آگاه: آنچه در مقطع فعلی اهمیت دارد، تعامل قوای سه‌گانه با یکدیگر است؛ البته رهبر انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ با هفت توصیه راهبردی و کاربردی چشم‌انداز جدیدی را پیش روی رییس‌جمهوری و دولت جدید ترسیم کردند و آنها می‌توانند برای پیشبرد امور طبق منویات معظم له عمل کنند که این خود بهترین نسخه برای دولتمردان تازه‌نفس است، ضمن آنکه ایشان در دیدار با رییس و نمایندگان مجلس دوازدهم به شاخص‌های اعضای کابینه اشاره کرده بودند، براین اساس در مرحله نخست رییس‌جمهوری و در مرحله دیگر مجلسی‌ها باید براساس همان معیارها و شاخص‌ها ترکیب کابینه چهاردهم را نهایی کنند.
قطعا پس از برگزاری مراسم تنفیذ، مهم‌ترین برنامه‌ای که در دستورکار رییس‌جمهوری قرار خواهند گرفت، تهیه فهرست وزرای پیشنهادی است، هنوز رسانه‌ها و کانال‌های خبری به گمانه‌زنی‌های خود درباره چینش کابینه ادامه می‌دهند اما این اخبار هیچگاه با تایید رییس شورای رهبری مواجه نشد و حتی او روز گذشته دوباره در توییتی نسبت به این اخبار واکنش نشان داد و با بیان اینکه برای هر دستگاه لااقل هشت نامزد تعیین‌شده و به رییس‌جمهوری تقدیم شده است، اعلام کرد: این گزینه‌ها را با معاون اول محترم بررسی می‌کنیم و احتمال دارد در این مرحله تعداد کاهش یابد، پس از مراسم تحلیف، بررسی نهایی گزینه‌ها را در حضور رییس‌جمهوری محترم خواهیم داشت.
اکنون که بحث معرفی وزرای پیشنهادی به خانه ملت داغ شده است، باید پرسید نحوه تعامل مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم چگونه خواهد بود؟ آیا همه وزرای پیشنهادی از فیلتر مجلس عبور خواهند کرد؟
غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس هفتم که سابقه حضور در چهار دوره مجلس را دارد ۷مردادماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی به نکته‌ای اشاره کرد که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و با مواضع او با واکنش برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب همچون عباس عبدی مواجه شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفت‌وگو گفت: «اگر آقای پزشکیان خودشان تصمیم بگیرند، به نظر من مشکلی نخواهند داشت اما اگر خدای نکرده این‌طور باشد که یک فهرست جلوی او بگذارند و بگویند که آنها به مجلس معرفی کنیم، ممکن است که دردسرساز و مشکل‌ساز شود. حالا آقا هم به نمایندگان مجلس توصیه کردند که آقای رییس‌جمهوری را کمک کنید و پیروزی او پیروزی ماست و از آن طرف هم به آقای پزشکیان گفتند که شما با چه معیارها و شاخص‌هایی وزرا را معرفی کنید. اگر آقای پزشکیان این شاخص‌ها را رعایت کند قطعا مجلس کمک می‌کند و دولت هر چه زودتر کار خود را آغاز می‌کند.» ما برای بررسی بیشتر نظر دو نماینده مجلس و یک فعال سیاسی را هم جویا شدیم تا بتوانیم نتیجه دقیق‌تری را ارائه دهیم.
مجلس برای رأی اعتماد طبق فرمایشات رهبری عمل می‌کند
حجت‌الاسلام محمد سبزی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر همکاری مجلس و دولت و حمایت و همکاری مجلس با دولت به‌ویژه در زمینه تشکیل کابینه تاکید کردند، گفت: رهبر انقلاب در این دیدار ضمن توصیه‌هایی به نمایندگان شاخصه‌هایی را نیز برای معرفی وزرای کابینه برای رأی اعتماد به مجلس برشمردند. وی افزود: مقام معظم رهبری بر انقلابی و کارآمد بودن وزرای پیشنهادی تاکید داشتند و عنوان کردند که وزرایی که به مجلس معرفی می‌شوند باید دارای این شاخص‌ها باشند.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری عنوان کردند که موفقیت دولت آقای پزشکیان موفقیت کل کشور است و ما نیز فرمایشات رهبر انقلاب را نصب العین خود قرار می‌دهیم. سبزی تاکید کرد: ما در مجلس در چارچوب فرمایشات رهبر انقلاب با دولت به‌ویژه در بحث رأی اعتماد به کابینه همکاری خواهیم کرد و ملاک ما چه در بحث رأی اعتماد به کابینه و چه در مراحل بعدی فرمایشات رهبری خواهد بود.
مجلس دوازدهم در رأی اعتماد به وزرا با دولت همکاری خواهد کرد
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران هم با بیان اینکه رهبر انقلاب توصیه‌هایی را خطاب به نمایندگان در همکاری با دولت داشتند، گفت: مقام معظم رهبری، شاخصه‌هایی را برای تعیین و انتخاب وزرا همچون کارآمدی، انقلابی بودن و… تعیین کردند که فرمایشات ایشان در همه موارد نصب العین همه مسئولان خواهد بود. وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که موفقیت دولت آقای پزشکیان موفقیت همه نظام و کشور است و بر کمک به دولت تاکید کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: «مجلس عزم و اراده جدی دارد تا در چارچوب فرمایشات رهبر انقلاب و شاخص‌های تعیین‌شده ازسوی ایشان همکاری خوبی در رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان داشته باشد.»
نگاه یک اصلاح‌طلب به تعامل دولت و مجلس در رأی اعتماد به وزرا
هیچگاه فراموش نمی‌کنیم که اصلاح‌طلبان علی‌رغم حمایت‌هایی که از روحانی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ کردند، اما حاضر نشدند ناکارآمدی دولت او به نام جریان متبوعشان ثبت و ضبط شود. حرفشان این بود که حسن روحانی نامزد اصلی ما نبود اما این‌بار ماجرا فرق می‌کند و کاندیدای اصلی و نه اجاره‌ای اصلاحاتی‌ها به میدان پاستور رفته است. در دوره «پساانتخابات» باز به اصلاح‌طلبان بها داده شد و در شورای راهبری صاحب‌نظر شدند؛ تعدادی از اعضای جبهه در بدنه شورا و کارگروه‌ها حضور یافته‌اند، بنابراین هرچند رییس دولت چهاردهم می‌گوید دولت وفاق ملی تشکیل خواهد داد اما نباید به این سادگی از نفوذ اصلاح‌طلبان در بدنه دولت آینده عبور کرد. نگاه آنها به همکاری دو قوه مقننه و مجریه چیست؟
حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات ایران درباره همکاری قوای سه‌گانه گفت: حَسَب قانون اساسی مشخصا اصل۵۷، اداره کشور توسط قوای سه‌گانه انجام می‌شود. این سه قوه مستقل از هم ماموریت‌ها و اختیاراتی را برعهده دارند و پس از آخرین بازنگری قانون اساسی در سال۶۸ وظیفه ایجاد هماهنگی، هم‌راستایی و هم‌افزایی میان این سه قوه از رییس‌جمهوری به رهبری منتقل شد. وی با بیان اینکه حسب این امر برقراری هماهنگی و هماهنگی کلی میان سه قوه تحت نظر رهبری و برعهده ایشان است، بیان کرد: بخشی از توصیه‌های رهبری مبنی بر اینکه «موفقیت رییس‌جمهور موفقیت همه ما است» یا اینکه از مجلس خواستند که در بررسی و رسیدگی به صلاحیت وزرا همکاری کنند و همچنین اطلاعیه‌ای که رییس قوه قضاییه منتشر کرد، در حقیقت منطبق بر این اصل از قانون اساسی است. اصل۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهوری را علاوه بر اینکه دومین رده در ساختار نظام جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، امر نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی هم طبق همین اصل برعهده آقای رییس‌جمهوری قرار داده است.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: براساس اصل۵۷ قانون اساسی و آنچه رهبری بر آن تاکید کردند انتخاب وزرا در مرحله اول با رییس‌جمهوری است، به این صورت که عرفا یک هماهنگی برای بخش‌های حاکمیتی که به لحاظ کارکردهایشان با حوزه رهبری همپوشانی دارند - طبق اصل۱۱۰- صورت می‌گیرد و خانه ملت - یعنی نمایندگان مردم- باید به تک‌تک آنها رأی اعتماد بدهند. به هر وزیری که رأی اعتماد بدهند عضو هیات‌وزیران می‌شود و هر وزیری که نتواند رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را کسب کند به جای رفتن به وزارتخانه پیشنهادی باید به منزل برود و این یک واقعیت است.
رسولی خاطرنشان کرد: اما این استقرار را می‌توان هم با یک رویکرد انسجام‌بخش تعاملی عملیاتی کرد - آنچه امروز موردتاکید رهبری است - و خدای ناکرده می‌شود از یک منظر تعارضی، کشمکشی و وزن‌کشی قوا پیش برد و هر دوی آنها هم به لحاظ وجهه‌های قانونی بلامانع است.
وی با بیان اینکه اما حاصل رویکرد دوم به‌جای هماهنگی تعاملی خدایی ناکرده، ورود به سبک هماهنگی تعارضی خواهد بود و اولین ضرر آن ایجاد ناهماهنگی و گسست در حاکمیت است، و این تعارض بلافاصله به جامعه منتقل می‌شود، گفت: جامعه‌ای که گرفتار در مشکلات اقتصادی است، ۶۵درصد مردم یارانه‌بگیر هستند، فقر و بیکاری و سایر مسائل را هم داریم. این گسست احتمالی در بین قوه مجریه و قوه قضاییه بر مشکلات آحاد مردم اضافه می‌کند و امید به آینده و اقتدار و کارآمدی نظام را کاهش می‌دهد و همگان ضرر خواهند دید.
آنچه از نظر صاحب‌نظران دریافت شد، معیار نمایندگان برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، شاخص‌های اعلام‌شده ازسوی رهبر انقلاب است، حال باید دید رییس‌جمهوری منتخب چه افرادی را به مجلس معرفی خواهد کرد! حکم او برای معاون اول و رییس‌دفتر رییس‌جمهوری نشان داد، آقای پزشکیان تمایلی برای استفاده از نیروهای رادیکال در دولتش ندارد و می‌خواهد نیروهای شناخته‌شده و به دور از حاشیه درکنارش حضور داشته باشند، با همین نگاه می‌توان نتیجه گرفت: اگر رویکردی که در انتصابات اخیرش اعمال کرد، در فهرست وزرا هم تکرار کند، بعید است در رأی اعتماد با مشکل روبه‌رو شود.