آگاه: پروژه پتروشیمی میانکاله یکی از طرح‌های مخرب در حوزه محیط‌زیست و توسعه صنعتی ایران است که از زمان مطرح‌شدن در ابتدای سال ۱۴۰۱، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. این پروژه در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در استان مازندران مطرح شد و هدف آن احداث یک مجتمع پتروشیمی بزرگ بود!
مجری این طرح، شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (که پیش‌تر با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران شناخته می‌شد) است؛ سرمایه‌گذار این پروژه از بدهکاران بزرگ بانکی کشور است و به گفته معاون حقوق عامه قوه قضاییه، از سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۸ میلیون یورو تسهیلات از بانک توسعه صادرات شعبه ساری دریافت کرده و هنوز آن را بازپرداخت نکرده است.
مخالفت‌های متعددی با این پروژه به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی و حقوقی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این مخالفت‌ها، نگرانی از آثار منفی زیست‌محیطی پروژه در تالاب بین‌المللی میانکاله بود. سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران به دلیل اثرات مخرب زیست‌محیطی و عدم‌ موافقت با ارزیابی‌های زیست‌محیطی از صدور مجوز برای این پروژه خودداری کرده است.
مدیرکل وقت دفتر ارزیابی زیست‌محیطی این سازمان اعلام کرده بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ بررسی‌ها نشان داد که مشکلات زیست‌محیطی متعددی در این پروژه وجود دارد و به همین دلیل، سازمان محیط‌زیست با آن مخالفت کرده است. علاوه‌بر این، دادستانی کل کشور نیز با استناد به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی با فاضلاب صنعتی، دستور توقف پروژه را صادر کرده است. دادستانی با استناد به وظایف خود در پیگیری حقوق عامه و طبق ملاحظات قضایی، دستور توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
در این راستا، اقدامات قانونی و مصوبات مختلفی برای جلوگیری از پیشرفت پروژه انجام شده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ابطال موافقتنامه وزارت نفت بود. در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران، موافقتنامه صادره برای احداث پتروشیمی میانکاله را به دلیل عدم‌ اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرد. همچنین، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، دادستانی کل کشور دستور قضایی توقف پروژه را صادر کرد. این دستور نیز بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبنی بر محدودیت‌هایی که برای صنایع شیمیایی در منطقه و نگرانی‌های زیست‌محیطی به‌وجود آمده بود، صادر شده است.
علاوه‌بر این، سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با ارسال مکاتبات به دادستانی کل کشور، خواستار توقف ساخت و سازهای غیرمجاز مرتبط با پتروشیمی میانکاله شد و تأکید کرد که این پروژه فاقد مجوزهای قانونی لازم است. متاسفانه باوجود اینکه مخرب‌بودن این پروژه برای تالاب و پناهگاه زیست کره میانکاله کاملا مشهود است، به تازگی گزارشات و تصاویری از آغاز برخی فعالیت‌های عمرانی در این منطقه مخابره شده است!در واکنش به این اقدامات، حمید ظهرابی؛ معاون محیط‌طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: «با استناد به آخرین تصمیمات مراجع قضایی و موضع رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، هیچ پروژه قانونی تحت‌عنوان «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد و این پروژه از ابتدا فاقد مجوزهای زیست‌محیطی لازم بوده و اقدامات انجام‌شده برای احداث آن تخلف آشکار محسوب می‌شود.»معاون محیط زیست‌طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست متذکر شده: هم‌اکنون نیز هرگونه اقدام توسط هر شخصی در محدوده موردنظر غیرقانونی است و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان مازندران باید با آن برخورد کند.سوابق پتروشیمی میانکاله و حامیان اندک آن نشان می‌دهد که هر بار کوچک‌ترین اقدام فیزیکی در این پروژه آغاز شده، توقف آن زمان‌بر بوده و برای کشور هزینه داشته است. لذا از اداره‌کل محیط‌زیست مازندران و دستگاه قضایی این توقع می‌رود که پیش از اینکه این اقدامات ادامه پیدا کند و بازهم برای محیط‌زیست کشور لطمات غیرقابل‌جبران به‌همراه داشته باشد؛ این دسیسه را در نطفه خفه کنند.