آگاه: هفته گذشته سردار سید تیمور حسینی، رییس پلیس راهور اعلام کرد: «در پی جو روانی ایجادشده در سهماهه اول سال جاری پیرامون افزایش نرخ جرایم، کاهش ۷.۶ معادل ۳۸۸نفر کاهش جانباختگان را داشتیم. همچنین با اجرای افزایش نرخ جرایم رانندگی از میزان تصادفات و تخلفات رانندگی کاسته شده است.» سردار حسینی افزود: «این نتایج نشان میدهد که سختگیریهای قانونی و افزایش جرایم رانندگی میتواند به بهبود ایمنی جادهها و کاهش تلفات منجر شود. امید است که این روند مثبت در طول تابستان و تا پایان سال ادامه یابد تا شاهد کاهش بیشتری در آمار جانباختگان حوادث رانندگی باشیم.»
هر چند رییس پلیس راهور گفت: «کارشناسان بر این باورند که افزایش جرایم رانندگی باعث رعایت بیشتر قوانین توسط رانندگان و کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جادهها دارد»، اما علی فیاض، کارشناس، حملونقل و ترافیک با او موافق نیست. او اعتقاد دارد: «اگر با افزایش جریمههای رانندگی میشد از آمار سوانح کم کرد، دیگر نباید برای چنین معضلی دغدغهای داشته باشیم! اگر چنین دستاوردی حاصل شده است خب میتوان با افزایش بیشتر و بیشتر تخلفات و سوانح را به صفر نزدیک کرد! چرا کشورهای دیگر به چنین نتیجهای نرسیدهاند؟»
تخلف باید هزینه داشته باشد
او معتقد است تخلف رانندگی باید برای متخلف هزینه داشته باشد ولی این هزینه صرفا مالی نیست: «محرومیت از رانندگی و بسیاری محرومیتهای اجتماعی دیگر در همه کشورها اعمال میشود ولی در ایران چنین رویهای معمول نیست. رانندهها هر قدر هم تخلف کنند درصورتیکه پولش را بپردازند، هیچ فرقی با راننده قانونمدار ندارند.» این کارشناس ترافیک به آگاه میگوید: «افزایش تخلفات رانندگی باید متناسب با درآمد مردم و تورم باشد و بالابردن این قیمتها بدون درنظرگرفتن موارد حاکم ممکن است مدتی موثر باشد ولی بعدا نتیجه عکس میدهد.»
از سوی دیگر، مصطفی کوچکزائی، رواندرمانگر و مشاور خانواده و عضو فرهنگستان علوم پزشکی به آگاه میگوید: «شرایط موجود ترافیکی در بسیاری از مواقع رانندهها را مجبور به ارتکاب تخلف میکند. در خیابانهای غیراستاندارد و راهبندانهای نفسگیر با خودروهای غیراستاندارد نمیتوان همیشه از مردم توقع رعایت قانون را داشت؛ بنابراین بسیاری از افرادی که مرتکب تخلفات رانندگی میشوند، روحیه تخلف ندارند. در چنین شرایطی، افزایش چندبرابری نرخ جریمههای رانندگی میتواند بر اضطراب رانندگان بیفزاید. وقتی در منطقهای ترافیک باشد و فرد میخواهد سریعتر به کارش برسد در این زمان میزان صبر و تابآوری وی کاهش پیدا میکند و هنگامی که تابآوری کاهش پیدا کند، میزان جرایم هم افزایش پیدا میکند.»
به باور او، وقتی میزان جرایم رانندگی زیاد میشود کسانی که خودشان راننده هستند درگیر چالشهای روحی و روانی خواهند شد و مردمی هم که از بیرون صحنه را میبینند میزان ترس درباره مسائل رانندگی در آنها افزایش پیدا میکند.
کوهزایی میگوید: میزان جرایم رانندگی قطعا بر روح و روان افراد تاثیر دارد و باعث میشود که میزان پرخاشگری استرس و اضطراب افزایش پیدا کند و ترس اضطراب از مرگ هم افزایش پیدا میکند؛ بنابراین بهجای اینکه به فکر افزایش نرخ جریمه باشیم باید تغییر و تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنیم. ساختار فرهنگی و ساختار حکمرانی در اینجا مهم است؛ یعنی هم باید زیر ساختهای جادهای را درست کنیم، فرهنگسازی کنیم در بعضی از مسائل. اینها باعث میشود که میزان رضایت و میزان آرامش فردی افزایش پیدا کند. افزایش جریمه تنها راه برای کاهش تخلف و جرایم رانندگی نیست. همچنین با تغییر و تحولاتی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی میتوانیم شاهد کاهش تخلفات رانندگی باشیم.
تنها این کارشناسان با افزایش نرخ جریمههای رانندگی مخالف نیستند و این طرح تا مصوب شدن مخالفتهای زیادی را از سر گذراند. سال گذشته چند نماینده مجلس در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی نوشتند: «جناب آقای دکتر قالیباف هیاتوزیران حق ندارد به بهانه بازدارندگی یا هر دلیل دیگر بدون ضابطه عمل کند و قانون میزان و محدوده حرکت دولت را برای افزایش جرایم رانندگی مشخص کرده است، حتی اگر طبق قانون، مجموع تورم سه سال گذشته را برای افزایش رقم جرایم رانندگی در نظر بگیریم، باز با رقمهای اعلامی تفاوت معناداری دارد، چرا باید جرایم بدون ضابطه و بدون درنظرگرفتن قانون تا ۶برابر افزایش پیدا کنند؟» در ادامه نامه آمده بود: «مردم میگویند هر وقت دولت توانست متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی حقوق کارگران و کارمندان را افزایش دهد، همان روز متناسب با همان تورم جرایم را افزایش دهد.»
هر روز تخلف رخ میدهد
اما پول دریافتی از تخلفات رانندگی کجا هزینه میشود و به جیب چه کسی میرود؟ سرهنگ عینالله جهانی، معاون سابق اجتماعی و فرهنگ ترافیک راهور گفته است: «تکلیف جرائم رانندگی را قانون مشخص کرده و برایناساس این جرایم به خزانه دولت واریز میشود. ریالی از جرایم به ماموران ناجا داده نخواهد شد و اینکه گفته میشود ماموران بهازای جریمه هر خودرو درصدی را خودشان دریافت کرده یا شایعاتی ازایندست که باید در روز حداقل یک تعداد مشخص برگ جریمه صادر کنند، بههیچوجه صحیح نیست و چنین مقرراتی در پلیس راهور وجود ندارد.» به گفته وی: «البته اگر ماموران در محلی که مشخص است هر روز تخلفات زیادی رخ میدهد به وظیفه خود عمل نکنند، قطعا مورد سوال و بازخواست قرار میگیرند.»
هر چند سرهنگ جهانی آشکارا اعلام میکند ریالی از پول جریمهها به پلیس نمیرسد، قانون چیز دیگری میگوید. براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۴اسفندماه ۸۹ وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور بهحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میشود تا علاوه بر بودجه سالانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذیربط، وزارت راهوترابری و پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود. براساس این قانون، ۱۵درصد از کل وجوه به پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی اختصاص مییابد تا بهمنظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، بهکارگیری فناوریهای جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرحهای انتظامی ترافیکی فوقبرنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جادههای کشور و همچنین هزینههای اجرایی این قانون مصرف کند؛ البته عایدی پلیس از جریمههای رانندگی به این میزان محدود نمیشود؛ چون در ادامه این قانون آمده است: پنج درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه شود.
محمد سماواتی که ۳۰سال است در تهران تاکسی میراند این مورد را که پلیس از جریمهها سهمی ندارد قبول نمیکند و میگوید: «در سه دههای که در خیابانهای شهر کار کردم به چشم دیدم افسرانی را که مجبورشان کردند قبل از پایان شیفت کاری برگههای جریمه را پر کنند. با خیلی از آنها صحبت کردم و این حرف را تایید میکنند.» او میگوید: «خیلی از جریمههای نادرستی که برای من و شما میآید از همین اجبار افسران به جریمهکردن است؛ بنابراین افزایش نرخ جریمهها تنها فشار اقتصادی به رانندههای متخلف نیست؛ چون جریمههای اشتباهی زیاد تکرار میشود.» او معتقد است: «برای پولدارها فرقی نمیکند فلان ماشین چقدر گران شده و هر چه قیمت بالا رود بازهم خودروهای تجملی خریدار دارند. برای این افراد افزایش نرخ جریمه هم بیمعنی است و حتی شاید متوجه این افزایش نشوند. اما بسیاری از رانندهها که کارمند یا از طبقه متوسط هستند زیر بار مالی زیادی میروند. این افراد ممکن است خلافکار نباشند؛ ولی به دلیل وجود زیرساختهای نادرست به نظر من جریمهشدن اجتنابناپذیر است و شاید بخشی از هزینههای خانوار باشد.»