آگاه: دسترسی بیماران به دارو در سال‌های اخیر در محاصره کمبود منابع دارویی از طرفی، تحریم‌ها از سوی دیگر و توزیع و بازار سیاه و مافیای و قاچاق دارو از سمت بعدی قرار داشته است. درنتیجه تمام اینها، این کالای حیاتی در موقعیتی قرار گرفته که در برخی موارد دسترسی به آن به‌ویژه برای بیماران بیماری‌های خاص شبیه ورود به لابیرنتی فرسایشی شده است.
بنابراین لزوم توزیع دارو به شیوه‌ای که از کوتاه‌ترین مسیر به دست جامعه هدف برسد مدیران دستگاه بهداشت و درمان کشور را بر آن داشته که شیوه‌های گوناگونی را امتحان کنند. از توزیع توسط انجمن‌های حمایتی بیماری‌ها گرفته تا فروش از طریق کد شناسایی حاوی اطلاعات پزشکی. درنهایت نیز «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» شیوه تازه‌نفسی است که سازمان غذا و دارو در اواخر ماه جاری به‌صورتی آزمایشی اجرایی می‌کند. سجاد اسماعیلی، سخنگوی این سازمان در توضیح جزییات طرح یادشده با اشاره به اینکه دستگاه‌های دخیل در سکوهای اینترنتی فروش دارو اختلاف دیدگاه‌هایی داشتند، گفت: این دستگاه‌ها تفاوت خاصی میان بازار سلامت و دیگر بازارها قائل نبودند؛ البته اشتراکاتی نیز وجود داشت. وی اظهار داشت: برای مثال هیات مقررات‌زدایی اوایل اعلام کرد که هر سکویی که درخواست فروش اینترنتی دارد، بایستی مجوز دریافت کند. این در حالی است که دارو مانند مواد خوراکی نیست که بتوان به‌راحتی به سکوها سفارش داد و آن را در منزل دریافت کرد.
قیمت‌های بی‌اصالت سکوهای اینترنتی
اسماعیلی تفاوت در نوع ثبت، نوع پردازش اطلاعات، محرمانگی داده‌های بیمار و غیره را عامل ایجاد تمایز میان دارو و دیگر محصولات دانست و افزود: باید فرآیندی در نظر گرفته می‌شد که دارو همچنان با محوریت داروخانه و مسئول فنی آن، توزیع شود. چراکه داروخانه مطمئن‌ترین راه برای عرضه دارو است. وی که روز گذشته با ایرنا گفت‌وگو می‌کرد با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نبوده و نیست، تصریح کرد: پیش از این، سازمان به بیمه دی مجوز داده بود که برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی در منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم ولی باید قواعد سازمان غذا و دارو را رعایت کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از فروش برخی داروهای ممنوعه در سکوهای اینترنتی با ۵ تا ۱۰برابر قیمت بازار نیز پرده برداشت و گفت: در مواردی دیده شده که داروهای توزیع شده توسط این سکوها برچسب اصالت کالا نیز ندارد. به عبارت دیگر، مشخص نیست که از چه طریقی تامین شده و اصالت و کیفیت آن قابل سنجش نیست.
طرح با همکاری بین دستگاه‌ها تدوین شد
اسماعیلی با اشاره به اینکه شهید رئیسی نیز در این موارد اولویت تصمیم‌گیری را به وزارت بهداشت می‌داد، افزود: در ابتدا، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه در این مورد تنظیم و به امضای وزیر بهداشت رساند. این آیین‌نامه با محوریت حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تدوین شد. بر این اساس، سکوهای اینترنتی فقط مسئول حمل دارو قرار گرفتند و در فرآیند پردازش اطلاعات نقشی ایفا نمی‌کردند. وی ادامه داد: کمیسیون اصل۹۰ با این ایده موافق بود اما وزارت ارتباطات با استناد به دستورالعمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معتقد بودند باید در روند تدوین آیین‌نامه نیز مشارکت کنند.
اسماعیلی به پیگیری‌های این سازمان برای دستیابی به یک اجماع نظر پیرامون این مسئله اشاره کرد و گفت: در نهایت مقرر شد که ضوابط فنی از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شود که در حال انجام است. علاوه بر این با چند شرکت دانش‌بنیان ارتباط گرفته و درحال طراحی یک «راه‌گزین(سوئیچ)» برای نمایش اطلاعات بیماران بدون امکان ذخیره توسط سکوها هستیم که تا اواخر شهریور نهایی می‌شود. اسماعیلی در پاسخ به این سوال که فرآیند اجرای این طرح چگونه خواهد بود نیز اظهار داشت: ابتدا داروخانه با سکو قرارداد می‌بندد، سپس برای دریافت تاییدیه به سامانه مشخصی تحت‌نظر سازمان غذا و دارو مراجعه می‌کند. در طرف دیگر، مردم نیز با مراجعه به سکوها، با ثبت کدملی خود، درخواست خدمات دارویی را ثبت می‌کنند. این درخواست به سازمان‌های مرجع سازمان ارسال شده و به دست داروخانه می‌رسد. پس از بررسی نسخه، دارو توسط ناوگان سکوهای اینترنتی برای بیمار ارسال می‌شود. وی یکی از مزیت‌های این طرح را تسهیل روند دریافت مجوز توسط داروخانه‌ها عنوان کرد و افزود: به منظور تسهیل روند دریافت تاییدیه مقرر شد که داروخانه با نظر کارشناسان سازمان، تاییدیه را دریافت کند و نیازی به مراجعه به کمیسیون‌های مربوطه نداشته باشد.
اسماعیلی، فراهم شدن امکان برقراری ارتباط صوتی یا تصویری بیمار با مسئول فنی داروخانه را مزیت دیگر این طرح خواند و گفت: با فراهم شدن این امکان، بیمار می‌تواند سوالات احتمالی پاسخ یا توصیه‌های لازم ازسوی مسئول فنی صورت گیرد. علاوه‌براین امکانی فراهم شده که بیمار با آزادی عمل درمورد داروهای خود با داروخانه ارتباط گرفته و نکات تکمیلی مورد نظر را به آنها منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه این طرح از اواخر شهریورماه در برخی استان‌های منتخب اجرایی می‌شود، ادامه داد: در اجرای این طرح به‌طورکلی سعی بر این است که بخش‌های غیرمحرمانه که حساسیت خاصی نسبت به آنها وجود ندارد، توسط سکو انجام شده و اطلاعات دارویی بیمار در نزد سازمان محفوظ بماند. اسماعیلی تصریح کرد: مسئله فروش اینترنتی دارو از سال۹۷ مطرح بوده ولی در دولت قبل اقدام مشخصی در این راستا صورت نگرفته است. حال نیز امیدواریم که در دولت چهاردهم این اقدامات با قوت بیش از پیش تداوم پیدا کند تا مردم هر چه زودتر نتیجه این اقدامات را در زندگی‌شان احساس کنند.
داروخانه‌های بی‌دارو
پیش‌تر شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران در مخالفت با چنین طرح‌هایی تاکید کرد: سلامت پزشکی مردم نباید از طریق فروش اینترنتی دارو به خطر بیفتد و پرونده پزشکی مردم نباید بر اثر سهل‌انگاری دست کسانی بیفتد که مصالح مردم را در نظر نمی‌گیرند و صلاحیت این کار را ندارند. وی تصریح کرد: مشکلات اخیر دارویی ناشی از سوءبرنامه‌ریزی‌هایی است که توسط سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود. اکنون داروسازان سرمایه خود را تبدیل به دارو کرده و این داروها را به مردم تحویل می‌دهند و زمانی که اسناد این داروها به سازمان‌های بیمه‌گر تحویل داده می‌شود پول آنها با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می‌شود که این موضوع باعث ایجاد مشکل نقدینگی و اقتصادی و بروز مشکل در زنجیره تامین دارو شده است.
رییس انجمن داروسازان ایران، مشکلات موجود در نظام تصمیم‌گیری، اجرایی و تقنینی را به عنوان مانع ارائه خدمات بهینه توسط داروسازان معرفی کرد. به گونه‌ای که برخی تصمیمات و دخالت‌ها و سیاستگذاری‌ها در وزارتخانه‌های نامرتبط مانند وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی رخ می‌دهد که نتیجه ضعف نقش وزارت بهداشت در تولیت نظام سلامت است. کلانتری با اشاره به افزایش ناگهانی تعداد داروخانه‌های کشور، اظهار داشت: این موضوع باعث شده ذخایر دارویی در داروخانه‌های جدید پخش شده، درحالی‌که نظام دارویی اصلا آمادگی پر کردن ذخایر این داروخانه‌ها را نداشت.