آگاه: خروج داوطلبانه دانش‌آموزان از نظام آموزشی به‌دلیل اعتقاد به عدم کارایی آموزش‌ها در فرآیند ایجاد اشتغال و هویت‌سازی اجتماعی و تحصیل برخط دانش‌آموزان ایرانی در مدارس خارجی با شهریه دلاری، یار تازه‌نفس تیم ۱۱نفره دلایل بازماندگی از تحصیل است که آمده تا گل پیروزی را به تیم ناهماهنگ و بدنه ازهم‌پاشیده تعلیم‌وتربیت بزند و رسما آن را به نفع مدارس سایر کشورها از میدان رقابت‌ها به در کند. این در حالی است که وزیر آموزش‌وپرورش قرار بود ظرف یک هفته از آغاز سال تحصیلی جاری آمار دقیق بازماندگان از تحصیل و دلایل و راهکارهای رفع آن را اعلام کند. اما بعد از گذشت بیش از یک‌ماه از این مسئله، پرونده خلف وعده وزیر همچنان در برابر افکار عمومی باز است؛ بنابراین طبیعی است که مبنای پیگیری رسانه‌ها همان تخمین ۷۹۰هزار نفر باشد.
به گزارش آگاه؛ فقر همیشه حاضر، چندزبانه بودن برخی از استان‌ها، نبود ضمانت اجرایی قانون تحصیل اجباری، آسیب‌های خانوادگی مانند طلاق، بی‌سوادی یا اعتیاد والدین، وجود مشکلات یادگیری، کیفیت پایین آموزشی برخی معلمان کم‌تجربه و نبود نظارت بر عملکرد آنها، نداشتن علاقه به تحصیل، دوری و صعب‌العبور بودن راه، ازدواج زودهنگام، تشکیل کلاس‌های مختلط و تدریس معلم غیرهمجنس و تحقیر و تنبیه بدنی معلم برای سالهای متمادی ازجمله دلایل بازماندن کودکان ۶ تا ۱۸ساله کشور از تحصیل هستند، اما نه‌تنها این دلایل رفع یا دست‌کم، کاهش نیافته‌اند، بلکه به‌تازگی گونه جدیدی به مجموع آنها اضافه شده است. آن هم این است که خانواده‌ها به‌طور داوطلبانه عطای آموزش‌وپرورش را به لقایش می‌بخشند و ترجیح می‌دهند حالا که باید برای تحصیل فرزندانشان در مدارس کشور با برنامه درسی غیرقابل دفاع چند ده میلیون شهریه بدهند، همان مبلغ را به دلار به مدارس غیرحضوری و آنلاین خارجی بدهند، تا علاوه‌بر آموزش فرزندان خود، شهروندی آنها در دهکده جهانی را نیز تثبیت کنند.
حنای آموزش‌وپرورش دیگر رنگ ندارد
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش نیز به غیرقابل‌دفاع بودن برنامه درسی اینطور اذعان می‌کند: «برنامه درسی مدرسه ناکارآمد و استعدادکش است که بخش مهمی از آن محصول بی‌توجهی به دانشگاه فرهنگیان است.»
آمارهای بازماندگان از تحصیل تا سال گذشته روند افزایشی گزارش می‌کنند، به‌طوری‌که داده‌های منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، تا رقم ۹۲۹هزار و ۷۹۸نفر بازمانده از تحصیل برای سال تحصیلی قبل را هم نشان می‌دهند. سال پیش از آن هم ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس، این رقم ۹۱۱هزار و ۲۷۲نفر اعلام شد. از طرفی، در یک سال گذشته برنامه قابل‌استنادی برای کاهشی شدن نرخ بازماندگی از تحصیل ارائه و اجرا نشده است. همین باعث شده افکار عمومی چندان به آمارهای اعلامی آموزش‌وپرورش اعتماد نکند و با وجودی که آمار ۷۹۰هزار نفری بازماندگان از تحصیل، ازسوی وزیر تکذیب شد، اما سیر آمارها در سالهای اخیر نشان می‌دهد این رقم به واقعیت نزدیک‌تر است.
این موضوع را مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تایید می‌کند. این مرکز با بررسی وضعیت آموزش عمومی در ایران می‌نویسد: نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالانه (از ۲۷۰هزار تا ۳۴۷هزار نفر) موجب شده است تا روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش‌وپرورش روبه‌رشد باشد.
علاوه‌براین، محمد علوی‌تبار؛ معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اواخر هفته گذشته اعلام کرد: ۸۹۰هزار دانش‌آموز هنوز کتاب‌های درسی خود را سفارش نداده‌اند که از این تعداد، ۱۰۰هزار نفر در مدارس ثبت‌نام اما کتاب درسی خود را سفارش نداده و ۷۹۰هزار نفر در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.
آنچه باعث می‌شود مسئولان کشور از اعلام چنین آماری دردشان نگیرد و آن را تهدیدی برای آینده کشور ندانند، بازی با ارقام و جابه‌جاکردن آمارها و خرد کردن آن به اجزای ریزی است که می‌توانند از اولویت خارج شوند. مثلا محدودکردن سن لازم‌التعلیمی کودکان، تا ۱۱سال یا تا ۱۵سال یا ۱۷سال.
در همین حال و در شرایطی که مسئولان نظام تعلیم‌وتربیت به‌جای نگرانی بابت این روند، به تبرئه خود از این ماجرا مشغول‌اند، بازماندگی از تحصیل مضاف بر عوامل اقتصادی و فرهنگی اجباری، چهره‌های اختیاری هم به خود می‌گیرد.
پای فقر که همیشه در میان است
در این میان فقر همچنان اصلی‌ترین عامل ترک تحصیل کودکان در کشورمان است و خصوصی‌سازی مدارس و پولی‌سازی تحصیل بر آتش این ماجرا می‌دمد. علاوه‌براین راه‌انداختن کار تعلیم‌وتربیت به یاری گرفتن شهریه‌های کذا در مدارس دولتی و غیردولتی، زیر زبان طرفداران تز «هر چقدر پول بدهی آش می‌خوری» در بدنه آموزش‌وپرورش مزه کرده است، زیرا در شرایط کمبود بودجه این تز خیلی به دادشان رسیده و کشتی به‌گل‌نشسته تعلیم‌وتربیت را هر سال تا آخر امتحانات تیر و خرداد کشانده است. پس برنامه‌ای برای تغییر یا تعدیل آن ندارند. همچنین بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش خود به نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل می‌پردازد. در این گزارش آمده است که سال۱۳۹۹ حدود ۷۰درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند. بنا بر گزارش این مرکز، دهک دوم با ۲۲درصد بیشترین سهم بازماندگی از تحصیل را به خود اختصاص داده است. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که استان سیستان‌وبلوچستان با بیش از ۷۳درصد دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل را در سال۱۳۹۹ داشت. اخبار ریز و درشت رسانه‌ای هم این گزارش را تایید می‌کند؛ به‌طوری‌که در طول سال نزدیک به ۱۰مورد خبر خودکشی دانش‌آموزان مناطق محروم مخابره می‌شود که علت تمام آنها چالش‌های مالی برای ادامه تحصیل است. تازه‌ترین آن دانش‌آموز ۱۷سالهای است که به‌دلیل عدم توانایی مالی برای تهیه لوازم‌التحریر به زندگی خود پایان داد.
قید نظام آموزشی را می‌زنند؟
از سوی دیگر، اداهای من‌درآوردی برخی مدارس نیز دردسرهایی برای والدین ایجاد کرده که باعث می‌شود بسته به دغدغه‌مندی خانواده برای ادامه تحصیل، فرزندان آنها یا قید مدرسه رفتن را بزنند و زودتر از سایرین بزرگ شوند، یا دنبال راه‌های جایگزینی بگردند که گسترش دسترسی به آموزش‌های برخط کار آنها را آسان کرده است. این در مورد سیستان‌وبلوچستان با نرخ بالای ۷۳درصد بازماندگی از تحصیل ناشی از فقر به اقدام به خودسوزی پدر بلوچی منجر می‌شود که در آستانه بازگشایی مدارس و بعد از پیگیری‌های فراوان موفق به ثبت‌نام فرزند خود در مدرسه نمی‌شود.
علاوه‌براین امسال مدارس دولتی عادی در برخی مناطق کشور از ثبت‌نام دانش‌آموزان با نمرات ضعیف ممانعت کردند و آنها به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی حواله دادند. ثبت‌نام نکردن دانش‌آموزان به بهانه خارج از محدوده بودن و نگه‌داشتن ظرفیت‌های ثبت‌نامی برای ثبت‌نام‌های در ازای پول برخی از مواردی است که نشان می‌دهد تفویض اختیار به مدارس چطور قانون را بازیچه سلیقه مدیران و انجمن‌های اولیا و مدیران برخی از مدارس درآورده است. در این بین آش پولکی آموزش‌وپرورش به‌قدری شور شده که کار را به جایی رسانده که برخی خواستار ورود دادستانی به‌عنوان مدعی عموم برای احقاق حقوق شهروندی دانش‌آموزان در زمینه ثبت‌نام مدارس شدند.