آگاه: سازمان برنامه‌وبودجه، تصمیم‌گیرانِ دولتی، برخی نمایندگان مجلس و طرفداران قدرتمند پیمانکاران از ابتدای ورود این طرح به مجلس با آن مخالفت کردند و مخالفت آنها باعث شده این طرح تا امروز به نتیجه نرسد.
۲۰۰ رأی پای طرح
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به‌منظور حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است، در راستای تامین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و فعلا بی‌نتیجه مانده است. این در حالی است که این طرح با ۲۰۰رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شده و اکنون در انتظار تایید نهایی است. این طرح با وجود تلاش‌های مستمر و اصلاحیه‌های متعدد درحالی بی‌نتیجه مانده است که هزاران نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی همچنان منتظر اجرای این مصوبه هستند. از سوی دیگر، این تاخیر نه‌تنها بر امنیت شغلی این کارکنان تاثیر منفی گذاشته، بلکه انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
اطلاعیه مجمع و آب پاکی روی دست نمایندگان
با این حال و در تازه‌ترین واکنش‌ها به این طرح، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیه درباره این طرح عنوان کرد؛ طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نخستین‌بار در جلسه هیات عالی نظارت ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سران قوا، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان ذی‌ربط دولتی موردبحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیات آن را از حیث افزایش بی‌رویه نیروهای دولت، تبعیض در به‌کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است؛ مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این هیات بالاتفاق نه‌تنها مغایرت‌های مذکور در ماده واحده و تبصره‌های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال‌شده ازسوی مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاست‌های کلی، ارزیابی کردند.
اصلاحات رفع نشده است
همچنین در این اطلاعیه گفته شد؛ باتوجه‌به اینکه ایراد هیات عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت‌به رفع آن اقدامی نکرده و بر مصوبه خویش اصرار نکرده بود، مطابق آیین‌نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کرد مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام کنند؛ بنابراین مسئله ازسوی مجمع پایان یافته است و مجلس محترم می‌بایست با هماهنگی دولت در جهت رفع اشکال و جلب نظر شورای محترم نگهبان اقدام کند.
انتقاد از ورود مجمع به حوزه قانون‌گذاری
درحالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی عدم رفع ایرادات به این طرح ازسوی مجلس، آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخته و رفع این مشکل را منوط به هماهنگی بین مجلس و دولت دانسته است که همچنان مجلس و نمایندگان پای کار این طرح، پا پس نکشیده و سعی دارند مشکلات را از میان بردارند. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان فعلا به نحوه ورود مجمع به این موضوع انتقاد داشته و تاکید دارند که مجمع نباید قانون‌گذاری کرده و مجلس باید در این زمینه قانون‌گذاری کند.
به‌نحوی‌که رحمت‌الله نوروزی طی تذکری در جلسه ۹آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: انتظار می‌رفت آقایان وضعیت را مشخص می‌کردند، نه اینکه درباره طرحی که چند بار بین شورای نگهبان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت داشته اینگونه اظهارنظر کنند. بحث مورد اختلاف تبصره دو این طرح بوده اما در اطلاعیه مجمع اصل ماده واحده را زیر سوال برده و نسبت به آن اطلاعیه صادر کردند.
نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند و قانون‌گذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است پس به‌جای اطلاعیه صادرکردن جلساتی با مجلس و کمیسیون اجتماعی و مجموعه دولت و رییس جدید سازمان استخدامی برگزار کنند. رییس‌جمهور، معاون اول و اعضای دولت حاضر در مجمع تشخیص هم کمک کرده تا این طرح تعیین تکلیف و قراردادهای مستقیم منعقد شود. همه نماینده‌ها اصرار بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارند که امیدوارم با حمایت نمایندگان، دولت، آیت‌الله آملی لاریجانی و دکتر قالیباف موضوع به نتیجه برسد.
همچنان اصرار می‌کنیم!
«ساماندهی کارکنان دولت درخواست به حق میلیون‌ها کارمند و کارگر است» این نواری از اظهارات عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی است. مجتبی یوسفی با بیان اینکه مجلس نسبت‌به مصوبه خود در طرح ساماندهی کارکنان دولت اصرار دارد، گفت: انتظار می‌رود معاون اول رییس‌جمهوری و بقیه دولتمردان حاضر در مجمع تشخیص چنین موضوعی را پیگیری کنند. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که تعدادی کارمند با یک مدرک تحصیلی در یک دستگاه کار می‌کنند اما بین آنها تنوع حقوق و دستمزد وجود دارد. این افراد خواستار اجرای این طرح و حذف نیروهای شرکتی و پیمانکاری هستند؛ لذا مجمع تشخیص به‌صورت شفاف علت مخالفتش با طرح ساماندهی کارکنان دولت را به مردم توضیح دهد.
نظر منفی مسئولان سازمان اداری و استخدامی
اما اصرار بر اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت درحالی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌تر از اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی در جلسه با اعضای این کمیسیون خبر داده بود. وی در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولانی از سازمان اداری و استخدامی در تاریخ ۷آبان‌ماه بیان کرد: در این جلسه و پس از استماع نظرات اعضای کمیسیون، مشخص شد که خوشبختانه نظر مسئولان سازمان اداری و استخدامی نسبت به این طرح منفی نیست.
ایرادی که شورای نگهبان نگرفت و به مجمع ارسال شد
از سوی دیگر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری که روز شنبه ۲۸مهرماه برگزار شد، به ارائه توضیحاتی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت و اظهار کرد: شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مرحله آخر هیچ ایرادی نداشته اما این طرح باتوجه‌به ایرادی که هیات عالی نظارت داشت عملا با اصرار مجلس به مجمع ارسال و ارجاع شد.
اما این پایان امید یک میلیون متقاضی اجرایی شدن این طرح نبوده و نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه گفته است؛ قرار شد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای مشترک با دولت چهاردهم برگزار کند تا مجدد درباره این طرح تصمیم‌گیری شود و ان‌شاءالله بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم.
انواع و اقسام قراردادهای مختلف
با همه این تفاسیر، استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیروهای شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند اما تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آنها مطرح است. علاوه بر این وجود انواعی از قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیروهای کار قراردادی شده است؛ ازاین‌رو طرح ساماندهی کارکنان دولت به تنظیم روابط نهادهای دولتی با کارکنان آنها می‌پردازد؛ بنابراین تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیروهای پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شرکت کرده و تعیین تکلیف شوند.