آگاه: به‌دنبال این مسئله، گروه‌های مردمی و تشکل‌های خصوصی دست‌به‌کار راه‌اندازی تعاونی‌ها شدند. به‌طوری‌که تا پایان پاییز امسال، آمار تعاونی‌ها به ۱۰۲هزار واحد رسید. این در حالی است که این رقم تا دو سال پیش ۱۷هزار و ۲۱۰واحد بود. علاوه‌براین نرخ ایجاد شغل در تابستان و پاییز امسال نسبت‌به سال۹۸ که بالاترین نرخ رشد را داشته، افزایش ۳/۷درصدی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که شمار شاغلان در تابستان امسال از مرز ۲۵میلیون و ۱۳۹هزار نفر گذشت. همچنین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۴۰۳ نشان می‌دهد جمعیت شاغلان ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۴میلیون و ۹۸۳هزار نفر بوده که نسبت‌به فصل مشابه سال قبل به‌طور تقریبی ۲۰۷هزار نفر افزایش داشته است. برآوردها حاکی از این است که باوجود شدت‌گرفتن تحریم‌ها و تنش‌های اقتصادی و بین‌المللی که منطقه و کشور ما را متاثر کرده، مولفه‌های دیگر اقتصاد نیز در زمینه‌های مردمی شاهد جهش‌های قابل‌ملاحظه‌ای بوده است.

به گزارش آگاه؛ ابتدای سال جاری و بعد از اینکه «جهش تولید با مشارکت مردم» ازسوی رهبری محور برنامه‌های یک‌ساله کشور تعیین شد، در دیدارشان با کارگران در ابتدای اردیبهشت زمینه‌های عملیاتی این محور را نیز تشریح کردند. ایشان در این دیدار، ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] می‌شود؟ این سوال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولان این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلا یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» بیانات رهبر انقلاب نشان می‌دهد، به دلیل اینکه چارچوب نظام جمهوری اسلامی مردم‌محور است، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال۱۴۰۳ به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاکید شد. 
بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرآیندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خرد را جمع می‌کنند، تک‌تک افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی و در شبکه‌ای جمع کرد، مجموعه‌های بزرگی به وجود می‌آید.

 تجربه جهانی تعاونی 
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصا تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. شرکت تعاونی رشدال جزو اولین تعاونی‌های دنیاست که در سال۱۸۴۴ در شهر لنشکر رشدال انگلستان بین ۲۸نفر انگلیسی تاسیس شد. هدف از تاسیس آن، راه‌اندازی فروشگاه موادغذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضای شرکت، تهیه کار برای اعضای بیکار و رفع سایر نیازها بود.
از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارت‌اند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود ۱۰۰هزار تعاونی و آمریکا با حدود ۴۰هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها، ۱۲درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه‌میلیون تعاونی ثبت‌شده در جهان عضو هستند. این سه‌میلیون تعاونی، برای ۱۰درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال۲۰۱۷ اتحادیه بین‌المللی تعاون، براساس آمارهای سال۲۰۱۴ عنوان می‌کند که ۳۰۰میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول‌به‌کار هستند و درمجموع چیزی حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.
از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم ۳۰۰تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال۲۰۱۸، به‌ترتیب بخش بیمه با ۳۳.۷درصد، بخش کشاورزی با ۳۳.۳درصد، بخش خدمات با ۱۹.۷درصد، بخش مالی و بانکی با هشت درصد، بخش صنعت با سه درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از دو درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

رشد تعاونی‌ها به‌دنبال تاکید رهبر انقلاب 
در کشور ما نیز از ابتدای تاسیس وزارت تعاون تا آذر۱۳۹۸ درمجموع ۹۳۱۲۰ تعاونی و ۶۰۳اتحادیه با عضویت ۵۸میلیون و ۳۹۲هزار و ۲۵۴نفر (۴۸۰۴۶۷۳۵نفر عضو تعاونی سهام عدالت) در کل کشور به ثبت رسیده که برای یک‌میلیون و ۷۵۸هزار و ۶۸۱نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. 
تاکیدات رهبر انقلاب بر راه‌اندازی و رونق فعالیت تعاونی‌ها، در حالی بیان می‌شود که براساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ به‌نحوی‌که مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری درراستای ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود. 
بر این اساس و مطابق آخرین آمارها ۱۰۴هزار تعاونی فعال با عضویت دومیلیون و ۷۰۰هزار در کشور فعالیت دارند که ۵۴درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد. برابر آمارهای موجود ۹درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، درحالی‌که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵درصد نیست.
همچنین مطابق آمار مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار تعداد کل شرکت‌های تعاونی فعال در حال بهره‌برداری و فعال دردست‌اجرا در کشور تا پایان سال۱۴۰۲ برابر با ۱۰۲۹۳۰شرکت بوده است. از این تعداد ۶۸۵۴۰تعاونی درحال بهره‌برداری و ۳۴۳۹۰تعاونی در دست اجراست. همچنین تا پایان سال۱۴۰۲، تعداد اتحادیه‌های فعال درحال بهره‌برداری ۵۶۹واحد بوده است. درعین‌حال طبق گزارش آذر گذشته وزارت کار، ۲۵.۲درصد از تعاونی‌های فعال درحال بهره‌برداری در گرایش خدمات ۲۱.۴درصد در گرایش کشاورزی و نزدیک به ۱۶.۲درصد گرایش صنعت و حدود  ۱۳.۷ درصد تعاونی در گرایش مسکن قرار می‌گیرند. سایر گرایش ها سهم ۲۳.۵درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
از تعداد کل فرصت شغلی ایجاد شده در تعاونی‌های فعال در حال بهره برداری ۲۵.۹درصد در گرایش مسکن و ۱۶.۸درصد در گرایش خدمات، ۱۵.۸درصد در گرایش تامین نیاز مصرف‌کنندگان و مابقی در سایر گرایش‌ها هستند. متوسط تعداد فرصت شغلی ایجادشده برای تعاونی‌های فعال درحال بهره‌برداری کشور حدود ۲۰فرصت شغلی است. این شاخص برای تعاونی‌ها با گرایش اعتبار ۸۷فرصت شغلی با گرایش تامین نیاز مصرف‌کنندگان ۵۴فرصت شغلی، با گرایش مسکن ۳۸فرصت شغلی و گرایش تولیدی توزیعی ۳۱فرصت شغلی است.
بخش خصوصی، همان مردم است 
در زمینه مشارکت دادن مردم در اقتصاد باید دید در مدت سال‌های پس از انقلاب در این حوزه چه کارهایی انجام شده است. باوجود همه تاکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به ۲۵درصد، مشاهده می‌شود که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ۱۰درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل۴۴ رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین پنج تا هشت درصد برآورد می‌شود.
تعاونی‌های خدماتی با حدود ۱۸هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی ۱۵هزار و تعاونی‌های صنعتی با ۱۱هزار و تعاونی‌های مسکن با ۱۰هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود ۱۰۰هزار تعاونی ثبت‌شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود ۴۰هزار تعاونی ثبت‌شده در رتبه دوم قرار دارد. باوجوداین، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک‌میلیون و ۸۵۰هزار فرصت شغلی است؛ یعنی ۹درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، بخش تعاونی باید ۲۵درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم ۱۵درصدی از اشتغال ایران است. مبتنی‌بر آمار ارائه‌شده، ۱۹۸هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳درصد آنها غیرفعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به‌درستی شناخته نشده و روند توسعه آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌هاست.
به اذعان کارشناسان اقتصادی، از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ تامین مالی است. این شرکت‌ها عموما با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تامین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است؛ بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تامین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تامین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ بخش تعاونی قرار گیرد. باوجود تاکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متاسفانه هنوز فاصله‌ بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است؛ بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران است.
همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر همسویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارتخانه‌های مرتبط برای توسعه تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.