آگاه: رییس دولت چهاردهم که میزان پولهای بلوکهشده در قطر را ۶میلیارد دلار دارایی عنوان کرده بود؛ همچنین گفت در حاشیه سفر خود به قطر رؤسای کل بانک مرکزی دو کشور جلسه گذاشتند و با امیر قطر هم در این زمینه گفتوگو شد و نهایتا در این زمینه هم به تفاهمهای خوبی رسیدیم. با این حال سخنگوی دولت درخصوص اهداف سفر رییسجمهوری به قطر پیشتر گفته بود؛ هدف این سفر ایجاد گشایشهای اقتصادی است.
اظهارات فرزین درباره پولهای بلوکهشده
۲۴خرداد ۱۴۰۲ بود که محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی به قطر سفر کرد تا علاوه بر تقویت مناسبات با این کشور، روند آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران سرعت بیشتری بگیرد. در روزهای میانی مرداد ۱۴۰۲ نیز محمدرضا فرزین در حساب توئیتر خود از آزادسازی همه منابع ارزی ایران در کره جنوبی خبر داده و گفته بود که این منابع بهصورت پرداخت بانکی برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده میشود. آنطور که رییس کل بانک مرکزی نوشته بود، «نزدیک به هفت میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سالهای پایانی دهه۹۰ بهصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانکهای کره جنوبی واریز شده بود و به آن هم هیچ سودی تعلق نمیگرفت. حتی طی این سالها نیز بهدلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یکمیلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد.»
فرزین اظهار کرده بود که «با پیگیریهای فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینههای تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالت پذیرفته شد.»براساس تاکید رییس کل بانک مرکزی در این توئیت، «بهزودی تمامی این منابع یورویی به حسابهای ۶بانک ایرانی در قطر واریز و بهصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده میشود. مابقی این منابع هم در صورت سپرده، مشمول دریافت سود بانکی خواهد شد.»اما پس از این اظهارات دیگر خبر جدیدی درخصوص نحوه هزینهکرد دلارهای ایران در قطر به میان نیامد و مشخص نشد که این پول تماما در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت یا خیر. آیا این ۶میلیارد دلار در واردات کالاهای غیرتحریمی مانند دارو به کار آمده و باعث صرفهجویی در دیگر مصارف ارزی در دسترس شده است؟
منابع ارزی کجا هزینه میشود؟
در کنار استرداد اموال بلوکهشده ایران از برخی کشورها، همواره نحوه هزینهکرد این اموال سوالاتی را ایجاد کرده است. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۲۴شهریور سال ۱۴۰۲ در گفتوگویی در همین زمینه اظهار کرد: طبق اطلاع ما بخشی از منابع آزادشده ازسوی دولت قبل خرج شده است. یعنی دولت با بانک مرکزی توافق کرده از محل منابع بانک مرکزی ارز تحویل داده و مطالبات دولت به بانک مرکزی باطل شود. این منابع برای تسویه تعهدات دولت است. پس اینطور نیست که منابع جدیدی در اقتصاد ما آید. وی افزود: بخش عمدهای از منابع ارزی آزادشده را دولت قبل بابت هزینههای خودش در آن زمان خرج کرد. اکنون با این منابع، تسویه دولت با بانک مرکزی رخ میدهد. مثل این است که فردی چک داده و اکنون که پول وصول شده پول را به صاحب چک برمیگرداند؛ این منابع ارزی هم برای تسویه تعهدات دولت به بانک مرکزی است.
پورابراهیمی مجددا بیان کرد: بخش عمدهای از وصولیها بابت هزینهکرد دولت قبل برای تسویهحساب فیمابین دولت و بانک مرکزی است که با این کار تعهد دولت به بانک مرکزی تسویه شده و حسابها شفاف میشود. درنهایت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.رییس کمیسیون اقتصادی گفت: امکان دارد بخشی از این منابع جدید باشد که متناسب با آن بررسیهای لازم صورت میگیرد ولی در نهایت طبق اطلاعات ما بخشی از این منابع ارزی به شکل حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی عمل کرده و ظرفیتسازی جدیدی است که دولت بتواند تعهدات خود را تسویه کرده که نتیجه آن بهبود رابطه دولت و بانک مرکزی است.
نقش بازگشت اموال بلوکهشده در افزایش ذخایر ارزی
همواره دسترسی به پولهای بلوکهشده میتواند نقش مهمی در افزایش ذخایر ارزی داشته و این منابع ارزی را افزایش دهد، یکی از مهمترین اموری که میتواند از ثمره این آزادسازی باشد دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی است، بانک مرکزی برای اینکه بتواند بازار را به بهترین شکل مدیریت کند به منابع ارزی فراوان نیاز دارد و آزادسازی منابع دلاری برای چند ماه دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز باز میکند.همچنین افزایش فروش نفت و اقدامات اصلاحی دولت در ترازنامه شرکتها بهویژه برخورد با بانکهای زیانده و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی میتواند یک مجموعه از سیاستهای ثبات در اقتصاد باشد، حال اگر گشایشهای خارجی مانند آزادسازی منابع ارزی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد ثمره اقدامات اصلاحی دولت سریعتر به چشم خواهد آمد، دولت هر چقدر بتواند تحریمها را رفع کرده و منابع ارزی کشور به صورت شفاف و قابل محاسبه وارد کشور شود وضعیت اقتصاد و برنامهریزی برای اقتصاد بسیار بهتر از گذشته خواهد شد. نکته بعدی این است که با آزادسازی منابع ارزی، دولت میتواند بازار ارز کشور را که بخشی از آن توسط تقاضای کاذب مردم به بازار سفته بازانه تبدیل شده است، کنترل کند.
بنابراین آزادسازی منابع ارزی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در صدر پیگیریهای سیاسی و اقتصادی دولت قرار بگیرد، این اقدامات همراه با افزایش تبادلات ارزی ایران با کشورهای مختلف شرق و غرب دنیا میتواند ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
اقتصاد ایران همیشه از عدم ثبات رنج میبرده و این عدم ثبات نیز بیش از ۶۰سال است که در اقتصاد ایران قوت گرفته است. در واقع اقدامات دولت تنها زمانی میتواند به نتایج مطلوبی برسد که هم زمان بتوانیم تبادلات ارزی با کشورهای مختلف دنیا داشته و سرمایه گذاری خارجی در ایران را احیا کنیم. با ورود ارز و سرمایه گذاری خارجی و آزادسازی و روانسازی منابع ارزی قطعا کشور میتواند تحولات شگرفی را در اقتصاد شاهد باشد.