آگاه: از سوی دیگر، رهبر انقلاب در راستای تمرکز بر رفع معضلات اقتصادی، شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را برای سال ۱۴۰۴ انتخاب کردند که به اعتقادی بسیاری از کارشناسان، تحقق آن نیازمند مدیریت صحیح نقدینگی در کشور است.
از این رو رهبر انقلاب در تاریخ دوم فروردین و در جریان سخنرانی نوروزی خود با اقشار جامعه در تبیین مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید گفتند: «مسئله‌ تولید را بنده چند سال است تکرار می‌کنم؛ جهش تولید، مشارکت مردم در تولید و مانند اینها؛ همه مربوط به تولید؛ چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم است. تولید داخلی خیلی اهمیت دارد. منتها تولید احتیاج پیدا می‌کند به سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری هم تا می‌گوییم، ذهن بعضی‌ها می‌رود به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها؛ نه، سرمایه‌گذاری مردم خودمان؛ همین نقدینگی‌ای که در اختیار مردم است، همین که بعضی‌ها صرف می‌کنند نقدینگی‌های خودشان را در راه سکه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست می‌کنند برای کشور علاوه بر اینکه سودی نمی‌رسانند، مشکل هم ایجاد می‌کنند همین نقدینگی اگر صرف سرمایه‌گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد. سرمایه‌های کوچک تا سرمایه‌های بزرگ؛ از یک مرغداری کوچکِ محدود شما بگیرید تا یک کارخانه‌ عظیم؛ همه‌ اینها سرمایه‌گذاری است؛ می‌توان این کارها را انجام داد.» اما در حالی دریای مواج نقدینگی روزبه‌روز تلاطم بیشتری پیدا می‌کند که نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس اواخر سال گذشته اذعان کرد: متاسفانه روزانه هفت‌هزار میلیارد تومان خلق پول جدید در اقتصاد رخ می‌دهد.
«طغیانی» که مسبب این حجم از نقدینگی را بانک‌ها معرفی کرده بود، با اشاره به عملکرد ضعیف یک بانک و عدم نظارت بر آن، در آخرین جلسات صحن علنی مجلس در سال گذشته گفت: این بانک با کمتر از دو درصد دارایی کشور، امروز به تنهایی ۳۳درصد از اضافه برداشت بانک مرکزی را انجام می‌دهد. در سال گذشته این بانک به‌تنهایی، ۲۲۰همت پول مفت از بانک مرکزی گرفته است درحالی‌که تخصیص کشور ۱۳۰همت بوده است.
با این حال مسئولان راهکارهایی همچون فروش سکه را به‌عنوان راه‌حلی برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه در پیش گرفتند که این موضوع در اواخر سال گذشته در دستورکار دولت قرار گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان، نتیجه‌ای جز هدررفت ذخایر طلای کشور نداشته است. با این‌حال کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست پیش‌فروش‌سکه پاسخ به تقاضاهای کاذب است و این امر نه‌تنها نقدینگی را جذب نکرده، بلکه موجب ایجاد نقدینگی بالایی در کشور شد و مردم دچار حس توهم پولی شدند.
همچنین دیگر نائب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفته بود؛ در شرایطی که ابزارهایی چون تاسیس صندوق پروژه، انتشار اوراق بهادار ارزی و سپرده‌گذاری ارزی وجود دارد، چرا بانک مرکزی باید به سراغ فروش سکه برای جمع‌آوری نقدینگی برود؟
جعفر قادری تاکید می‌کند: اگر این همه حرص و ولع که برای خرید سکه و ارز وجود دارد به سمت خرید اوراق سهام صندوق پروژه‌های هدایت نمی‌شود، چه کسی مقصر است؟ آیا همه تقصیرها را می‌توان متوجه یک وزارتخانه دانست؟ آیا وزارتخانه‌های نفت، نیرو راه و شهرسازی، صمت، کشاورزی و سایر وزارتخانه‌هایی که در جهت تاسیس صندوق پروژه هیچ اقدامی نکرده‌اند مقصر نیستند؟ اگر وزارتخانه‌داری این است که آقایان انجام می‌دهند هر فردی می‌تواند ادعای وزارت داشته باشد.
اما با مرور تجربیات کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که این کشورها برای دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، از ظرفیت اعتبار و نقدینگی موجود در اقتصاد به‌صورت بهینه، کارآمد و عقلانی بهره جسته و آن را به دست نامرئی بازار نسپرده‌اند، بلکه با برنامه‌ای مدون و حساب‌شده، همراه با اصول و معیارهای اقتصادی مشخص، اعتبارات و نقدینگی موجود در اقتصاد را به‌سمت سرمایه‌گذاری جهت‌دار با اهداف و اولویت‌های اجتماعی و توسعه‌ای ملی سوق دادند و از ورود نقدینگی به بخش‌های نامولد اقتصاد جلوگیری کردند. آنچه در این چارچوب حائز اهمیت است، چینش صحیح قواعد بازی برای ورود نقدینگی و اعتبار به بخش‌های اولویت دار اجتماعی و عدم ورود آن به بخش‌های سوداگرانه و غیرموّلد است.
پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه‌ها به‌سمت تولید و فعالیت‌های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم شود. پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، در مجموع حداقل به ۱,۰۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی (به‌دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه دولت باید با تشکیل صندوق پروژه برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی خصوصی برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خُرد و نیمه‌خُرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت کند. با درنظرگرفتن جمیع این موارد، سوال این است که صندوق پروژه‌ها با چه سازوکاری می‌توانند به هدایت نقدینگی در کشور کمک کنند.
درواقع صندوق سرمایه‌گذاری برای پروژه، یک نهاد مالی است که با جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران، آن را در یک یا چند پروژه خاص سرمایه‌گذاری می‌کند. این نوع صندوق‌ها معمولا برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ مانند ساخت و ساز، نیروگاه‌ها، زیرساخت‌ها، فناوری‌های نوآورانه یا حتی تولیدات فرهنگی (مثل فیلم یا سریال) ایجاد می‌شوند. همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین روش جذب سرمایه‌های مردمی بر اساس قانون استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه است که از این طریق می‌توان حداقل سودی را برای سهامداران تضمین کرد. از سویی دیگر کارشناسان اقتصادی متولی داشتن صندوق پروژه را یکی از مزایای آن دانسته و تاکید دارند زمانی به پروژه‌ها در این بخش مجوز داده می‌شود که حداقل ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد لذا همین موضوع به خودی خود باعث ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاری خواهد شد. با این حال نماینده مردم اقلید در مجلس در همین زمینه تاکید دارد: صندوق پروژه می‌تواند به مرور منابع مالی موردنیاز را در جریان فرآیند ساخت پروژه از مردم دریافت کند ضمن اینکه آن دسته از سهامدارانی که برای ادامه پروژه تمکن مالی نداشته و قصد خروج از آن را داشته باشند دچار مشکل نمی‌شوند؛ از این رو هر سرمایه‌گذار می‌تواند متناسب با آورده خود در پروژه سهیم شود. صالحی در ادامه در پاسخ به این سوال که صندوق پروژه‌ها باید از چه طریقی معرفی شده و چه ارگانی بر فعالیت آن نظارت دارد؟ عنوان کرد: دستگاه‌ها اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی باید مجوز لازم برای صندوق پروژه را بگیرند اما در نهایت فرآیند آن باید از طریق بازار بورس انجام شود. با همه این تفاسیر یکی از ابزارهای تامین مالی برای مالکان پروژه‌ها، تاسیس و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری پروژه است. مالکان انواع پروژه‌ها می‌توانند با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، منابع مورد نیاز پروژه را ازطریق جمع‌آوری سرمایه از عموم تامین کرده و در قبال آن، واحدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران واگذار کنند که این مسئله باید به جد مد نظر مسئولان قرار گرفته تا نقدینگی مسیر صحیحی پیدا کرده و در راستای سرمایه‌گذاری مولد هزینه شود.