آگاه: اتخاذ تصمیم در زمینه توقف در افزایش قیمت ارز ترجیحی که مصارف مهمی در کشور داشته و با سفره مردم گره خورده درحالی در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته که عملکرد این نهاد هنوز به دلیل افزایش نرخ ارز و حذف سامانه نیما و همچنین رسیدن نرخ ارز آزاد به بیش از ۹۰هزار تومان، مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از اقشار جامعه و به‌ویژه نمایندگان مجلس بوده است.
حتی دامنه انتقادات به عدم مدیریت بازار ارز به جایی رسید که طرح استیضاح همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز ازسوی بیش از ۹۰نماینده در مجلس کلید خورد که احتمالا وی در زمان خوانش این گزارش، با حضور در مجلس از عملکرد خود در جریان این استیضاح دفاع خواهد کرد.
با این‌حال فرزین ضمن اعلام توقف افزایش قیمت ارز ترجیحی این را همه گفته که نرخ ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است در یک کانال مشخص تثبیت می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: ارز مرکز مبادله نزدیک دوماه است که بین ۶۷ تا ۶۸هزار تومان در نوسان است؛ این هم کمی روی افزایش قیمت برخی کالاها اثر گذاشته بود و برهمین اساس تلاش می‌کنیم این ارز را در یک کانال تثبیت کنیم؛ بنابراین برای سال آینده تلاشمان این است که در همین روند ارز را کنترل کنیم. 
اما تصمیم برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال آینده درحالی ازسوی دولت اتخاذ شده که در لایحه بودجه سال۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰تومان پیش‌بینی شده بود. همچنین برای سال آینده مجموعا ۱۲میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود که طبق اعلام مسئولان در سال جاری حجم واردات تعیین‌شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۱۳میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو (معادل ۱۵میلیارد دلار) خواهد بود. با این‌حال به نظر می‌رسد با دخالت معاون اول رییس‌جمهور در کنار مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این تصمیم که می‌توانست تبعات تورمی جدی به همراه داشته باشد، متوقف شد، چراکه این هیات اعلام کرد که چنین افزایشی با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه در تضاد است و باید تغییر کند. البته کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد و همچنین کاهش رانت ارزی ازجمله اهداف در نظر گرفته‌شده این موضوع اعلام شده است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی پیش‌تر هشدار دادند که چنین افزایشی می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه، فشار بیشتر بر معیشت مردم شود. این مسئله مشابه همان اقدامی است که در خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت. علاوه‌برآن، محمدرضا عارف نیز در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد، گفته بود که راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است. 
میزان و تعیین نرخ ارز ترجیحی برای خرید و تامین کالاهای اساسی در سال‌های اخیر رابطه مستقیمی با سفره مردم داشته است و هرگونه کاستی در این بخش، بدون شک در سفره مردم نمایان می‌شود.
تامین ارز ترجیحی در سال‌های اخیر نه‌تنها در کاهش قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده حتی می‌تواند از شدت شوک‌های تورمی - ارزی جلوگیری کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه و در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» درباره موانع تحقق سیاست تک‌نرخی کردن ارز گفت: مهم‌ترین دلیل آن است که شوک‌ها و نوسانات ارزی در اقتصاد کشور زیاد است. در این شرایط، دولت‌ها تلاش می‌کنند با تخصیص ارز ترجیحی از شدت این شوک‌ها بکاهند و تاثیر آن بر زندگی مردم را کاهش دهند. میثم ظهوریان افزود: اما با تداوم نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز بازار آزاد افزایش یافته و فاصله میان نرخ‌ها بیشتر می‌شود. مشکل کنونی فقط تک‌نرخی کردن ارز نیست، بلکه چالش اصلی تفاوت زیاد میان نرخ‌ها و همچنین تقاضای کاذب برای ارز ترجیحی است که به دلیل مدل حکمرانی ایجاد می‌شود. این مسئله سبب شده برخی افراد خاص به این منابع دسترسی پیدا کنند و این فاصله قیمتی به‌مرورزمان بیشتر شود.
بااین‌حال تامین و رانت ارز ترجیحی در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را در پی داشته و حتی مجلس چندین‌بار برای تحقیق و تفحص از این حوزه نیز خیز برداشته است. در آخرین نمونه آن، یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از تقاضای تفحص از بانک مرکزی با هدف بررسی تخصیص ارز ترجیحی خبر داده بود. جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ترجیحی در مجلس یازدهم نیز مدنظر قرار گرفت، بیان کرد: متاسفانه تقاضای این تحقیق و تفحص به دلیل عدم همکاری مسئولان بانک مرکزی به سرانجام نرسید؛ ازاین‌رو ما قصد داریم تا این تحقیق و تفحص را در مجلس دوازدهم نیز مجددا پیگیری کنیم. وی با اشاره به بروز مشکلات اقتصادی در پی افزایش قیمت ارز، بیان کرد: به موجب عدم ناهماهنگی بخش‌های مالی دولت به‌ویژه وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی، سرعت افزایش قیمت ارز بالا رفته و بازار ارز نیز تبدیل به یک بازار پرتنشی شده است. وی تاکید کرد: در تحقیق و تفحص مذکور به‌دنبال نحوه تخصیص ارز ترجیحی، ارز نیمایی، ارز ۴۲۰۰تومانی، تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و هرگونه ارز تخصیصی ازسوی بانک مرکزی هستیم. همچنین در جریان این تحقیق و تفحص سعی داریم دستگاه‌هایی را که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند مورد ارزیابی قرار دهیم تا مشخص شود که آیا این ارزهای یارانه‌ای در کالاها اعمال و همچنین به نفع سفره تمام شده است یا خیر؟
با این حال تغییر اصلاحات ارزی در سال‌های گذشته نه‌تنها مشکلات در این بخش را از پیش روی برنداشته که عطش و طعم رانت ارزی را افزایش داده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین زمینه در یک برنامه تلویزیونی گفت که سالانه ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان یارانه از جیب مردم به واردکنندگان ارز می‌دهیم تا کالای ارزان به مردم برسد؛ اما آیا کالاها ارزان‌قیمت به مردم می‌رسد؟ اگر گاهی گوشت قرمز و سفید را با ارز آزاد وارد کنید، قیمت تمام‌شده ارزان‌تر تمام می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ اظهار کرد: سال گذشته ۱۷میلیارد دلار کسری تراز تجاری داشتیم، این یعنی سیستم ارز ما ایراد دارد! از سوی دیگر، دولت قبل نمی‌خواست این رقم را باور کند. رییس بانک مرکزی معتقد بود پنج‌میلیارد هم مثبت هستیم. حتی اگر ارزی که به واردکننده می‌دهند پنج‌هزار تومان اختلاف داشته باشد، باز صف تشکیل می‌شود. محسن زنگنه در ادامه با بیان اینکه زمانی ۱۳شرکت واردکننده کالاهای اساسی با ارز ترجیحی داشتیم اما امروز ۴۰۰شرکت شده‌اند، گفت: آنقدر منافع زیاد است که ۱۳شرکت، ۴۰۰شرکت شده و این منافع به جیب مردم نمی‌رود و بدین معناست که داریم ارز ارزان به واردکننده می‌دهیم و باید قبول کنیم که نمی‌توانیم این مسیر را تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده برسد، کنترل کنیم.