آگاه: دولت در این راستا وظیفه دارد با ایجاد سیاست‌های حمایتی و تشویقی، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کند. ازجمله این اقدامات می‌توان به تسهیل قوانین مالیاتی، کاهش موانع اداری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم اشاره کرد. علاوه‌بر این، دولت می‌تواند با تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی و همکاری با بخش خصوصی، به تخصیص منابع در اولویت‌های تولیدی پرداخته و از طریق سیاست‌های پولی و ارزی، ثبات اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
در این میان، بخش خصوصی نقش حیاتی در تحقق هدف‌های تولیدی دارد. این بخش با درک دقیق از نیازهای بازار، نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند به ایجاد واحدهای تولیدی کارآمد، افزایش بهره‌وری و درنتیجه رشد اقتصادی کمک کند. همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و تامین سرمایه برای پروژه‌های تولیدی می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال و ارتقای سطح تولید ناخالص ملی شود. درنهایت، هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به رونق تولید و تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور کمک شایانی کند.
آرمان حاجیان‌فر، کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: شعار سال۱۴۰۴ در صورتی سال «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شد که سال‌هاست اهمیت موضوعات اقتصادی محور، علی‌الخصوص تولید، مشارکت مردم، مهار تورم و... ازسوی مقام معظم رهبری گوشزد و تاکید می‌شود اما فقدان بسترهای مناسب اقتصادی، اجتماعی و فناورانه باعث عدم تحقق واقعی شعارهای سال‌های گذشته شده‌است.
وی افزود: سال۱۴۰۳، سال جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شد، ولیکن باتوجه‌به افزایش تورم تولید، عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه، عدم حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران ازسوی نظام بانکی، قوانین سخت و کمرشکن مالیاتی و تامین اجتماعی، ناترازی انرژی و تعطیلی متمادی کارخانجات تولیدی و درنهایت قیمت‌گذاری دستوری تولیدات، جز سرکوبی تولید و فرار سرمایه و مشارکت مردم از بخش تولید، خروجی دیگری برای کشور نداشت. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مهم‌ترین ایرادات ساختاری دولت‌ها که انگیزه‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد و باعث سرمایه‌گریزی و عدم مشارکت مردم در بخش تولید کشور است، شامل اولا بنگاه‌داری سازمان‌های مختلف و حضور فعال ارگان‌های خصولتی در بخش تولید و عدم توان رقابت بخش خصوصی با این بنگاه‌ها می‌شود.
وی افزود: ثانیا شاهرگ سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت مردم در همه کشورهای توسعه‌یافته بورس است اما طی سیاست‌های غلط و عدم نظارت و عدم لحاظ منافع سهامداران خرد، کل ارزش بازار بورس ایران حدود ۱۰۰میلیارد دلار بوده که در حد یک کارخانه بزرگ در کشورهای همسایه است و سال‌هاست که بازار بورس ایران، قبرستانی برای سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد شده است و متولیان بورس با بهره‌گیری از رانت‌ها، از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معاملات اختیار خریدوفروش، بازارهای مشتقه عملا بازار بورس و اوراق بهادار به پوسته تخم‌مرغ تو خالی تبدیل شده و لذا بازار بورس قدرت تامین مالی بخش تولید را پیدا نخواهد کرد.
حاجیان‌فر سومین ایراد ساختاری را در بخش بودجه‌بندی کشور دانست و گفت: کسر بودجه حدود ۱۲۰۰همتی در سال گذشته، شاید تلنگری در جهت نابسامانی بودجه کلان کشور باشد ولیکن این کسر بودجه ۲۵درصدی بودجه عمومی کشور و آثار تورمی کسر بودجه در اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست و اعلام نرخ تورم سالیانه ۳۲درصد مرکز آمار برآیند همین کسر بودجه ۲۵درصدی است و متاسفانه مجلس و دولت‌ها طی سال‌های گذشته سعی نکرده‌اند که با واقعی‌سازی و شفاف‌سازی بودجه و کاهش هزینه‌های اضافی معضل کسر بودجه و به تبع تورم را کنترل کنند. وی افزود: عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه از مهم‌ترین ایرادات ساختاری است، گفت: تا زمانی که حقوق و مزایای کارگران و کارمندان با هزینه معیشت آنان برابر نباشد، نیروی انسانی در بدترین حالت بهره‌وری و راندمان قرار دارد؛ لذا بهره‌وری پایین نیروی کار علاوه‌بر بالابردن هزینه تولید، احتمال تخلف و فساد اداری را بالا می‌برد و لذا آمار فسادهای سازمانی بالا، تخلفات مالی کارمندان و کارگران در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی ناشی از بی‌برنامگی، عدم نظارت، عدم تناسب و ناعدالتی پرداخت در کشور است و تخلفات گسترده در حد وزارتخانه‌ها از جمله موضوع چای دبش و حتی ادعای مجری صداوسیما مبنی بر طلب رشوه ازسوی کارمندان وزارتخانه برای دیدار با وزیر جهادکشاورزی دور از ذهن نیست که نتیجه بی‌عدالتی‌های حوزه حقوق و دستمزد نیروی انسانی است.
این کارشناس اقتصادی از خواب سرمایه بالا به‌عنوان یک ایراد ساختاری که مانع تحقق شعایر سال می‌شود، نام برد و گفت: طی بررسی‌های به‌عمل‌آمده و ساختار معیوب صدور مجوزها باعث شده که اجرا و انجام پروژه‌های صنعتی و تولیدی با کندی جلو رفته و گاهی پروژه‌های مختلف که در کشورهای همسایه طی یک سال انجام می‌شود در ایران با چندین سال زمان، به نتیجه حداقلی می‌رسد که همه این وقفه به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود. وی ادامه داد: عدم ثبات اقتصادی از دیگر مشکلات کشور است؛ ثبات اقتصادی زمانی محقق می‌شود که وضعیت اقتصادی آرام و پیش‌بینی‌پذیر باشد؛ افزایش نرخ دلار به حدود ۱۰۰هزار تومان و نوسان‌های غیرمنطقی بازار ارز، باعث سوق سرمایه‌ها به بخش‌های سفته‌بازی، معاملات سوری، خرید و فروش ارز و... به‌جای تولید می‌شود.
حاجیان‌فر خاطرنشان کرد: واقعی‌سازی قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی و اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار داخلی با ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و بانکی و تعامل سازنده با کشورهای دیگر از نیازهای کشور است؛ علی‌ای‌حال درراستای تحقق شعار امسال مبنی بر مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری تولید، نسبت‌به مدیریت بودجه عمومی و جلوگیری از کسر بودجه، حفظ ارزش پول ملی و پرهیز از واردکردن شوک ارزی به بدن نحیف تولید، خروج سازمان‌ها و بانک‌ها از بنگاه‌داری، ارتقای جایگاه بورس و نظارت در حمایت و تامین منافع سهامداران خرد و تامین مالی شرکت‌ها از محل رشد بورس به‌جای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از اخلال در روند تولید، خروج از اقتصاد دستوری، حمایت از بخش خصوصی و تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌جای ارائه رانت‌های ارزی و روش‌های مشابه فسادزا، حمایت از معیشت کارمندان و کارگران به‌عنوان سرمایه‌های اصلی تولید واقعی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیلگر تولید، رفع موانع مراودات اقتصادی با دنیا و ارائه بسته‌های تشویقی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز شرط‌های دیگری برای تحقق سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: در نهایت دولت برای تحقق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید دو راهبرد اصلی باید داشته باشد؛ سودآور کردن تولید به معنای فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه دارد و پرهزینه کردن فعالیت غیرتولیدی به معنای هر فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه ندارد و هزینه‌های سفته‌بازی‌ها و فعالیت‌های غیرتولیدی را افزایش دهد.
فراز و نشیب‌های یک کار بزرگ
مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی: آنچه امروز با آن مواجه هستیم و فشارهایی که خواهد داشت چه خوب و چه بد، پرسش اصلی باقی می‌ماند که ما طی ۱۰سال گذشته رشد هم کم‌کیفیت و هم بسیار پرنوسانی داشتیم. بخش اصلی موضوع هم مسئله سرمایه‌گذاری است. اشاره‌ای که آقای منظور در برنامه قبل به درصد ثابت کرده بود خیلی کمک‌کننده نیست؛ به این دلیل که وقتی بعد از چندین سال این عدد منفی باشد با رشد کم، شما عددها را مثبت می‌بینید درحالی‌که مهم این است که شما چه نسبت سرمایه‌گذاری نسبت به کل تولید ناخالص داخلی انجام داده‌اید. چقدر از درآمدهایتان نهایتا سرمایه‌گذاری می‌شود که در ایران تقریبا سالی یک درصد کاهش پیدا کرده است. این امر دو بخش دارد؛ بخش ارزی و بخش ریالی که نیاز به صحبت دارد چون هر سرمایه‌گذاری شامل هر دو بخش می‌شود. در نتیجه ما در این لحظه نیازمند تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان هستیم.
در حوزه ریال، موضوع هدایت اعتبار موضوعی است که آهسته‌آهسته طی یک دهه گذشته درباره آن صحبت شده است. اساسا کنترل ترازنامه برای هدایت اعتبار ساخته شد، یعنی با علم به اینکه ما امکان توان سیاسی کنترل رفتار بانک‌ها را نداریم، با علم به اینکه در تورم‌های بالا نیازمند رشد اعتبارات برای اینکه به‌صورت عادی کار خودش را کند، هستیم، با علم به اینکه برای آن حدگذاری شد و از ابتدا بندی به اسم بند پیشران در آن قرار گرفت تا مشمول هدایت اعتبار شود. یعنی شما یک سهمیه ایجاد می‌کنید برای بانک‌ها که هر کاری قبلا می‌کردند و زور ما به آنها نمی‌رسد اما این محدودیت گذاشته می‌شود چون ترازنامه‌های شما سوا شده‌اند؛ این بخش را می‌گذاریم برای بند پیشران که موضوع هدایت اعتبار است.
هدایت اعتبار اساسا برای بنگاه‌های بزرگ است. یعنی مدل هدایت اعتبار مبتنی بر برندگان است. شما می‌خواهید یک زنجیره تامین ایجاد کنید در بخشی از زنجیره می‌ایستید، تولیدکنندگان متوسطی را که در آن حوزه کار می‌کنند با اعتبار جلو می‌برید، برای آنها هدف‌گذاری می‌کنید، در انتهای دوره آنهایی را که به هدف مدنظر شما نمی‌رسند از اعتبارات حذف می‌کنید و یا ادغام می‌کنید و می‌روید برای بزرگ کردن متوسط‌های دیگر. پس اساسا جهت‌گیری هدایت اعتبار به‌سمت تسهیلات خرد و دادن به بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های متوسط نباید باشد و نمی‌تواند باشد. آیا معنی این است که وضعیت فعلی بنگاه‌های کوچک و متوسط که به اعتبارات دسترسی ندارند و نرخ بهره آزاد و نرخ‌های سرسام‌آوری است، خوب است، نه معنایش این نیست. معنای آن این است که وقتی شما سیاست‌گذاری اقتصادی خود را بر چند بازیگر بزرگ متمرکز می‌کنید، زنجیره‌ای که پشت سر آن ایجاد می‌شود از طریق تنزیل سفارش‌ها و بازیگر بزرگ در طول زنجیره، قیمت پول نرخ بهره‌وری کل افراد داخل زنجیره کاهش پیدا می‌کند. اساسا به همین دلیل مابین کنترل ترازنامه و اوراق گام که برای همین تامین مالی زنجیره‌ای طراحی شد، یک همزمانی وجود دارد و از ابتدا اوراق گام معاف از کنترل ترازنامه شد اگر به بالای ترازنامه بیاید. اما درحالی‌که داریم درباره تامین مالی تولید صحبت می‌کنیم، تاکید می‌کنم که هدایت اعتبار لابد شامل داشتن برنامه توسعه صنعتی است. شما نمی‌توانید اصلا هدایت اعتبار یعنی اینکه برنامه داشتن یعنی اینکه کدام کار خوب را نمی‌خواهید انجام بدهید. شما دو یا سه صنعت را بیشتر نباید هدف‌گذاری کنید و آنها را باید توسعه بدهید. این معانی سیاسی و امنیتی و جغرافیایی و معانی بین‌المللی هم دارد. یعنی دیگر حتی برای یک صنعت مثلا صنعت پوشاک نه پوشاک در کجا، در کدام بخش از این سرزمین و با چه هدف‌گذاری سیاست خارجی، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.
در حال حاضر زیرساخت هدایت اعتبار به‌دلیل وجود کنترل ترازنامه است اما سوال سیاسی محدودکردن این زنجیره به سمت نقاط حیاتی را هنوز نتوانسته‌ایم پاسخ بدهیم. یک نکته و یک استثنا فعلا تا الان رخ داده است به‌دلیل اهمیتی که مسئله ناترازی برق پیدا کرده است، برای اولین‌بار حوزه تجدیدپذیر از شمول کنترل ترازنامه در زمستان سال گذشته معاف شد. این اولین قدمی است که به این سمت حرکت شده اما خیلی کند است. بعد از نزدیک به ۲.۵سال که کنترل ترازنامه به معنی واقعی در حال اجراست تازه یک موضوعی را هدف‌گذاری کرده‌اند تا بعد به جلو برویم تا ببینیم چه می‌شود؛ به‌دلیل نداشتن روایت توسعه است، به‌علت نتوانستن محدودکردن برنامه توسعه به چند بند اصلی و متمرکزشدن به آن است. تاکید می‌کنم که حتی اگر ما بتوانیم در بخش ریالی، سوال را در حدی پاسخ بدهیم که معنای این می‌شود که نرخ بهره بازار آزاد هم باید کاهش پیدا کند، بعضی از اوقات کارهایی است که به این موضوع کمک می‌کند، اما ظاهرا به تولید ربطی ندارد.
وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری مردمی
سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مردمی در بخش تولید به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی ایران مورد توجه قرار گرفته است. با وجود چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، تورم و نوسانات ارزی، مشارکت شهروندان در پروژه‌های تولیدی از طریق سازوکارهایی مانند تعاونی‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پلتفرم‌های دیجیتال، روندی روبه‌رشد داشته است.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، سهم سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در بخش تولید در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال قبل ۱۵درصد افزایش یافته است. این رشد در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، فناوری‌های سبز و تولیدات معدنی مشهودتر است؛ به‌عنوان‌مثال، راه‌اندازی ۲۰۰تعاونی مردمی در بخش کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاری خرد در استارت‌آپ‌های تولیدی، نشان‌دهنده تمایل جامعه به مشارکت در توسعه پایدار است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با اصلاح مقررات، کاهش نرخ سود بانکی و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، سهم سرمایه‌گذاری مردمی در تولید تا سال۱۴۰۵ به ۳۰درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها برسد. حوزه‌های آینده‌دار شامل انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری نانو و صنایع فرهنگی هستند.
عوامل محرک سرمایه‌گذاری مردمی
آگاهی اجتماعی
افزایش تمایل به حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی، به‌ویژه پس از شوک‌های تحریمی.
تنوع‌بخشی
شهروندان با هدف کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار، به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد روی آورده‌اند.
دسترسی آسان
پلتفرم‌های دیجیتال امکان سرمایه‌گذاری خرد (حتی تا یک میلیون تومان) را فراهم کرده‌اند.
مشوق‌ها
معافیت‌های مالیاتی برای پروژه‌های تولیدی و تضمین سود سپرده‌های تولیدمحور.
نظر شما