آگاه: هر سال موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی طبقه کارگری مطرح می‌شود و در ادامه مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی که با حضور فعالان کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت برای تعیین مزد در ماه‌های پایانی سال تشکیل می‌شود که تاکنون به نفع کارگران نبوده است. هاشم خنفری پورجعفری، نماینده مردم شادگان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید به‌دنبال منطقی‌کردن و عدالت مزد در تعیین حقوق کارگران باشیم و نمی‌توان یک مزد واحد برای همه کارگران در کشور تعیین کرد؛ عنوان کرد: ازآنجاکه افزایش حقوق به میزان تورم در یک سال موجب تورم بیشتر است؛ پیشنهاد می‌شود حقوق به نسبت درصدی از تورم و براساس پایه مزد تعیین شود و به‌این‌ترتیب ما در یک بازه زمانی چندساله و به‌صورت پلکانی می‌توانیم به فرمول مزد به میزان تورم برسیم. او افزایش دستمزد و حقوق کارگران به میزان تورم را تورم‌زا خواند و گفت: همیشه و هر ساله جدای از نگرانی از اینکه میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگر در روزهای پایانی سال تصمیم‌گیری می‌شود؛ اصل موضوع منطقی‌کردن مزد به نسبت معیشت مردم است؛ که منطقی‌کردن در اینجا به‌دنبال ایجاد عدالت مزد است.
رییس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه و در تشریح عدالت مزد عنوان کرد: عدالت مزد یعنی ما به نسبت معیشت برای فرد دستمزد تعیین کنیم و تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای باشد؛ مثلا در شمال قطعا قیمت برنج از سایر مناطقی که برنج کشت نمی‌شود، ارزان‌تر است، یا قیمت میوه‌هایی که در آن منطقه است، به نسبت کمتر است یا قیمت مسکن در کشور ما شهر به شهر کاملا متفاوت است؛ بنابراین با این ناترازی و تفاوت فاحش بین قیمت مسکن و کالا در منطقه‌ای نسبت به منطقه دیگر نمی‌شود یک مزد واحد برای همه کارگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور تعریف کرد.
خنفری با تاکید بر اینکه باید مزد کارگر را براساس مزیت‌های نسبی و نداشتن برخی مزیت‌ها در برخی مناطق تعریف کنند و یک عدالت مزدی اتفاق بیفتد، اضافه کرد: مولفه‌های معیشت، مسکن، درمان و... همه باید در تعیین دستمزد دخیل باشد. مطمئنا کارگری که در تهران، اصفهان یا مراکز شهرهای بزرگ است، دسترسی راحت‌تر و بیشتری به بهترین پزشک و مراکز درمانی با یک قیمت مدیریت‌شده دارد اما در شهرستان‌های کوچک، در استان‌های دورافتاده قیمت‌ها بسیار سرسام‌آور است، قابل‌کنترل نیست و نظارت چندانی بر آن نمی‌شود و معمولا اقشار کم‌درآمد مانند کارگران بیشتر از این مسئله متضرر می‌شوند؛ بنابراین باید این موارد در تعیین قیمت دستمزد و حقوق آنان در نظر داشته باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگر صحبت‌های خود گفت: بحث دیگری که ازسوی برخی از فعالان حوزه کارگری یا مدافعان حقوق کارگران طرح می‌شود، این است که باید مزد به‌اندازه تورم تعیین شود، درصورتی‌که نه امکان و نه هیچ رابطه مستقیمی بین این دو است اما در ایجاد تورم مطمئنا حقوق و دستمزد دخیل و تعیین‌کننده است؛ یعنی هرچقدر حقوق کارمند یا کارگر به نسبت تورم برای یک‌سال را افزایش دهیم، قطعا یک اختلاف و اختلال بسیار سنگین در حوزه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید به‌دنبال افزایش بهره‌وری باشیم، زیرا افزایش بهره‌وری در هر کارگاه یا دستگاهی باعث افزایش سود کارفرما می‌شود و افزایش سود کارفرما موجب افزایش مزد می‌شود؛ این روش منطقی برای این مسئله است که به زیرساخت و تعریف سازوکار نیاز دارد که باید انجام بشود. وی افزود: در شرایط حاضر -ورای اینکه شورای عالی کار دیر یا زود میزان مزد کارگر را محاسبه می‌کند و همه منتظر اعلام میزان آن هستند- شاهدیم شکاف بین مزد و تورم سال‌به‌سال بیشتر می‌شود و افزایش شکاف بین مزد و تورم باعث فقیرتر شدن کارگر می‌شود و این برخلاف سیاست‌های توانمندسازی کارگران است، چراکه توانمندسازی کارگر باید باعث افزایش بهره‌وری شود و اساسا هدف همین است، زیرا افزایش بهره‌وری برای کارفرما سود دارد و سود کارفرما باعث افزایش مزد کارگر می‌شود.
رییس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با ارائه پیشنهادی مبنی بر تعیین منطقی حقوق و دستمزد کارگران، گفت: سناریویی که بنده به‌دنبال آن هستم و معتقدم اگر این سناریو اجرا و انجام شود؛ می‌تواند بهترین راه‌حل باشد این است که نسبت افزایش حقوق را منطقی تعیین کنیم. تا به الان ما مزد و حقوق کارگر را به نسبت حقوق سال گذشته افزایش می‌دادیم؛ یعنی میزان مزد در سال گذشته را مبنا قرار داده و براساس آن شروع به چانه‌زنی می‌شود که امسال ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰درصد آن به حقوق اضافه شود که باز هم تورم وجود دارد و همچنان شکاف بین مزد و تورم بیشتر می‌شود؛ بنابراین این روش راه‌حل اساسی مشکل نیست و باعث نارضایتی می‌شود؛ چراکه اگر حتی مزد را با درصد بالاتری افزایش دهیم باعث ایجاد تورم در بازار می‌شود.
خنفری با تاکید بر اینکه برای کاهش شکاف بین مزد و تورم، باید از خود تورم استفاده کنیم، ادامه داد: البته این به آن معنا نیست که مزد را به میزان تورم افزایش دهیم، چراکه امکان ندارد در یک سال این اتفاق بیفتد، زیرا کل زیرساخت‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد. کمااینکه ما برای کارمندان هم به تناسب تورم افزایش حقوق نداریم؛ چراکه اگر این کار را انجام دهیم، تورم غیرقابل‌پیش‌بینی را به‌دنبال دارد.
وی تصریح کرد: ما باید تورم را خرد کنیم و در یک بازه زمانی مثلا پنج‌ساله، نحوه محاسبه مزد به نسبت درصدی از تورم تعریف شود؛ مثلا امسال اگر تورم فرضا ۴۰درصد باشد، ۲۰ یا ۳۰درصد از این ۴۰درصد تورم را براساس پایه مزد و نه خود مزد سال گذشته مبنا قرار دهیم و به همین میزان دستمزد و حقوق را افزایش دهیم، در این صورت ما کم‌کم به قله تورم نزدیک می‌شویم و برای سال بعد تقریبا نصف راه را رفته‌ایم. به این ترتیب، دنبال این هستیم که این شکافی را که بین مزد و تورم وجود دارد و درحال افزایش هم هست به حداقل و یک روز به صفر برسانیم و درنهایت به همان فرمول مزد براساس تورم برسیم.