آگاه: اقتصاد درون‌پایه، مقاوم در برابر تحریم‌ها، تهدیدزدا و فرصت‌ساز است. در این میان، همواره سوال و دغدغه مهمی مورد توجه تحلیلگران و مخاطبان قرار می‌گیرد: اینکه نسبت اقتصاد تحریم‌محور و اقتصاد درون‌پایه چگونه قابل ترسیم است و در حوزه سیاست خارجی، چگونه می‌توان این تفاوت را منعکس ساخت؟ در این خصوص مولفه‌ها و بایسته‌هایی وجود دارد که به آنها می‌پردازیم:

استراتژی اقتصادی دشمن علیه ایران 
ترسیم و تحلیل نقشه راه جنگ اقتصادی دشمنان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها آمریکا با کشورمان، نقش بسزایی در ترسیم نسبت سیاست خارجی موثر و اقتصاد درون‌پایه دارد. آمریکا و متحدان آن در حوزه اقتصادی، درصدد است با قراردادن نقطه ثقل اقتصادی کشور بر مبنای «تحریم»، مانع از تحقق ظرفیت‌های بالقوه نهفته در حوزه اقتصاد و صنعت کشور شود؛ به‌عبارت‌بهتر، زمانی که «تحریم» جایگزین «تولید» شده و به حلقه مفقوده چرخه مالی و اعتباری کشور تبدیل شود، قطعا سیاست خارجی کشور نیز به‌سوی امتیازدهی جهت رفع تحریم‌ها میل می‌کند. غرب روزنه نفوذ اقتصادی خود در کشورمان را بر مبنای تبلور «اقتصاد متاثر از تحریم» در حوزه مالی و اعتباری کشور قرار داده است. در اینجا باید توجه داشت که هر گونه توافقی (هرچند هم محکم و استاندارد باشد) به‌سادگی ازسوی غرب قابل‌نقض است. این مسئله خود را در جریان خروج یکجانبه دولت آمریکا از برجام نیز نشان داد؛ بنابراین، قدرت تنظیم‌گری استراتژی «رفع تحریم» در داخل ایران و براساس ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور صورت نمی‌گیرد! درصورتی‌که صرفا بر استراتژی رفع تحریم متمرکز شویم، به‌صورت خودکار قدرت تنظیم‌گری معادلات اقتصادی کشور را به تابعی از راهبردها، تاکتیک‌ها و حتی گفتار و رفتار دشمنان تبدیل کرده‌ایم. تاکید می‌شود که به مذاکرات و توافقات، به‌خودی‌خود نمی‌توان به‌عنوان یک نقطه ثقل در معادلات اقتصادی کشور اتکا کرد.

اهمیت اقتصاد درون‌پایه 
 بدیهی است که در این برهه تعیین‌کننده، باید نسبت‌به مقوله «اقتصاد درون‌زا» یا همان اقتصاد مقاومتی به‌مثابه تنها نسخه مقابله با نفوذ اقتصادی غرب نگریست. بی‌اعتمادی نسبت‌به طرف مقابل و اصول اقتصادی ایجاب می‌کند به‌جای تکیه بر یک «توافق قابل عدول یا تغییر ازسوی دشمن»، به ظرفیت داخلی کشور که متغیری از اخم و لبخند دشمنان ما نیست استناد کنیم. درصورتی‌که «اقتصاد مقاومتی» به مبنا و الگوی ما در حوزه مالی و اعتباری و گردش سرمایه در داخل و خارجی از کشور تبدیل شده و هرگونه تفاهم یا توافق (فارغ از اینکه صورت بگیرد یا خیر) در ذیل این ساختار تعریف شود، ضمن بستن راه نفوذ دشمن خواهیم توانست اقتصاد خود را به‌صورت بنیادین و اصولی بازتعریف کرده و برنده این رقابت پیچیده باشیم. در مقابل، مسجل است که اگر هرگونه تفاهم یا توافقی با دشمنان بخواهند به روح حاکم بر کالبد اقتصادی کشور تبدیل شوند و اقتصاد مقاومتی در ذیل این نگاه بازدارنده یا حتی در عرض آن تعریف شود، ما به جای «کنشگری» در عرصه اقتصاد، صرفا در مقام «واکنش» قرار خواهیم گرفت. در اینجا «توان و ظرفیت داخلی» جای خود را به «بازی بازیگران خارجی» خواهد داد.

مولفه‌های سیاست خارجی پویا
در اینجا با دو مولفه مهم مواجه هستیم: استراتژی رفع تحریم‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌ها. دولت از یک‌سو نمی‌تواند استراتژی رفع تحریم را رها کند و باید در این خصوص سعی کند در قالب دیپلماسی و مذاکره برمبنای منافع ملی و خطوط قرمز توافقی شکل بگیرد که درنهایت به نفع کشور باشد اما از سوی دیگر، استراتژی «خنثی‌سازی تحریم‌ها» ارجح و غالب بر استراتژی رفع تحریم‌هاست. مصدر استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها «قدرت داخلی» کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی بوده و در مقابل، مصدر استراتژی رفع تحریم‌ها را باید در آن‌سوی مرزها جست‌وجو کرد. درعین‌حال، این دو استراتژی نافی یکدیگر نیستند، به شرط اینکه نسبت آنها در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی کشور به صورت واقع‌بینانه تعریف شود. درحال‌حاضر، مسجل است که اساسا غرب حتی درصورت توافق با ایران، قصد عقب‌نشینی از رویکرد تحریم و محور خود علیه کشورمان ندارد؛ بنابراین، اصل تحریم‌ها (در اشکال گوناگون) به قوت خود باقی است. در چنین شرایطی هرگونه مدل‌سازی اقتصادی در کشور، باید بر مبنای پذیرش اصل وجود تحریم‌ها صورت گیرد. در گام دوم، قطعا باید مصدر و نقطه کانونی هر گونه تحول اقتصادی در کشور را به گونه‌ای تعریف کرد که متغیری وابسته به مناسبات برون‌مرزی (خصوصا رفتار دشمنان) نباشد. در اینجاست که اقتصاد درون‌پایه و تولیدمحور اهمیت و اصالت پیدا می‌کند؛ بنابراین، زمانی که استراتژی رفع تحریم‌ها در بطن استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها تعریف شود، بهترین ترکیب ممکن در نسبت‌سنجی اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان شکل خواهد گرفت. 

جنگ اقتصادی دشمن را دریابیم
صورت‌مسئله در برهه کنونی گویاست: طی سال‌های اخیر استراتژی‌ها و تاکتیک‌های دشمن در نبرد با ایران تغییر کرده است و قاعدتا باید تمامی اجزا و مولفه‌های آن در نظر گرفت. باتوجه‌به ارتباطی که میان اقتصاد و سیاست، از بُعد سیاست خارجی و داخلی و همچنین معادلات منطقه‌ای وجود دارد دشمنان قطعا طی سال‌های گذشته و اخیر درصدد این موضوع برآمدند که با اعمال فشار حداکثری و اعمال راهبردی به نام استراتژی مهار حداکثری جمهوری اسلامی ایران، کاری کنند که ما نخست در عرصه اقتصاد و متعاقبا در تنظیم مناسبات خود در عرصه‌های دیگر آسیب‌پذیر شویم؛ بنابراین ازلحاظ ماهوی باید رصد هوشمندانه و موثری از نقشه تقابل اقتصادی دشمن با کشورمان داشته باشیم و بدانیم که جنگ اقتصادی دشمن خود یک متغیر مستقل نیست، بلکه یکی از اجزای منظومه دشمنی آمریکا و متحدانش در تقابل با کشورمان محسوب می‌شود. زمانی که این حقیقت را درک کنیم، در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد دچار هیجان‌زدگی کاذب نشده و در تله‌ای به نام «اعتماد به دشمن» نخواهیم افتاد. تقویت مولفه‌های اقتصاد درون‌پایه چه در عرصه تولید و چه تعاونی، منجر به کاهش ضریب آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدات خواهد شد. این همان رمز موفقیت ما در برابر دشمنان محسوب می‌شود. 

تلاش دشمن برای نفی اقتصاد درون‌پایه
یکی از مصادیق جنگ دشمن علیه ملت ایران، نفی اقتصاد درون‌پایه و القای این گزاره کاذب است که اساسا ایران جهت رشد اقتصادی خود، چاره‌ای جز رفع تحریم‌ها (آن هم از طریق امتیازدهی از دشمن و عقب‌نشینی از خطوط قرمز راهبردی و منطقه‌ای خود) ندارد. همچنین دشمن در این خصوص از تمامی ظرفیت‌های خود در حوزه‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و از برخی ضعف‌ها و ساختارهایی که در حوزه اقتصادی کشورمان وجود دارد، استفاده می‌کند تا آن را به پاشنه آشیلی در تعامل با ما تبدیل کند. در اینجا تاکید می‌شود که استراتژی خنثی‌سازی تحریم، محیط بر استراتژی رفع تحریم‌هاست. این گزاره باید در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی ما به یک قاعده تبدیل شود. تحریم‌ها همواره به بهانه‌های گوناگون و به‌عنوان یک ابزار در حوزه سیاست خارجی آمریکا چنانچه ریچارد نفیو (معمار تحریم‌های ایران) هم آن را در دوران اوباما تاکید کرد، وجود خواهند داشت و کماکان مستمر خواهند بود. تمرکززدایی از اقتصاد درون‌پایه، خود مصداقی از بازی دشمن محسوب می‌شود. در این میان، برخی سیاست‌مداران به‌صورت خودآگاه و برخی به‌صورت ناخودآگاه و غیرمستقیم، اقتصاد درون‌پایه را مورد هجمه قرار می‌دهند. بدیهی است که چنین اقدامی، به معنای فربه‌سازی دشمن و تضعیف کشور خواهد بود. 

لزوم تقویت مولفه‌های اقتصاد تولیدمحور 
آنچه اصالت و موضوعیت دارد بازتعریف ساختار اقتصادی ایران براساس اصالت‌بخشی به ظرفیت‌های داخلی و احصا و تبدیل آنها به درآمد و سرمایه ملی است. اصلاحات اقتصادی در کشور باید از یک‌سو بر مبنای «نگاه ساختاری» صورت گیرند؛ جایی که لازم است برخی ساختارهای اقتصادی و اعتباری تغییر کرده و خود را با نیازهای جدید جامعه و حجم تقاضای عمومی وفق دهند. بخش دیگری از مصادیق تقویت اقتصاد درون‌پایه در کشور، اصلاح قوانین است. پس از اصلاح ساختارها یا حتی بازتعریف آنها، ما به اصلاح قوانین می‌رسیم. به این معنا که برخی قوانین یا ناظر بر مطالبات اقتصادی امروز نبوده یا در عرصه عمل موفقیت‌آمیز تلقی نشده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال، برخی قوانین به‌خودی‌خود در مسیر چابکی و تسریع مبادلات اقتصادی در داخل کشور وقفه و مانع ایجاد کرده یا سیکل مبادلات تجاری صادرات‌محور را خدشه‌ساز می‌سازد. قطعا در اینجا دولت و مجلس شورای اسلامی باید چنین قوانینی را شناسایی و برای اصلاح و جایگزینی آنها ورود کنند. مرحله سوم اصلاحات اقتصادی در مسیر تحقق اقتصاد درون‌پایه، خلق قوانین و نظارت‌های جدید در عرصه تولید است. زمانی که تولیدکننده داخلی با حمایت مطلق و متقن قانونی مواجه شود، قطعا به یکی از میلیون‌ها عضو از زنجیره تامین عرضه و تقاضای داخلی در کشور مبدل خواهد شد. خروج تولید از انفعال و تبدیل آن به مزیت اقتصادی کشور، مهم‌ترین بایسته در تحقق استراتژی خنثی‌سازی تحریم است. دلیل تاکید مکرر رهبر انقلاب اسلامی بر مقوله تولید و مشارکت‌دادن مردم در تحقق آن، بر همین مبنا قابل‌توجیه است.

نتیجه‌گیری 
درنهایت اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی و درون‌زا در کشور، اساسا به معنای اقتصاد ریاضتی نبوده و برعکس، مترادف با اقتصاد مصون از آسیب و مقاوم در برابر تحریم است. از سوی دیگر، تولید، اصلی‌ترین نیرو محرکه و حلقه مفقوده در تحقق این ساختار محسوب می‌شود. نمی‌توان اقتصاد درون‌زا را اساسا بدون تولید تصور کرد! نکته مهم‌تر اینکه تحقق اقتصاد درون‌زا به‌طور طبیعی سبب خواهد شد تا دشمنان در عرصه سیاست خارجی کمتر از سلاح تحریم استفاده کنند، زیرا کارآمدی این روش با ارتقای جایگاه اقتصادی ایران (بر اساس مولفه‌های درون‌زا و تولیدمحور) زیر سوال خواهد رفت؛ ازاین‌رو اقتصاد تولیدمحور، خالق فرصت‌های جدیدی در عرصه سیاست خارجی کشور بوده و دشمن را وادار به عقب‌نشینی در برابر بسیاری از رفتارها، تاکتیک‌ها و حتی استراتژی‌های تقابلی خود در قبال ایران اسلامی خواهد ساخت. در چنین شرایطی، ارتقای مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و درون‌زا و از آن مهم‌تر، باور نسبت‌به این مقوله و تبدیل آن به یک فرمول عملیاتی و راهبردی در کشور فراتر از یک الزام محسوب می‌شود.