردم می‌فروشند به‌همین دلیل چنین تصمیمی گرفته شد.
این کارشناس بازار طلا و جواهر ادامه داد: از طرفی باتوجه به‌اینکه طلای دست دوم کد استاندارد ندارد، بنابراین از نظر سازمان استاندارد فروش این نوع طلا ممنوعیت دارد، چراکه طبق قانون سازمان استاندارد کلیه مصنوعات طلاها باید دارای کد استاندارد با تاریخ معتبر باشند و چون طلاهای دست دوم این استاندارد را ندارند، بنابراین خرید و فروش آن ممنوع است.وی ضمن بیان اینکه البته واحدها می‌توانند طلای دست دوم خریداری کنند، تصریح کرد: این تصمیم درجهت حفظ منافع مردم گرفته شده و نه‌تنها اخلال و شوکی در بازار به‌وجود نخواهد آمد، بلکه بازار شفاف خواهد شد.