آگاه: پس از انقلاب اسلامی ۶برنامه پنج‌ساله توسعه نوشته شد و قرار بود برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ اجرایی شود اما با تمدید یک‌ساله برنامه ششم تا پایان سال۱۴۰۲، عملا اجرای برنامه جدید از سال جاری رقم خورد.
لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ۲۲فصل و هفت بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی مشمول آن می‌شود و در تاریخ ۵مرداد ازسوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
با این حال، مسعود پزشکیان، قبل انتخابات و در دوران مناظرات و برنامه‌های تبلیغاتی اعلام کرده بود که طبق برنامه هفتم پیش خواهد رفت و آن را مبنای عمل خود قرار خواهد داد. مسئولان عالی دولتی اعلام کرده‌اند ازآنجاکه آغاز دولت چهاردهم همزمان با شروع اجرای برنامه هفتم توسعه شده، فرصت خوبی را برای هماهنگی مصوبات و قوانین و همچنین اجرای مناسب این برنامه فراهم آورده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور هم مانند رییس‌جمهور گفته که ما طبق برنامه هفتم توسعه پیش خواهیم رفت و این سند بالادستی، محور و سیاست حرکت ما خواهد بود. اما موضوعی که در جریان ابلاغ این قانون بیش از پیش مدنظر قرار گرفته، تهیه دستورالعمل‌های این قانون است که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز رضایت چندانی از آن ندارند.
گزارش دادسرای دیوان محاسبات
همین چند روز اخیر بود که دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارشی از وضعیت تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت منتهی به بهمن۱۴۰۳ را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «طبق بررسی دادسرای این نهاد عالی نظارتی تا بهمن، از مجموع ۴۹آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت که باید طی سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و تصویب می‌شد، تنها ۶مورد تهیه، تصویب و ابلاغ شده است.» همچنین در ادامه این گزارش آمده است؛ باتوجه‌به ابلاغ بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ و لزوم تصویب ضوابط اجرایی آن در مهلت مقرر، این نهاد نظارتی در اقدامی پیشگیرانه و با درنظرگرفتن سوابق تاخیر در سنوات گذشته، ضمن انعکاس این موضوع به مراجع ذی‌ربط، اجرای تکالیف قانونی را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.
شورای راهبری برای رصد تحقق برنامه هفتم توسعه
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی خود از تدوین آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: عدم آماده‌سازی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه یکی از ایرادات و اشکالاتی است که متوجه دولت است. جعفر قادری متذکر شد؛ تا زمانی که آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه تدوین نشود، این برنامه پنج‌ساله نیز ضمانت اجرایی پیدا نخواهد کرد. وی با اشاره به تفاوت برنامه هفتم توسعه با سایر برنامه‌ها بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، موضوع شورای راهبری برنامه پیش‌بینی شده است. این شورای راهبری پیرو جلسات خود باید درصد تحقق برنامه را به‌صورت منظم رصد کرده و ایرادات و اشکالات را به دولت منعکس کند. اگر پیرو رصد صورت‌گرفته، باید موادی اصلاح شود حتما باید این شورا این موارد را در مجلس مورد رسیدگی قرار دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اجرای برنامه هفتم توسعه سعی شد ضمانت اجرایی بیشتری مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: همچنین در خیلی از موارد تکالیفی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده که ممکن است نیاز باشد تا دولت برای آنها لایحه‌ای تهیه کرده و آن را به مجلس ارسال کند؛ بنابراین اگر دولت اقدام به تهیه این لوایح نکند، مجلس می‌تواند در قالب طرح، این مسائل را دنبال کند. وی تاکید کرد: همچنین در بسیاری از موارد ما باید احکام موقت برنامه‌های توسعه‌ای را به احکام دائمی تبدیل کنیم، چراکه برخی احکام بعد از گذشت پنج سال، نباید در برنامه بعدی تکرار شود.
ضربه به اهداف
علاوه‌برآن یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از کندی در تدوین آیین‌نامه‌های برنامه هفتم پیشرفت، گفت: متاسفانه آیین‌نامه‌ها در زمینه قوانینی همچون قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به‌کندی پیش می‌رود، کندی کار حتما به تامین اهداف قانون‌گذار ضربه می‌زند. متاسفانه در این شرایط احکام قانونی روی زمین می‌ماند. قوامی متذکر شد: درحال‌حاضر یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌گذرد و ما چهار سال دیگر برای اجرای این قانون بیشتر زمان نداریم؛ ازاین‌رو متاسفانه تدوین آیین‌نامه‌های برنامه هفتم پیشرفت روند مطلوبی را طی نمی‌کند.
بااین‌حال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر هم در صحن علنی ۱۶بهمن مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند۱۱ ماده۲۲ درخصوص حفظ شأن مجلس گفت: در ماده۷ قانون برنامه گفته شده است تا پایان برنامه نرخ تورم باید به ۹.۵درصد برسد اما هم‌اکنون هفت ماه از شروع قانون برنامه گذشته است که جای سوال دارد آیا به‌سمت این عدد حرکت می‌کنیم یا عکس آن عمل می‌شود که به نظر می‌رسد برخی سیاست‌هایی که از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول قرض گرفته شده، اجرایی می‌شود و عملا زندگی را بر مردم سخت کرده است.
تشکیل کمیته نظارت بر برنامه هفتم توسعه در مجلس
بااین‌حال پیرو نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، اخیرا برخی سازوکارها در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفته شده است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگویی از تشکیل کمیته برنامه هفتم توسعه در مجلس خبر داد. وی با اشاره به اهداف تشکیل این کمیته اظهار کرد: این کمیته به‌صورت جدی نظارت بر برنامه هفتم پیشرفت را مدنظر قرار خواهد داد. محسن زنگنه با بیان اینکه دیوان محاسبات کل کشور با کمیته مذکور مشارکت خواهد کرد، اظهار کرد: حتی در راستای انجام ماموریت‌های این کمیته، مذاکراتی در رابطه با ایجاد دفتری به همین منظور در دیوان محاسبات صورت گرفته است. رییس کمیته «برنامه هفتم پیشرفت» کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کمیته به‌طور خاص بر بندهای برنامه هفتم پیشرفت نظارت جدی خواهد کرد. زنگنه تصریح کرد: هیچ راهی جز اجرای صحیح مواد برنامه هفتم برای شکوفایی اقتصادی کشور وجود ندارد؛ بنابراین اگر همه مسئولان و در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت با هم، هم‌قسم شوند، مشکلات برطرف خواهد شد؛ ازاین‌رو ما اقدامات نظارتی‌مان در راستای اجرای این برنامه را در قالب این کمیته قوی‌تر خواهیم کرد.
چشم‌انداز کلی برنامه هفتم
لایحه برنامه هفتم توسعه دارای فصل‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون است. مسائل اقتصادی، حوزه اشتغال، تنظیم‌گری در حوزه بودجه، مسائل زیرساختی، پروژه‌های کلان، مسائل مربوط به حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، اصلاح ساختار اداری و مسائل فرهنگی در این لایحه دیده شده است. ازجمله اهداف اقتصادی پیش‌بینی‌شده در این برنامه می‌توان به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸درصدی اشاره کرد. براساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری نیاز است.
نظر شما