آگاه:‌ اتحادیه بین‌المللی مخابرات موسوم به ITU گزارش تازه‌ای از شاخص جهانی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعاتIDI  را منتشر کرده که بر اساس این گزارش که رتبه‌بندی از جایگاه کشورها به شمار می‌رود، جایگاه ایران از رتبه ۸۱ به ۷۵ ارتقا پیدا کرد. همچنین در بررسی‌های تخصصی امسال ITU از نظر میزان امتیاز در شاخص IDI یا همان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز امتیاز ایران با افزایش ۴۷درصدی از عدد ۵۵ به ۸۱ رسیده است.
بررسی زیرشاخص‌های شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو نشان می‌دهد وضعیت ایران در زیرشاخص تحقیق و توسعه به نسبت بهتر (رتبه ۳۵ جهان) و در زیرشاخص فعالیت‌های صنعتی به نسبت بدتر (رتبه ۱۱۸ جهان) است. اما سوال اینجاست که چه چالش‌هایی سر راه توسعه و انتقال فناوری و اطلاع کشورمان وجود دارد؟
محدودیت‌ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت‌ها در سایر محیط‌های نهادی و اقتصادی. از همین رو اتخاذ سیاست‌هایی برای انتقال فناوری را ضروری می‌دانند.
کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران را نامناسب می‌دانند که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه‌ها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد و تولید می‌شود.
از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون‌زای فناوری در کشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین‌المللی فناوری داشته است. این امر نشان می‌دهد تمرکز بر این حوزه به ویژه در شرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی فناوری توانسته است فرصت‌های بسیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در کنار حمایت بین‌المللی فناوری نباید از نظر دور بماند.
از سویی دیگر، زیرساخت‌های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره۸ ماده۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز باید از کلی‌گویی فاصله گرفته و برحسب نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های کشور شفاف شوند.
وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و همچنین مستندسازی اطلاعات و قراردادها به‌صورت سیستمی و غیرسلیقه‌ای برای رصد و پایش عملکردها اجتناب‌ناپذیر است.
تعدد مراجع تصمیم‌گیر در کشور و فقدان یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها باعث شده متولی قانونی این حوزه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بسیاری از حوزه‌ها، فاقد مرجعیت قانونی و مرجعیت یگانه در پیشبرد و اجرای قانون باشد و نهادها و مراجع متعدد دیگری نیز براساس قانون یا تفسیر قانون، در این حوزه به فعالیت مشغول باشند.
سرعت تحولات در این عرصه، آسیب‌های دیگری نیز به همراه دارد، ورود تکنولوژی و فراگیری آن در مقیاس جامعه ۸۰میلیونی ایران، پیش از تامین زیرساخت‌های فرهنگی، باتوجه‌به شرایط پیچیده جامعه کنونی یکی از مسائل و چالش‌های مهم این بخش است.