آگاه: نمایندگان مجلس به‌موجب تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۴ مصوب کردند؛ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۵۰میلیون و ۲۶۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال شامل منابع عمومی بالغ بر ۴۶میلیون و ۶۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهارمیلیون و ۲۰۰هزار میلیارد ریال است.همچنین در این ماده واحده تاکید شد؛ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۵۳میلیون و ۳۱۲هزار میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ‌بر ۵۳میلیون و ۳۱۲هزار میلیارد ریال است.سند و دخل سال آینده درحالی نهایی شد که بسیاری از اقشار جامعه چشم‌انتظار بهبود شرایط معیشتی خود در این لایحه بودند. علاوه‌برآن بودجه سال۱۴۰۴ که با ۱۷تبصره روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفت به موضوعاتی نظیر حقوق و دستمزد، میزان مالیات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی، تامین مالی داخلی و خارجی، تسهیلات تکلیفی تولید، هدفمندی یارانه‌ها، تعیین تکلیف سهم فروش نفت، تامین ارز ترجیحی برای کالای اساسی پرداختند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ازجمله موضوعات اساسی بودجه سال آینده بود که نمایندگان در جریان بررسی این سند مالی، نه‌تنها منابع آن برای سال آینده را تامین کردند که برای دیون و مطالبات بازنشستگان از محل این قانون، تکالیفی را برعهده دولت گذاشتند؛ البته احکام بودجه‌ای مجلس در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان علاوه‌بر افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده بود که به‌طور طبیعی هرساله در بودجه مدنظر قرار می‌گیرد. بااین‌حال موضوع تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز باز هم اختلاف‌نظرهایی را در جریان مذاکرات بودجه‌ای بین مجلس و دولت ایجاد و درحالی به مصوبه تبدیل شد که دیون بازنشستگان در آن دیده شد.
۱۰۴ همت بودجه اجرای متناسب‌سازی در سال آینده
همچنین دولت برای سال آینده به منظور متناسب‌سازی حقوق ۱۰۴هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته بود و اجرای متناسب‌سازی براساس ۹۰درصد از ناخالص پرداختی، تقریبا به ۱۶۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت. از این رو مجلس به دولت اجازه داد تا از محل جابه‌جایی ردیف‌های غیرتملک سرمایه‌ای، مطالبات بازنشستگان که از سال جاری ایجاد شده و مطالبات خاص مانند فرهنگیان بازنشسته نیمه دوم ۱۴۰۰ را پرداخت کند.
مصوبه با دو منظور!
در بند الحاقی مذکور که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «به‌منظور تامین به‌موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی نیمه دوم سال۱۴۰۰، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات مصوب این قانون نسبت‌به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، برای تامین موارد مذکور اقدام نماید.»
از سوی دیگر نیز دولت در سال جاری معادل ۲۵هزار میلیارد تومان به تعهدات خود عمل نکرده بود که مجموع آن به ۱۸۵هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۸۵هزار میلیارد تومان در این بخش کسری وجود داشت؛ بنابراین با توافق انجام‌شده در ردیف‌های هزینه‌ای بخش دوم بودجه، این میزان اعتبار فراهم و منابع کافی ایجاد خواهد شد. اما یکی از مسائلی که در ذیل بررسی این موضوع در مجلس مدنظر قرار گرفت، موعد زمانی اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس بود که رییس مجلس خبر از توافقات جدید در این زمینه داد.
توافق و امضا پای متناسب‌سازی
رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹آذر مجلس شورای اسلامی گفت که بحث بازنشستگان موضوع مهمی است و کارهای آن در حال انجام است. همچنین این توافق انجام شده و صورت جلسه آن نیز امضا شده است و ان‌شاءالله کار طبق آن انجام می‌شود. محمدباقر قالیباف ادامه داد: منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده هر سال برای متناسب‌سازی اختصاص پیدا می‌کند که هر سال به این رقم با توجه به تورم اضافه می‌شود، به‌طوری‌که میزان این منابع در سال آینده حدود ۱۰۴ تا ۱۰۵همت خواهد بود.
احکام حقوقی بازنشستگان تا پایان آذر صادر می‌شود
علاوه‌برآن محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با اشاره به لزوم اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و اظهارات رییس مجلس در این بخش گفت: هفته گذشته و در راستای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و با حضور رییس مجلس شورای اسلامی برگزار و نهایتا توافقی در این بخش صورت گرفت. به موجب توافق صورت‌گرفته و براساس برنامه هفتم پیشرفت -در سال اول اجرای ۴۰درصد از ۹۰درصد حقوق شاغلان همتراز - مقرر شد احکام حقوقی بازنشستگان بر مبنای حقوق ناخالص صادر و انتهای آذر مبالغ حقوقی به‌طور کامل پرداخت شود.نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای مقدماتی توافقنامه مذکور انجام و مورد امضا دولت و مجلس و پذیرش دیوان محاسبات قرار گرفته است، بیان کرد: همانطور که ریاست محترم مجلس اشاره کردند، ان‌شاءالله احکام از پایان هفته جاری صادر خواهد شد. امیدواریم بتوانیم تا آخر آذر حقوق بازنشستگان را براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت کنیم. زنگنه در ادامه با تاکید مجدد این نکته که حقوق بازنشستگان تا آخر آذر، براساس احکام جدید واریز خواهد شد، در توضیح پیرامون تاخیر صورت‌گرفته در این بخش، اظهار کرد: دولت به موجب قوانین مکلف بوده تا این احکام را از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ بنا بر دلایلی همچون کسری منابع و تغییرات کابینه، اصلاح یا درصد مذکور را کم کرده یا براساس خالص دریافتی محاسبات خود را صورت دهد اما مجلس روبه‌روی این رویکرد ایستاد و بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصرار کرد؛ بنابراین این مسئله باعث شد تا منابع دولت در این بخش جوابگوی کار نباشد؛ از این رو مقرر شد تا از هفته جاری، احکام حقوقی بازنشستگان براساس مر قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح و احکام مذکور صادر شود.
۱۴۰ همت؛ مجموع اعتبارات متناسب‌سازی
سید نجیب حسینی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: مصوبه مجلس در زمینه متناسب‌سازی، شامل بازنشستگان فعلی نیز بوده و اعتباری نزدیک به ۶۰همت در نظر گرفته شده که شامل بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰ به بعد هم می‌شود. وی افزود: برهمین اساس، مجموع اعتبارات برای همسان‌سازی نزدیک به ۱۴۰همت خواهد بود که سال آینده به بازنشستگان اختصاص داده خواهد شد.
اهل اصل ۷۵ نیستیم و با اشتیاق بودجه را اجرا می‌کنیم
بااین‌حال پیش‌بینی منابع بودجه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اگرچه راه سختی را در مجلس پیمود، همه لطف این مصوبات، در اجرای دقیق آن است؛ ازاین‌رو سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان رسیدگی به لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور در صحن مجلس در اظهاراتی گفت: صمیمانه و خاضعانه از همه نمایندگان، هیات‌رییسه و ریاست مجلس و همچنین اعضای کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم؛ این یک تجلی کار منظم و منضبط بود که دولت به موقع بودجه را تنظیم و تقدیم کند، مجلس چالش‌های کارشناسی را بپذیرد و بحث شود و آنچه خیر مملکت است بیرون بیاید و لایحه نیز به موقع بررسی شود. وی تاکید کرد: همانطور که پیشتر نیز خدمت رییس مجلس عرض کردم ما نه اهل توییت زدن هستیم و نه اهل اصل۷۵، بلکه مهم این است که با هم بحث و گفت‌وگو کنیم و آنچه را خیر مملکت است جلو ببریم. هر آنچه مجلس تصویب کرد قطعا نتیجه عقل جمعی است و ما با اشتیاق و افتخار آن را اجرا می‌کنیم.