آگاه: طبق جدیدترین شاخص‌های کلان اقتصادی که ازسوی مرکز آمار منتشر شده است، متغیرهای پولی و اعتباری از جمله نقدینگی و پایه پولی و همچنین حجم سپرده‌ها در پایان فصل پاییز سال جاری آمده است که بر اساس آن، میزان نقدینگی کشور در پایان آذر سال جاری ۹۶۰۳همت، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی ۳۳۶۵همت، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۱۰۸۱همت و میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی ۶۸۰۵ محاسبه شده است.
همچنین در پایان فصل پاییز امسال، جمع پول براساس ترکیب اجزای نقدینگی برحسب مصارف ۲۳۴۴همت، اسکناس مسکوک در دست اشخاص ۱۴۹همت، میزان سپرده‌های دیداری ۲۱۹۵همت، حجم کل شبه‌پول ۷۲۵۹همت نسبت‌به کل نقدینگی ۹۶۰۳همت است و سهم پول از نقدینگی ۲۴.۴درصد و سهم شبه‌پول از نقدینگی ۷۵.۶درصد محاسبه شده است.
اما اخیرا محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد پایه پولی گفته که پایان اسفند سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی برای سال۱۴۰۳ در محدوده ۲۵درصد هدف‌گذاری شد و امروز براساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷.۴درصد قرار دارد که متاسفانه به‌دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند پارسال رخ داد و غیرقابل‌کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت اما به جهت اینکه بازار دچار انسداد پولی نشود ما به‌صورت فعال در بازار پول کار کردیم تا در پایان سال به اهداف مشخص‌شده دست یابیم. به گفته فرزین، نرخ رشد پایه پولی از بالای محدوده ۴۰درصد به حدود ۲۲درصد کاهش یافته است.
از نگاه اقتصادی، یکی از راهکارهای اصلی برای مهار تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، ازجمله افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید به‌منظور تامین مالی بودجه‌های عمومی پرهیز کند.
مسیر رشد نقدینگی، در بهار امسال، مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد، اما در فصل تابستان به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی‌شده فاصله گرفت. سیاست‌های آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن ازسوی دولت، خرید بخشی از اوراق دولت ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت‌به پایان سال۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه‌جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه را می‌توان به‌عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد.