آگاه: هادی طحان‌نظیف این را هم گفت که کارشناسان شورا در پژوهشکده شورای نگهبان هنگام تصویب لایحه بودجه در مجلس، عملا بررسی‌های خود را پابه‌پای مجلس آغاز کردند و گزارش‌های کارشناسی خود را به شورای نگهبان تقدیم کردند، تلاش ما در شورای نگهبان این است که در مهلت مقرر قانونی نسبت‌به این مصوبه اظهارنظر کنیم.

با این حال پیشتر رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ گفته بود؛ مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای بررسی آن از حیث تطابق با شرع و قانون به شورای نگهبان ارسال شد؛ شورای نگهبان ۱۰روز فرصت بررسی دارد که امکان تمدید این فرصت نیز وجود دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ اضافه کرد: همزمان با شورای نگهبان، هیات عالی نظارت نیز مصوبات مجلس در لایحه بودجه را از حیث تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند.
اما در ادامه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، همزمان با بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ابعاد بودجه۱۴۰۴ کل کشور را موردبررسی قرار داد و جلسات این کمیسیون بعد از پایان جلسات صحن علنی مجلس و وصول نسخه رسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به‌صورت جدی آغاز شد.
علاوه‌بر جلسات کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع نیز در ۱۲جلسه عادی و فوق‌العاده، مصوبات مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال۱۴۰۴ را از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام موردبررسی قرار داد. براساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌بایست با سیاست‌های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیات عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست‌ها را بررسی و درباره آنها اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌کند.
با این‌حال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برگزاری ۶جلسه فوق‌العاده خود لایحه بودجه ۱۴۰۴ را از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار داد.
اما کمیسیون اقتصادی مجمع، ۲۱بند از تبصره‌های مصوبه بودجه ۱۴۰۴ مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی اعلام کرد. از سوی دیگر، پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و استماع نقطه نظرات رییس کمیسیون تلفیق مجلس، معاون سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه و همچنین ابراز نظر اعضای هیات عالی نظارت، ۱۳مورد از مغایرت‌های گزارش‌شده رأی داده و سایر مغایرت‌های اعلام‌شده کمیسیون اقتصادی مجمع را وارد ندانست.

بخشی از ایرادات هیات عالی نظارت به بودجه سال ۱۴۰۴
در ادامه، نایب‌رییس اول کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال۱۴۰۴، گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.
محسن زنگنه با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون ۱۳مورد عدم انطباق به بودجه وارد دانسته است، ادامه داد: ازاین‌رو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع رشد اقتصادی را مورد عدم انطباق در بودجه دانسته است. مجمع در این بخش معتقد بود که احکام مصوب، نمی‌تواند این رشد هشت درصدی را محقق کند؛ لذا این مسئله با دلایل مطرح‌شده موردعدم انطباق مجمع قرار گرفت. وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در ادامه موضوع کنترل تورم را موردعدم انطباق در بودجه دانست، بیان کرد: هیات عالی نظارت در این بخش معتقد بود که تک‌رقمی کردن نرخ تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها در احکام مصوب مجلس در بودجه، تامین نشده است. از این رو ما در این جلسه از مصوبه مجلس دفاع و پاسخ لازم را ارائه کردیم. زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بانک‌ها پیرو لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس در بودجه، اظهار کرد: این احکام از حیث اینکه تکلیف مالایطاق بوده و ممکن است بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، ازسوی هیات عالی به‌عنوان عدم انطباق شناخته و مصوب شد. زنگنه در ادامه با اشاره به مبحث ثبات نرخ ارز و ارزیابی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بخش، بیان کرد: موضوعات مربوط به ثبات نرخ ارز در بند۲ برنامه هفتم توسعه منعکس شده است؛ ازاین‌رو اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود و در این بخش به تراز تجاری منفی نیز اشاره داشتند. همچنین اعضای هیات عالی نظارت در این بخش به موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اشاره کرده و اینها را منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.زنگنه در ادامه با اشاره به ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: همچنین مباحث مربوط به نظام مالیاتی در بودجه سال۱۴۰۴ مورد ایراد عدم انطباق هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که با توضیحاتی که ارائه شد موضوع عدم انطباق نظام مالیاتی رأی نیاورد. همچنین مباحث مربوط به معیشت و رفاه خانواده و پیشران‌های اقتصادی و توسعه دریامحور ازجمله مباحثی بود که با دفاعی که ما به‌عنوان اعضای ناظر در مجمع انجام دادیم، عدم انطباق آنها رأی نیاورد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موضوع منشأ ارز واردات خودرو در بودجه نیز ایراداتی را وارد دانست.رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۴ با بیان اینکه ایرادات هیات به منشأ خارجی ارز مربوط به مصوبه واردات خودرو است، گفت: واردات خودرو به تقاضای بیشتر ارز از بانک مرکزی منتهی می‌شود که البته به‌صورت شفاهی توضیحاتی ارائه کردم و مقرر شد بعد از ارجاع مصوبات بودجه از طریق شورای نگهبان به مجلس، بررسی‌ها انجام شود و اصلاحات صورت گیرد و مسئله رفع شود.تاجگردون یادآور شد: درکل می‌توان عنوان گفت ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه مانند بحث ایراد به منشأ خارجی ارز مربوط به مصوبه واردات خودرو بعد از بررسی کارشناسی مجدد در مجلس، قابل رفع است.اما در همین چند روز اخیر بود که سخنگوی شورای نگهبان از پایان رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور در شورای نگهبان خبر داد. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «پس از برگزاری ۱۸جلسه، بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در شورای نگهبان به پایان رسید.»علاوه‌برآن هادی طحان‌نظیف از ایرادات شورای نگهبان به تبصره‌های ۱، ۲، ۳، ۵ ،۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵ این لایحه ۱۴۰۴ خبر داد. وی همچنین گفت که شورا درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز ایرادی را وارد ندانست و هیات عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به اطلاع مجلس رساندیم.

اصرار کمیسیون بر اختصاص
 سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو برای واردات خودرو
بااین‌حال روز پنجشنبه هفته گذشته جلسات کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با حضور تمامی اعضا برگزار شد.نایب‌رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با گروه سیاست آگاه، درباره رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در جلسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق پنجشنبه هفته گذشته، برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۴و مواردی که هیات عالی نظارت مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی مقام رهبری تشخیص داده بود، تشکیل جلسه داد. تقریبا عمده مباحث مرتفع شد و مصوبات برای طرح در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه تنظیم می‌شود.
محسن زنگنه اظهار کرد: مجلس بر اختصاص سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو برای واردات خودرو اصرار کرد ولی نگرانی‌هایی هیات عالی نظارت داشت که با اصلاحاتی که در متن مصوبه تلفیق انجام شد عملا این نگرانی رفع شد؛ ازاین‌رو همان رقم سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو برای واردات خودرو در کمیسیون تلفیق مجدد به تصویب رسید.این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین درباره واردات خودرو ازسوی ایرانیان خارج از کشور نیز مصوب شد ایرانیانی امکان واردات خودرو دارند که دارای کارت اقامت باشند و شرط سکونت به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.زنگنه در رابطه با سایر ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه اظهار کرد: همچنین ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای امور فرهنگی، فرزندآوری و جوانی جمعیت باتوجه‌به ضررده بودن برخی از این شرکت‌ها رفع و مقرر شد، شرکت‌هایی که براساس حسابرسی انجام‌شده ازسوی سازمان بازرسی کل کشور ضررده تشخیص داده می‌شوند، مشمول این مفاد نشوند.این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: همچنین ما حدود ۶مورد هم عدم انطباق با سیاست‌های کلان ابلاغی مقام رهبری داشتیم که اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهادات خود را ارائه کردند و قرار بر این شد کمیته‌ای مرکب از کمیسیون‌های تخصصی و همچنین هیات‌رییسه تشکیل و نشستی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و نمایندگان دولت برگزار و ایرادات رفع و روز یکشنبه (۲۳دی) در صحن علنی بررسی شود.طبق ماده ۱۸۲آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دوماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید آن شورا به دولت ابلاغ می‌شود.
دولت موظف است حداکثر ۱۰روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، جداول تفصیلی بودجه را به‌همراه نسخه الکترونیکی به مجلس ارسال کند.