آگاه: مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلااستفاده خود را که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارد و سال‌ها رها شده است شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شود و بهره‌وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد. درواقع این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و اینگونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین‌نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به‌صورت بهینه استفاده شود.
استارت مولدسازی
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید. براساس این مصوبه، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه بود و قید شد که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این هیات که با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی تشکیل شد، وظایفی نظیر، شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال، رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه را برعهده دارد. اما این مصوبه درحالی در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت که در ادامه و طی سال‌های گذشته عملکرد آن زیر ذره‌بین قرار گرفت و با وجود همه اختیارات قانونی، متاسفانه عملکرد ضعیفی را بر جای گذاشت.
تحقق کمتر از یک درصد!
رییس دیوان محاسبات کل کشور در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ و ارزیابی از عملکرد این مصوبه به تازگی در صحن مجلس گفت: «درباره مولدسازی دارایی‌ها در ۱۴۰۲ قرار بود ۹۹همت و در سال۱۴۰۳، ۴۱همت منابع وصول شود اما عملکرد مولدسازی دارایی دولت با تمام حواشی آن، ۹۰۷میلیارد تومان بوده یعنی کمتر از یک درصد؛ بنابراین باید ایرادات این موضوع برطرف شود چراکه دستگاه‌ها زیر بار شناسایی نمی‌روند.» وی این را هم گفت که مجموعه خانه‌های سازمان و مهمان‌سرا و مجموعه املاکی وجود دارد که به نام دستگاه نیست اما مورد بهره‌برداری است ولی به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده و از روش‌های مختلف استفاده کردند؛ البته باید آیین‌نامه مربوطه را اصلاح کرد که مصونیت در مولدسازی شامل مقامات شده حال اینکه باید مصونیت در مولدسازی شامل سرمایه‌گذاران و مردم شود که در این صورت مردمی‌سازی اقتصاد صورت می‌گیرد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در این رابطه که در تاریخ یکم اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر کرد، یادآور شد: «درحال‌حاضر مسئله اساسی در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، فقدان یک قانون دائمی و تخصصی است که بتوان به اتکای آن، یک نظام کارآمد در این زمینه ایجاد کرد و انسجام مدیریتی را ارتقا داد. درحقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب قانونی است تا ضمن نسخ قوانین به‌غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.»
تمدید مولدسازی برای دو سال دیگر
اما در ادامه توپ مولدسازی در زمین دولت چهاردهم افتاد؛ ازاین‌رو در صدوچهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و دیگر اعضا، درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص «تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» مطرح شد و این مصوبه به مدت دو سال دیگر موردتایید قرار گرفت. پیرو این مصوبه؛ تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر، مکلف به اجرای آن هستند اما یکی از نمایندگان مجلس معتقد است، دولت از اجرای این مصوبه سرباز می‌زند.
ماجرای رهاشدگی هزاران ویلای میلیاردی!
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: متاسفانه دولت در تامین منابع بودجه دست به اقدامات به‌اصطلاح راحتی می‌زند. در این بخش بنده سوالاتی را از آقای پورمحمدی پیرو ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس مطرح کردم و او به بنده گفت که ما قادر به فروش اموال خودمان نیستیم.
نماینده مردم رشت در خانه ملت در ادامه سخنانش اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه تاکید داشتیم که تمامی سهام و اموال دولت در شرکت‌ها واگذار شود و اگر دستگاه‌های اجرایی در این بخش کم‌کاری کنند، سازمان خصوصی باید به نمایندگی از دولت به این موضوعات ورود کند و خودش این قبیل موضوعات را انجام می‌دهد. متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی به‌نوعی تعطیل است. در این شرایط دیگر معلوم است که وقتی سازمان خصوصی به وظایف خود عمل نمی‌کند دستگاه‌ها هم اموال خود را در سیطره خود قرار خواهند داد؛ بنابراین وقتی ما منابع ناکافی داریم، عقل حکم می‌کند که اموال و دارایی‌های خودمان را به فروش برسانیم، نه اینکه اسناد خزانه را به فروش برسانیم.کوچکی‌نژاد به اموال دولتی در سواحل دریای خزر نیز اشاره کرده و گفت: ما در ساحل دریای خزر هزاران ویلا داریم که هر کدام از آن ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد قیمت آنهاست و این قبیل موضوعات می‌تواند بخشی از یک سال بودجه کشور را تامین کند. این در حالی است که این اموال به‌هیچ‌وجه به درد دولت نمی‌خورد و راکد بوده و جز هزینه برای دولت چیز دیگری ندارد. از سوی دیگر، دولت همواره اشاره می‌کند که به دستگاه‌هایی نظیر تامین اجتماعی بدهکار است، این در حالی است که باید متوجه باشد که متاسفانه در این بخش ناکارآمدی حکمفرماست؛ از این رو دولت نباید به واسطه انتشار اسناد خزانه، ناکارآمدی‌ها در این بخش‌ها را جبران کند. متاسفانه دولت از راه‌های سخت و دشوار که می‌تواند اقتصاد ایران را نجات دهد، عبور نمی‌کند و راحت‌ترین راه‌ها نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اسناد خزانه را برای تامین منابع بودجه انتخاب کرده است.
پروژه‌هایی که می‌توانند متحول شوند
از سوی دیگر، این روزها بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس آغاز شده و کمیسیون تلفیق بودجه مشغول چکش‌کاری احکام این لایحه است؛ احکامی که شرایط مولدسازی دارایی‌های دولت در سال آینده را نیز مشخص و منابع وصولی آن را تعیین تکلیف کرده است. با این حال این کمیسیون اخیرا مصوب کرد که در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های وابسته، دولت می‌تواند از این طریق بدهی‌های خود را به اکثر سازمان‌هایی که بدهی آنها حسابرسی شده است، تهاتر کند.اما رییس مجلس شورای اسلامی هم دوشنبه هفته جاری با حضور در کمیسیون تلفیق از اهمیت مشارکت عمومی و خصوصی بر اساس قانون دائمی و قانون برنامه هفتم گفت و اذعان داشت: «پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه‌های انتخابیه شهرها و شهرستان‌های مختلف ازجمله دغدغه‌های نمایندگان است. ما به‌جای اینکه این‌بار را روی فشار بودجه‌ای بیندازیم که مشکلات زیادی دارد، باید از ظرفیت قانون به‌ویژه از فرصت‌های مولدسازی استفاده کنیم.» محمدباقر قالیباف این را هم گفت که قطعا بسیاری از پروژه‌ها از طریق مولدسازی و مشارکت بخش عمومی و خصوصی متحول خواهد شد. رشد اقتصادی و تصمیمات ضدتولید و ضداشتغال نیز قطعا باید رعایت شود.
جسارت نیست!
از سوی دیگر و به‌تازگی غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ هم در اظهارنظری در این بخش گفته که همه مواد قانونی برای اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت وجود دارد و اما جسارت لازم ازسوی مدیران به چشم نمی‌خورد!نماینده مردم گچساران در مجلس با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در زمینه عملکرد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده عملکرد پایین این مصوبه در سال‌های اخیر بوده است. با این‌حال در این جلسه اصرار بر این بود، به دلیل اینکه این مصوبه به‌تازگی مدنظر قرار گرفته، باید مجددا مورد تمدید قرار گیرد.
وی که رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز هست، با اشاره به دلایل عدم اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصریح کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه جسارت مدیران در اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت کم است لذا مدیران فکر می‌کنند اگر بخواهند یک کار تحول‌آمیز در بسیاری از برنامه‌ها انجام دهند، بعدا گرفتار خواهند شد؛ همچنان که خیلی از مدیران دیگر قبلا این موارد را پیش رو داشتند، عملیاتی کردند و متاسفانه گرفتار موضوعات شدند.
تاجگردون چسبندگی و مقاومت دستگاه‌ها به اموال خود را دومین دلیل عدم اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور دانست و ادامه داد: متاسفانه مقاومت بیش از حد برخی از دستگاه‌های اجرایی در اعمال مدیریت‌ها، مشکلات را پابرجا گذاشته است. از این رو مدیران با فرض اینکه اگر اموال را واگذار کنند، سایرین خواهند گفت: «نگاه کنید ما این موارد را در دوره‌های قبل ساختیم، اما مدیر فعلی این اموال را به فروش رساند!» از این موضوع استنکاف می‌کنند. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه متاسفانه تجربه تاریخی نامناسبی در فرهنگ دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که مانع از اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت می‌شود، بیان کرد: بنابراین مشکلات بیشتر از این دو دلیل برشمرده شده نشات می‌گیرد. البته باید به یک نکته اشاره کنم که راهکارهایی برای اجرای این موضوع در مصوبه سران اعم از مصونیت قضایی دیده شده است، اما به نظر بنده باز هم مشکلات نشأت گرفته از مسائل مدیریتی است.