آگاه: از سوی دیگر، افزایش رفاه و ایجاد عدالت، بهره‌وری و رضایتمندی کارکنان دولت یکی از ارکان مهم برنامه هفتم توسعه است. دولت چهاردهم عمل به اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه را از اهداف خود اعلام کرده است اما رویکرد دولت برای تحقق این هدف در بودجه ۱۴۰۴ به عنوان اولین سند دخل و خرج دولت چهاردهم چقدر در مسیر برنامه هفتم توسعه بوده است؟ در این خصوص نظرات کارشناسان متفاوت است.
طبق اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظام‌های پرداخت در کارکنان ۲۸درصد است. طبق لایحه پیشنهادی دولت، ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که باتوجه‌به افزایش عائله‌مندی افراد، این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تاثیر می‌گذارد. براساس اصل طبقه‌بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵درصد افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی صورت‌گرفته، اگر چه پیشنهادی است که معمولا ازسوی دولت مطرح می‌شود و کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی‌های کارشناسانه، موشکافانه جوانب لازم را در این زمینه در نظر گرفته و آن را چکش‌کاری می‌کند ولی رقم افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۴ در کنار امتیازاتی که برای عائله‌مندها مدنظر دولت است در مقابل تورم موجود و افزایش بی‌حدوحصر هزینه‌های زندگی بخصوص قیمت کالا و خدمات بسیار ناچیز است.
از طرفی، قشر کارگری که حدود نیمی از جمعیت خانوار کشور را دربرمی‌گیرد نگران آن هستند که مبادا در بررسی‌های تعیین دستمزد ازسوی شورای عالی کار نیز رقم افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت مبنای دستمزد آنها برای سال آینده در نظر گرفته نشود. کارگرانی که هر ساله پس از تعیین دستمزد حقوقی ثابتی دریافت می‌کنند و طی سال دیگر از هیچ امتیاز و حمایتی برخوردار نمی‌شوند اما کارمندان دولت معمولا شرایط بهتر و مطلوب‌تری نسبت به کارگران دارند و از امتیازات خاصی در طول سال برخوردارند که کارگران از چنین امتیازاتی بی‌بهره‌اند.
با این حال مطابق محاسباتی که مردم از هزینه ماهانه خود دارند، مشخص شده است که هزینه زندگی ماهانه هم‌اکنون با توجه به رشد قیمت‌ها بیش از ۳۰میلیون تومان است؛ یعنی یک خانوار سه یا چهار نفره باید بیش از ۳۰میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند یک زندگی نسبی داشته باشد. همچنین مطابق بررسی‌های انجام‌شده و محاسباتی که مردم از هزینه ماهانه خود دارند، مشخص شده است که خط فقر بیش از ۳۰میلیون تومان بوده و هزینه سبد معیشت نیز هم‌اکنون با توجه به رشد قیمت‌ها نزدیک به همین رقم در ماه است یعنی یک خانوار سه یا چهارنفره باید بیش از ۳۰میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند یک زندگی نسبی داشته باشد. کرایه خانه بالا، تامین سبد مصرفی مایحتاج خانه به‌خصوص تهیه کالاهای اساسی گران که با حذف ارز ترجیحی سر به فلک کشیدند، در کنار افزایش هزینه حمل‌ونقل، درمان، آموزش و انواع خدمات اکنون فشار مضاعفی را بر قشر حقوق بگیر مستولی کرده است که به گفته کارشناسان باید فکر اساسی برای بهبود معیشت این قشر شود.
نگاهی به وعده‌های حقوقی پزشکیان
با این حال رییس دولت چهاردهم در اظهارات خود پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید داشت: «در حقوق‌هایی که امروز به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود تورم ۴۰درصد است اما در بهترین شرایط افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰درصد است که با این روند نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت. تورم یک عامل غیرمستقیم در خالی شدن جیب مردم است. امروز کارمندان و بازنشستگان شرمسار خانواده‌های خود هستند؛ چراکه نمی‌توانند زندگی خود را با این روند تورمی ادامه دهند.»
به گفته او، باید حقوق با تورم همسان باشد. این موضوع در قانون مجلس وجود ندارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند. به‌خاطر لایحه دولت و منابع تعریفی دولت همیشه کسری وجود دارد و به‌خاطر عدم جبران این موضوع اجرا نمی‌شود. دولت باید درآمدزایی کند و وقتی درآمد ندارد نباید تعهدی بدهد که نمی‌تواند آن را انجام دهد.
افزایش حقوق کارمندان دولت براساس نرخ تورم واقعی
با این حال نمایندگان این روزها زیر بار افزایش ۲۰درصدی حقوق در لایحه بودجه نرفته و چکش‌کاری برای افزایش حقوق را آغاز کرده‌اند. دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس عصر روز ۲۰آبان‌ماه با اشاره به بررسی پیشنهادات طرح شده در فصل اجتماعی لایحه بودجه در این کمیسیون عنوان کرد که پیشنهاد افزایش ۳۰درصدی حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران در کمیسیون متبوعش به تصویب رسیده است. با این‌حال عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست آگاه با بیان اینکه پیش‌بینی افزایش ۲۰درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کفاف امور حقوق‌بگیران را نمی‌دهد، پیش‌تر گفته بود: افزایش حقوق و دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم واقعی محاسبه شود. از این رو افزایش در نظر گرفته شده با افزایش نرخ تورم مطابقت ندارد.
مسلم صالحی با بیان اینکه حقوق‌بگیران با مشکلات معیشتی زیادی دست‌به‌گریبان هستند و حقوق آنها کفاف نیازهای آنها را نمی‌دهد، بیان کرد: عدم تخصیص ارز ترجیحی، باعث ایجاد تورم دوبرابری در بسیاری از کالاها شده و هزینه‌های معیشتی خانوارها را افزایش داده است؛ از این رو هرگونه افزایش حقوق سالانه باید با درنظرگرفتن این موارد تعیین و در لایحه بودجه گنجانده شود.
دو سناریوی حقوقی!
«دو سناریو برای تعیین افزایش حقوق در بودجه پیش‌بینی شده است» این نواری از اظهارات میثم ظهوریان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نادیده‌انگاری نرخ تورم در تعیین حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری از سوی دولت و در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه است. وی با اشاره به پیشنهاد افزایش ۳۴درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه بیان کرد: این میزان افزایش حقوق براساس تورم نقطه و نقطه مهرماه سال جاری است. ظهوریان با اشاره به سناریوی دوم و پیشنهاد افزایش ۳۱درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه، بیان کرد: این میزان افزایش بر مبنای گزارش ۶ماهه سیاست پولی بانک مرکزی است که ارزیابی از تورم انتهای سال داشته است؛ بنابراین این دو سناریو درحال‌حاضر در مجلس مطرح است.
تعیین حقوق ۲۰درصدی؛ خلاف قوانین موجود!
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قرار است این دو سناریو در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین افزایش ۲۰درصدی حقوق در بودجه سال۱۴۰۴ به هیچ وجه برای ما قابل پذیرش نیست. وی با بیان اینکه تعیین ۲۰درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده خلاف قوانین موجود است، بیان کرد: این موضوع خلاف ماده۱۲۵ قانون خدمات کشوری است و طبق برنامه هفتم توسعه، قوانین بودجه به‌هیچ‌وجه نباید قوانین دائمی را اصلاح و تغییردهند. با همه این تفاسیر، طبق گفته کارشناسان، افزایش حقوق و دستمزد چنانچه با بی وجهی نسبت به کاهش نرخ تورم و نظارت بر بازار، برای جلوگیری از رشد بی‌منطق قیمت‌ها همراه شود، به‌دلیل تشدید تورم انتظاری و به‌دنبال آن بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش حقوق نیز در این چرخه، خنثی می‌شود.