آگاه: مرد شماره یک پاستور روز گذشته درحالی راهی اتاق کار خود شد که مطالبات بدنه اجتماعی از دولت آینده، روزبه‌روز افزایش یافته و باید پاسخی به‌قاعده برای آنها پیدا کرد. بحران‌های پدیدارشده نظیر ناترازی‌های گوناگون در حوزه انرژی، بودجه‌ای و بانکی و همچنین صندوق‌های ورشکسته، شرایط مدیریت کشور را سخت‌تر از گذشته کرده و اصلاح این روندها، به یک قوه عاقله در دولت نیاز دارد تا مسیرهای غلط گذشته دوباره از سر گرفته نشود و ناهماهنگی تیمی به جان دولت چهاردهم نیفتد.
در این بین بسیاری با القای این نکته که رییس دولت چهاردهم قول و وعده چندانی نداده، قصد دارند مردم را از مسیر مطالبات خود دست خالی بازگردانند و دولت را به روزمرگی دچار کنند، اما ذکر نکته ضروری است که حتی اگر رییس دولت چهاردهم قول چندانی به مردم نداده باشد، باز هم نباید از رفع  مشکلات آحاد مردم فاصله بگیرد و زیر بار تصمیمات سخت نرود. فرصت دولت چهاردهم باید فرصتی سراسر خدمت به مردم باشد و گرهی تازه نینداخته و حتی گره بگشاید.
رییس دولت چهاردهم این را هم گفت که به مردم قول خواهد داد و در خدمت مقام معظم رهبری تعهد می‌دهد که برای این مردم جز انصاف و عدالت راه دیگر را نپوید؛ همین نکته کافی است که مردم امیدوار به گشایش امور باشند، اموری که اسیر بوروکراسی اداری سنگین است و باید برای التیام آن گره‌های کور را نیز باز کرد.
با این حال دولت چهاردهم بیش از هر اقدام تازه‌ای باید به حذف فرآیندهای غلط گذشته پرداخته و به اصطلاح یک نماینده مجلس، شمشیرزن استخدام کند؛ بنابراین مدیران و وزرای چهاردهم باید برای تصمیمات شجاعانه خود را آماده کرده و پس از ۴۴سال از عمر انقلاب، دیگر چرخ را دوباره اختراع نکرده و برای ادامه راه توسعه و آبادانی کشور به اجرای امور توجه داشته باشند.
همچنین تفاوت این دوره با دوره‌های دیگر در آن است که دولت می‌خواهد چهار سال همزمان با مجلس کار کند؛ بنابراین، نیاز است که هر دو قوه با یکدیگر هماهنگ باشند، لازمه این هماهنگی این است که رییس‌جمهوری منتخب در انتخاب وزرا ملاک‌های لازم را مد نظر داشته باشد و این‌گونه نباشد که رییس‌جمهوری به دلیل اینکه منتخب مردم است قطعا همه وزرای پیشنهادی‌اش مورد تایید مجلس قرار گیرد.
از سوی دیگر، آقای پزشکیان مکررا گفته که مقید به چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی نظام خواهند بود؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود شعارهایی که مطرح کرده‌اند قبل از هر چیزی خود را در انتخاب وزرای پیشنهادی بروز دهد؛ بنابراین ضرورت دارد تا فقط یک جریان سیاسی کار را در دولت به دست نگیرد؛ بنابراین اگر نگرش کارشناسی در حکمرانی بخش‌های مختلف حاکم شود، قطعا بازدهی کاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند.