آگاه: سید اسداله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه ۸۱۲ نفر از جمع ۱۶ هزار نفری زندانیان جرایم غیرعمد خانم هستند، بیان کرد: همان‌طور که رسیدگی به وضعیت آزادی بانوان فارغ از مجرد یا متأهل‌بودن آن‌ها برای ستاد دیه همواره در اولویت کاری بوده، با همین دقت و وسواس قریب به اتفاق قضات محاکم؛ با درک عواقب تلخ ناشی از حبس برای یک خانم آن هم خانم عائله‌مندی که بزهکار نبوده و به صرف ناتوانی در تأمین دیون رهسپار بند شده‌اند، اهمیت داده‌اند و می‌توان گفت هیچ زن ایرانی بابت محکومیت مالی درحال‌حاضر روانه بند نمی‌شود، مگر اینکه رقم بدهی او بسیار سنگین بوده و محکمه ذی‌صلاح برای استیفای حقوق افراد مالباخته با سختی و به ناچار برای رسیدگی و شناسایی اموال یا راهی برای تسویه نسبت به صدور آرا یا احکام حبس مبادرت می‌کنند. وی ادامه داد: ارقام بالای بدهی هم ممکن است به دنبال بلندپروازی یک خانم یا اعتماد نابه‌جا یا هر دلیل دیگری باشد که، خوب است زنان و دختران در ایجاد یک مجموعه یا عقد یک معامله دقت بیشتری داشته باشند.
جولایی گفت: بسیاری از خانم‌های زندانی دارای شغلی کوچک بوده‌اند برای نمونه یک خیاطی کوچک داشته و بر حسب نیاز یا دغدغه به ناگهان شبی تصمیم می‌گیرد تا همین فرد بدون تجربه و بی‌محابا با واردات پارچه یا دستگاه‌های گران قیمت، یک کارگاه بزرگ دایر کند که در رقابت با کالاهای رقابتی بازار یا کیفیت برخی محصولات خارجی با شکست مواجه شده و همان شرایط سابق خود را هم از دست می‌دهند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور اظهار کرد: عمده زنان زندانی جرایم غیر عمد به صرف صدور چک یا ضمانت بدهکار شده و به دنبال مهلت‌های فراوان یا تسویه برخی اقساط بانکی در نهایت با طرح شکایت طلبکار یا طلبکاران روانه بند می‌شوند. وی گفت: در بین زندانیان ممکن است بانوی باردار یا حتی با فرزند شیرخوار هم باشد که باز همان صحبت قبلی است؛ شکات خصوصی نهایت همکاری را داشته و در صورت عدم حمایت از سوی صاحب دین قضات مرجع رسیدگی کننده به پرونده یا به‌طور ویژه‌تر قاضیان اجرای احکام با اعطای مرخصی یا تسهیل شرایط به یاری فرد بدهکار می‌آیند. جولایی بیان کرد: بدهی زندانیان جرایم غیرعمد، فارغ از عمد و غیرعمد در روزهایی که هزینه‌های سنگین نگهداری برای قوه‌قضائیه به ارقام عجیب و باورنکردنی رسیده و در کل میزان هزینه‌ها سبک نیستند. در مورد فردی هم که بدهکار است این معیار بیشتر و قوی‌تر صدق می‌کند. پس باید گفت شرایط امروز مددجویان ستاد مردمی دیه آن چیزی نیست که سال‌های قبل مطرح می‌شد؛ واقعیت این است به استناد تمامی پرونده‌های مفتوح در این نهاد حمایتی ارقام سنگین بوده و بعضاً چند میلیاردی است.