آگاه: کارشناسان قاطعانه بر این باورند که افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب باعث شده است جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده به کار مولد و تولیدی تمایل نداشته باشند.
چرا در برخی از فرصت‌های شغلی نیروی کار نیست؟ بدون شک میزان حقوق و دستمزد است که کارگران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول‌به‌کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند که سود بیشتری دارد. مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارند، با هزینه‌هایی که کارگران برای موضوع مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود؛ بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند. فعالان بازار کار معتقد هستند سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد، زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که درنتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مسئله به تورم دامن می‌زند. شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روزبه‌روز در حال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که این روزها سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت بی‌رنگ کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱میلیون تومانی درحال‌حاضر فاصله ۶۰درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر است که دیگر امروزه درصدی افزایش هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.در این شرایط، حالا گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق باتوجه‌به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال۱۳۹۷ و غیر از سال۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲درصد با نرخ تورم ۴۵درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد؛ بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون، وقتی نرخ تورم ۴۵درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.
تغییر قانون به افزایش دستمزد به میزان تورم کمک می‌کند؟
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به طرح جدید نمایندگان برای تغییر در دستمزد کارگران، می‌گوید: چند نکته وجود دارد که باید در اینجا به آن اشاره کنیم. در سال۱۳۶۹ که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رأی شود.
وی می‌افزاید: بند یک ماده۴۱ قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رأی می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر یا برابر یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: اینکه می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت روبه‌جلویی است، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث دارد.
میرغفاری متذکر می‌شود: ماده۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی گاهی دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت روبه‌جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به‌شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که درحال‌حاضر رقم دستمزد چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: ماده۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد؛ در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد باتوجه‌به تورم افزایش پیدا کند. در بند۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش پیدا کند که بدون درنظرگرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیازهای یک خانواده‌ای که بُعد آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند.
میرغفاری می‌افزاید: اینکه تورم هر سال چقدر است، مشخص است و این افزایش‌هایی هم که داشتیم و کمتر از تورم طی سال‌های گذشته بوده است، همه نشان می‌دهد سفره کارگران روزبه‌روز کوچک می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، اما عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر است که دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.
وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳نفر، ۱۱میلیون و ۱۰۰هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲میلیون تومان و ۶۰درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.
دستمزد ۱۴۰۴ کارگران بیش از تورم اضافه می‌شود؟
نماینده کارگران در شورای عالی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم به دستمزد کارگران، می‌گوید: باتوجه‌به شعارهای انتخاباتی که نامزدهای اصلی ریاست‌جمهوری داشتند و همگی تاکید بر جبران عقب‌افتادگی‌ها داشتند، دیگر حداقل اتفاقی که می‌افتد، امسال در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد به میزان تورم چانه‌زنی نکنیم.
میرغفاری تاکید می‌کند: در واقع امید ما این است که چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت‌به سبد معیشت صورت گیرد. یعنی ما به‌صورت پیش‌فرض افزایش به میزان تورم را پذیرفتیم و قرار است برای جبران عقب‌افتادگی از سبد معیشت چانه‌زنی کنیم.
حقوق کارگران متناسب با تورم ۴۰درصدی باشد
محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو درمورد حقوق کارگران گفت: بخش‌های مختلف کارگری عقیده دارند میانگین تورم باید به‌عنوان افزایش حقوق کارگری در نظر گرفته شود. افزایش تورم در کشور به‌طور متوسط ۴۰درصد است اما افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران از تورم عقب خواهد ماند. لذا دولت و نماینده کارگران باید به میزان تورم حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دهند. اما متاسفانه بهانه‌های مختلف و لابی‌گری‌ها افزایش حقوق را عامل افزایش تورم و هزینه‌ها می‌دانند و لذا مانع از این امر می‌شود.
وی ضمن اعلام آمادگی کامل کمیسیون اقتصاد برای رسیدگی به مطالبات شورای عالی کار افزود: از امروز شورای عالی کار اگر با مسئله‌ای مواجه شود که نیازمند ورود مجلس است، این آمادگی در مجلس وجود دارد. اما به‌طورکلی طرح‌ها در مجلس به‌سختی مطرح می‌شوند. همه اقشار از افزایش حقوق خود گلایه‌مند هستند اما در این میان، کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
در ادامه آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اعلام آمادگی همکاری با مجلس در مسائل کارگری اظهار کرد: تا امروز مجلس در حوزه مسائل کارگری از شورای عالی کار درخواستی نداشته است. در کشور ناترازی مدیریت وجود دارد. اموال بیمه‌شده‌ها در تامین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که تمام شرکت‌ها را ورشکسته یا روبه ورشکستگی برده و ضرر و زیان به بار آورده‌اند. وی اضافه کرد: سال گذشته پیش از آغاز مذاکرات مزدی، حتی در یک جلسه، نماینده ناظر مجلس در جلسه‌ای از شورای عالی کار شرکت نکرد تا موضوعات و چالش‌ها را به نمایندگان مجلس انتقال دهد و تا امروز نیز هیچگاه شاهد این ارتباط و همکاری نیز نبوده‌ایم. زمانی که صورت‌جلسه مزد امضا نشده باشد، نمی‌توان نسبت‌به آن اعتراضی داشت. این در حالی است که مجلس حتی سوالی در این حوزه از وزیر مربوطه نکرد. اسدی خواستار شد: مجلس امسال در حوزه نظارت حضور پررنگ‌تری داشته باشد. در چند سال اخیر، عملکرد شورای عالی کار بهتر از مجلس و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس بوده است. امروز جامعه حقوق‌بگیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. لذا باید گفتمان صورت گیرد تا مشکلات حل شود و همچنین از کشورهای همسایه الگوبرداری کرد تا جامعه کارگری به نتیجه مطلوب برسد و این گفتمان در مجلس می‌تواند شکل بگیرد. همچنین ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به‌عنوان ناترازی مغفول‌مانده بیان کرد: از سال۹۷ افزایش کمتر حقوق‌ها نسبت‌به نرخ تورم موجب شده کاهشی در عدد واقعی حقوق به‌دلیل عقب‌ماندگی از تورم ایجاد شود. شورای عالی کار و دولت در این حوزه موثر بوده است. اما نهادها و تشکل‌های کارگری ابزاری برای اعمال تصمیمات خود نداشته و تصمیماتی که اتخاذشده موجب شده در طول زمان کاهشی در قدرت خرید کارگران ایجاد شود. وی با اشاره به ماده۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد: این قانون ابهامی ندارد و سعی شده از طریق اصلاحیه، ابهام این ماده قانون رفع شود تا تفسیر نابجای آن از بین برود. امروز حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین‌تر است. سال گذشته براساس محاسبه وزارت اقتصاد، باید روی حداقل معیشت حدود ۱۵میلیون تومان اضافه می‌شد. اما در شورای عالی کار تصمیم دیگری گرفته شد؛ لذا باید افزایش حقوق‌ها به میزان تورم باشد تا عقب‌ماندگی‌ها به‌تدریج جبران شده و به قدرت خرید کارگران در سال۹۷ بازگردیم.
ظهوریان با بیان اینکه ابزارهای نظارتی مجلس کارکرد دارند، اضافه کرد: حقوق کارمندان در سال‌های اخیر نسبت‌به تورم و همچنین حقوق کارگران افزایش کمتری داشته است. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه دوباره افزایش حقوق کارمندان را روی حدود ۲۰درصد ثبت کردند. خشت اول ازسوی سازمان بودجه کج گذاشته شده است. باید این مسیر اصلاح شود که در این حوزه تذکراتی در مجلس ثبت شده است و از ابزارهای لازم در صورت بروز تخلف استفاده می‌شود.
نابرابری در کدام استان‌ها بیشتر شد؟
نابرابری پایین (۲۶-۲۹درصد): گیلان با ضریب ۲۶.۷۵ کمترین نابرابری را دارد.
نابرابری متوسط رو به پایین (۳۰-۳۲درصد): استان‌هایی مانند گلستان، مازندران، و اردبیل در این دسته هستند.
نابرابری متوسط (۳۲-۳۵درصد): خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، و لرستان در این گروه قرار دارند.
نابرابری بالا (۳۵-۴۰درصد): تهران، اصفهان، فارس و کرمانشاه از جمله استان‌هایی با اختلاف درآمدی زیاد هستند.
نابرابری بسیار بالا (بیش از ۴۰درصد): سیستان و بلوچستان و هرمزگان بالاترین نابرابری را دارند.
توضیح: ضریب جینی شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی است؛ هرچه این ضریب به ۱ (یا ۱۰۰درصد) نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتر است. در سال۱۴۰۲، وضعیت نابرابری در استان‌های ایران به پنج دسته تقسیم می‌شود. مرکز آمار ایران به تازگی طی گزارشی ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که براساس آن، این ضریب برای خانوارهای کل کشور ۰.۳۹۷۹ است که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۱۰۲ افزایش نشان می‌دهد. ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در جامعه است. این ضریب عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدهاست. همانطور که اشاره شد، ضریب جینی شاخصی برای سنجش نابرابری درآمدی است؛ هرچه این ضریب به ۱ (یا ۱۰۰ درصد) نزدیک‌تر باشد، نابرابری بیشتر است. در سال۱۴۰۲، وضعیت نابرابری در استان‌های ایران به پنج دسته تقسیم می‌شود: در سال گذشته، سهم دهک اول کشور در هزینه‌های خانوار به‌عنوان کم‌هزینه‌ترین دهک کشور، ۲.۲۹درصد بود و سهم دهک دهم به‌عنوان پرهزینه‌ترین دهک کشور ۳۱.۹۴درصد است که نشان از فاصله ۱۳.۹برابری هزینه کرد میان دهک اول و دهم دارد.