آگاه: «آمارهای اقتصادی دهه۹۰ حقا و انصافا خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست. آمار مربوط به تامین ماشین‌آلات به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیت را به شکل بهتری هدایت کنند، یقینا وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزهاست. عامل این مشکلات هم صرفا تحریم نیست؛ البته تحریم بلاشک موثر بوده اما صرفا تحریم نیست؛ بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینهاست؛ می‌توانست این جور نباشد.»
اینها جملاتی است که رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم دی‌ماه سال۱۴۰۰ فرمودند و در بزنگاه‌های دیگر نیز به‌فراخور و با کیفیت‌های دیگری این موضوع را خاطرنشان کردند. حقیقت ماجرا آن است که اعداد و ارقام حکایت از این دارد که دهه۹۰ شمسی از لحاظ شاخص‌های اقتصادی برای مردم ما سال‌های تلخ و مصیبت‌باری بوده است و هنوز باتوجه‌به اینکه سه سال هم از پایان آن می‌گذرد باز ما درگیر تبعات آن هستیم.
اینکه چرا در آن سال‌ها به این وضع افتادیم و چه مسیری طی شد مقوله‌ای است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت مضاف بر اینکه قطعا آسیب‌شناسی و واکاوی در علل رخدادهای اقتصادی دهه۹۰ نقشه مهم و قابل استفاده‌ای برای دولت جدید ارائه خواهد داد.
اما در بیان علل و ریشه‌های این موضوع یعنی ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی دهه۹۰، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند: «اقتصاد در هر دوره‌ای نشان‌دهنده عملکرد اقتصادی برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیرندگان، مجریان و مدیران است. اقتصاد دهه۹۰ نشان‌دهنده این است که مدیریت در بخش اجرایی کشور کارآمدی لازم را نداشته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم ما فزاینده شد و به‌دنبال آن بی‌ثباتی قیمت‌ها، جهش نرخ ارز و برخی موارد دیگر رقم خورد. در واقع، به‌جای بالارفتن سطح تولید تمام هم و غم به برقراری رابطه با غرب و حل مشکل از طریق آن بود. ظاهرا صاحب‌نظران گذشته جمع‌بندی‌ای داشتند که اگر ما بخواهیم مشکلات کشور و ملت را حل کنیم، باید مشکلمان با غرب را حل کنیم، وگرنه مشکل اقتصادی حل نمی‌شود. همه اینها حکایت از آن دارد که این اندیشه تحت‌تاثیر غرب بوده است. تفکری که بتواند مستقلا تصمیم بگیرد، مسائل بین‌المللی را به معیشت مردم گره نزند؛ به تعبیر دیگر، معیشت مردم را به مسائل بین‌المللی گره نزنند و از ظرفیت‌های کشور، اقتصاد و نخبگان استفاده کند، می‌تواند تا حدود زیادی تحریم‌شکن باشد و اثر آنها را خنثی و بی‌اثر کند. تفکر حاکم بر حلقه مدیران اقتصادی دهه۹۰ که خروجی‌اش آن اقدامات و کارها شد، غلط بود. اقتصاد جهانی درصدد این است که تفکر، جایگاه و سلطه خودش را در جهان حاکم کند. در مورد ایران هم همین تفکر را دنبال می‌کند. طبعا تفکر آنها می‌تواند در دانش‌آموخته‌های آنها نیز تاثیر بگذارد. به نظر من، این موضوع مهم‌ترین نقطه در مسائل اقتصادی کشور ماست و منحصر به دهه۹۰ نیست، ولی در دهه۹۰ تشدید شد، وگرنه در دهه‌های پیش‌تر نیز حاکم بود. اکنون باید این تفکر تغییر کند و تفکر بومی، ملی و اسلامی برآمده از درون افکار اندیشمندان ایرانی با نظر و توجه به ایران و ظرفیت‌های اقتصادی و نخبگانی، منابع طبیعی و جغرافیایی و سایر ظرفیت‌ها جایگزین شود تا جهش اقتصادی در کشور ما اتفاق بیفتد.»
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم هم در همین راستا تصریح دارد: دو موضوع در شکل‌گیری فضای مشکلات و مسائل اقتصادی در این دهه موثر بوده است که در کنار چالش‌های ساختاری اقتصادی کشور، اثرگذارترین علت در ایجاد بحران‌های اقتصادی دهه اخیر بوده است. اولین موضوع هجمه‌ای است که بعد از فتنه سال۱۳۸۸ به‌دلیل خیانتی که سران فتنه در تهمت به ارکان نظام سیاسی کشور وارد کردند، ازسوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به کشور وارد شد. آنها از شرایط داخل کشور اینطور احساس کردند که در نظام اجتماعی و به عبارتی مدیریتی کشور گسست ایجاد شده است و می‌توان به‌واسطه این رخداد سیاسی و اجتماعی، فشار را بر جمهوری اسلامی ایران بیشتر کرد.
لذا پس از گزارش ریچارد نفیو (استاد ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا)، کشورهای غربی وارد فاز جدیدی از طراحی و ایجاد تحریم‌های بسیار سخت شدند که در دهه۹۰ بعد از روی کار آمدن دولت اوباما، بی‌سابقه بود و در این زمان به اوج خود رسید؛ به‌طوری‌که نام آن را تحریم‌های فلج‌کننده گذاشتند. اگرچه تصور کشورهای غربی این بود که نظام ساختار سیاسی کشور ما گسسته شده و می‌توانند به‌واسطه فشار، آن را به نتیجه مطلوب خود برسانند اما علائمی هم در ایران به این نوع برداشت کمک می‌کرد و حتی در مواردی نسبت به شناسایی نقاط اثرپذیر کشور و اعلام آن به کشورهای تحریم‌کننده اقداماتی نیز انجام شد؛ لذا اولین ریشه مشکلات اقتصادی کشور، موضوع تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی است که طی دهه گذشته به کشور وارد شد.
پورابراهیمی دلیل دوم وضعیت نامناسب اقتصادی در دهه۹۰ را اینگونه بیان می‌کند: «موضوع دوم، اقداماتی است که لازم بود برای مقابله با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد در داخل کشور انجام شود. در دهه۹۰، ما شاهد دوران پایانی دولت دهم و آغاز دولت یازدهم بودیم. همانطور که در ماه‌های پایانی دولت دهم شاهد اقدامات غیرتخصصی غیرحرفه‌ای و رویکردهای حاکی از عدم رعایت منافع ملی بودیم، در دولت یازدهم نیز اساسا نوع نگاه به معضلات اقتصادی و روش‌های حل آنها از داخل به خارج تغییر کرد و رفع بحران‌ها را به مذاکره گره زد. تصور دولت یازدهم این بود که با حل مشکلات ناشی از موضوعات هسته‌ای از طریق مذاکره می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی بیرون بکشد. این یک راهبرد بسیار غلط بود که در ساختار اجرایی کشور اتخاذ شد و تمام ظرفیت‌های داخلی کشور که می‌توانست درون‌زایی اقتصادی را تقویت کند، به تصور رفع تحریم‌ها متوقف و فراموش شد که درنهایت این راهبرد، به‌جای رفع اثر تحریم‌ها، منجر به اثر ضریب فزاینده درخصوص تحریم‌ها شد. سیاست‌های اشتباه اقتصادی و ارزی در پایان سال۱۳۹۶ که منجر به افزایش فاجعه‌آمیز نرخ تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها، ناشی از همین راهبرد غلط بود. این اشتباه، مسیر سیاسی کشور را نیز دچار ضعف شدیدی کرد تا جایی که آمریکایی‌ها که قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم، با ارسال نامه و واسطه قراردادن کشورهای عربی خواستار مذاکره بودند، با مشاهده این رفتار، سطح خواسته‌های خود را تا ازبین‌بردن قدرت و توانایی دفاعی کشور نیز بالا بردند؛ البته اگرچه رفع تحریم‌ها باید در حوزه مطالبات سیاسی و مردمی کشور قرار داشته باشد اما گره زدن همه مشکلات به رفع تحریم‌های هسته‌ای، عملا همه توان و ظرفیت دولت یازدهم را صرف و از توجه به مقاوم‌سازی اقتصاد از داخل منحرف کرد. لذا عامل دوم، راهبرد غلط و اشتباه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در «رفع مشکلات اقتصادی به‌واسطه عملکرد دیپلماتیک در موضوعات هسته‌ای» به‌جای «خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق توانمندسازی اقتصاد از داخل برای رفع تحریم‌ها» بود؛ چنانچه در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اسلامی نیز اشاره شده بود که تحریم‌ها اثرگذار هستند اما می‌توان این اثر را با تکیه بر توانمندی داخلی و توجه به اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های درونی اقتصاد خنثی کرد و به صفر رساند.
در مجموع و با عنایت به دو نظر بالا می‌توان استدلال کرد که تفاوت عمده چالش‌های اقتصادی این دهه نسبت به دهه گذشته، وجود عوامل خارجی مثل تحریم‌ها و تصمیم‌گیری‌های نابجا و غلط سیاستمداران و مدیران اجرایی کشور در کنار عوامل ساختاری قدیمی در حوزه اقتصادی کشور است که به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری مناسب و جراحی‌های اقتصادی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، این معضلات را در اقتصاد کشور نهادینه کرد و وضع آمارها و شرایط را به جایی رساند که به عنوان دهه‌آمارهای ناامیدکننده شناخته شده است.
حال با درنظرگرفتن همه این علل و شرایط راه بازگشت به وضعیت اقتصادی گذشته و اصلاح شرایط چگونه خواهد بود؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی‌مقدم، استاد اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره متذکر می‌شود: «هرچند این اصلاح بسیار دشوار است و ۱۰سال مدت کمی نیست ولی اگر تا پایان ۱۴۰۹ جهش اقتصادی ایجاد کنیم شرایط تا حد زیادی بهتر خواهد شد؛ به‌شرط آنکه روی چند نکته کار کنیم؛ اول آنکه درآمد نفت را در بودجه قرار ندهیم، بلکه همه درآمد نفت سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشرو و پیشتاز اتفاق بیفتد و روی انرژی و بهره‌وری از انرژی کار کنیم. ظرفیت انرژی در کشور ما بسیار ظرفیت مهمی است. درحال‌حاضر، این ظرفیت انرژی درحال هدررفتن است. ما روزانه ۹میلیون بشکه نفت و گاز تولید می‌کنیم که بخش اعظم آن را بی‌مهابا در داخل مصرف می‌کنیم. ما باید از این ظرفیت به‌صورت بهینه استفاده کنیم و مصرفمان را به ۵۰درصد مصرف کنونی کاهش دهیم. این می‌تواند با اصلاح قیمت و راه‌های منطقی اتفاق بیفتد.
دوم، تحقق زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کنیم. من معتقدم که ما نیازمند بانک توسعه جمهوری اسلامی هستیم که درآمد نفت را به این بانک واریز کنیم و از این طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی را تامین مالی کنیم تا آنها پروژه‌های پیشران در بخش انرژی و غیرانرژی را به‌کار بگیرند تا شاهد جهش اقتصادی در دهه آینده باشیم.»
دکتر پورابراهیمی هم دراین‌باره معتقد است: آنچه تاکنون در کشور طی ۱۰سال گذشته رخ داده است، قطعا قابل اصلاح و بازگشت است. اگر دولت‌ها سرفصل‌های سیاست‌های اقتصاد مقادمتی ابلاغی ازسوی رهبر انقلاب را به‌عنوان یک برنامه علمیاتی طراحی و به اجرا گذارند، بخش عمده‌ای از چالش‌های موجود اقتصادی کشور اصلاح خواهد شد. مطمئن هستم بخش عمده‌ای از مشکلات داخلی کشور ناشی از عوامل درونی است. عواملی که کنترل آن در دست ماست و می‌توان با تصمیمات علمی و کارشناسی ظرفیت‌های اقتصادی داخلی را فعال و در مقابل تحریم‌ها ضربه‌ناپذیر کرد. من اعتقاد دارم که بازگشت به مسیر صحیح امکان‌پذیر است. دولت‌ها مسئولیت بسیار مهمی دارند و در کنار کارهای روزمره جاری باید بر اصلاح ساختارهای اقتصادی تمرکز کنند. البته این اصلاح با هزینه همراه است و جز با مجاهدت و تلاش دست‌یافتنی نخواهد بود. در این میان، موضوع تعامل بسیار مهم است و ضروری است اقدامات ساختاری دولت در تعامل با آحاد مردم، مراکز علمی و تخصصی و ارکان نظام انجام شود. سرفصل‌های این اصلاح ساختاری نیز همانطور که بیان شد، اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح ساختارهای حمایت از تولید و توانمندسازی اقتصاد داخلی کشور خواهد بود.