آگاه: تجربه ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد ارقام و درصدهای اعلامی، از سوی مدارس نه به‌معنای تعیین سقف شهریه‌ها، بلکه به منزله شلیک تپانچه آغاز مسابقه برداشت هرچه بیشتر از جیب والدین تلقی می‌شود. در این میان اگرچه اغلب اخبار شهریه‌ای با جملاتی مثل «با مدارسی که در دریافت شهریه تخلف کنند، برخورد می‌شود»، «ممنوع است» و «برخورد می‌کنیم» پشتیبانی می‌شوند، با این وجود برخورد موثر پیشگیرانه‌ای در این زمینه انجام‌نشده و این روند تکرار می‌شود. گزارش‌های رسیده حاکی از این است که مدارس غیردولتی با افزودن دستاویزهای گرفتن پول بیشتر به فاکتورهای خود، از قیمت‌های تعیین‌شده آموزش‌وپرورش عبور می‌کنند و در ماه‌های منتهی به پایان سال‌تحصیلی و آغاز ثبت‌نام‌ها رقم‌های نجومی به‌عنوان شهریه طلب می‌کنند. این گزارش در ادامه می‌افزاید تعدادی از مدارس پیش‌دستی کرده و از بهمن‌ماه گذشته افزایش شهریه‌های سال تحصیلی آینده را اعمال و به‌صورت نقد، اقساط و چکی از والدین دریافت کرده‌اند.
به گزارش آگاه؛ یکی از اجزای جامعه که تغییر در کارکرد و کرایه آن به‌صورت پروانه‌ای روی کارکرد اقتصادی سایر اجزای جامعه اثر می‌گذارد، تاکسی‌ها هستند. حالا شهریه مدارس همان اثر وضعی تاکسی‌گونه را ایفا می‌کند، مضاف‌بر اینکه با این کار تلاش موثری در طبقاتی‌کردن جامعه می‌کند. سال‌هاست واکنش آموزش‌وپرورش به اخذ شهریه خارج از چارچوب ازسوی مدارس به‌خصوص هنگام ثبت‌نام، «ممنوع است» و «برخورد می‌کنیم» است. اما همچنان و باوجود آنچه در اصطلاح آموزش‌وپرورش نظارت است، این اتفاق می‌افتد. یعنی خانواده‌ها در زمان ثبت‌نام فرزند خود با درخواست مبالغی بعضا سرسام‌آور ازسوی مدارس مواجه می‌شوند.
نکته جالب‌توجه در گفته‌های مدیران ارشد آموزش‌وپرورش وجود نظارت وزارتی بر روند ثبت‌نام در مدارس است که طی آن تخلفات ثبت‌نام گزارش و با آنها برخورد می‌شود. در اینجا آموزش‌وپرورش برای ایجاد انسجام به این داده‌های پراکنده در پرونده مطالبه‌وجه در هنگام ثبت‌نام ازسوی مدارس، باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا برای یک‌بار هم که شده از تخلفاتی که با آنها برخوردشده و مستندات نحوه برخورد با مدارس متخلف، به‌صورت مصداقی گزارشی ارائه‌نشده است؟
«تعلیم» و «تربیت» تحت‌الشعاع شهریه‌ها
تا جایی که تجربه اجتماعی شهروندان اجازه می‌دهد ناظران یا بازرسان مدارس (اگر به آن گستردگی که آموزش‌وپرورش ادعا دارد، باشند) عموما از بدنه این وزارتخانه‌اند و بازرسی مدارس به‌عنوان یک ارتقای شغلی برای کادر آموزشی مدارس به شمار می‌رود؛ با این حساب نادیده‌گرفتن برخی تخلفات ازسوی این افراد برای حمایت از همکاران خود جریان عادی در امر نظارت در آموزش‌وپرورش است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد آموزش‌وپرورش برای خاتمه‌دادن یک‌بار برای همیشه این دغدغه اجتماعی می‌تواند با به‌کارگیری ناظرانی خارج از آموزش‌وپرورش که در قالب اولیای دانش‌آموزان و به قصد ثبت‌نام فرزندانشان به مدارس مراجعه می‌کنند، بر روند ثبت‌نام در مدارس نظارت بیشتر و صدالبته موثرتری داشته باشد تا هر ساله در فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان و با وجود تکذیب‌ها و برخوردها از گوشه و کنار، خبر مطالبه وجه از والدین ازسوی مدارس به گوش نرسد.
همچنین نباید از تبعات اجتماعی و روانشناختی این کار غفلت کرد. بسیار دیده شده خانواده‌ای برای تهیه مبلغ درخواستی ازسوی مدارس در قالب کمک داوطلبانه یا شهریه یا کلاس‌های فوق برنامه گرفتار قرض و وام شده‌اند و برای تهیه آن به زحمت افتاده‌اند تا فرزندشان در مقابل سایر دانش‌آموزان سرافکنده نشود و در جمع به‌خاطر پرداخت‌نکردن این وجه مواخذه نشود. این قصه که در آموزش‌وپرورش ناگفته نیست، علاوه‌بر تاثیر روانی که بر شخصیت دانش‌آموز به‌عنوان آینده‌ساز کشور می‌زند، نخبه‌کش هم هست.
نباید فراموش کرد تا زمانی که مدیران ارشد آموزش‌وپرورش این واقعیت مهم را درک نکنند که فلسفه وجود دستگاه عریض و طویل آموزش‌وپرورش، تربیت نیروی انسانی موردنیاز آینده کشور است و به آن به‌عنوان سکوی پرتاب مدیریتی نگاه نکنند، بدنه دستگاه تعلیم و تربیت کشور همچنان این روند را در خود شاهد بود.
بی‌محلی غیردولتی‌ها به الگوی آموزش‌وپرورش
به هر رو آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم هم از روال اسلاف خود خارج‌نشده و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش درآستانه رونق ثبت‌نام‌ها با تاکید بر الگوی ابلاغی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی گفت: افزایش درصدی شهریه به‌صورت یک‌نواخت برای مدارس و مراکز غیردولتی ممنوع است.
احمد محمودزاده با اشاره به ابلاغ الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ به استان‌ها گفت: هفت آیتم اصلی در تعیین شهریه مدارس غیردولتی درنظر گرفته‌شده است که یکی از این آیتم‌ها به‌تنهایی ۱۵۰ شاخص را در برمی‌گیرد و این نشان می‌دهد که تمامی جوانب در تعیین شهریه به دقت و موشکافانه در نظر گرفته‌شده است. وی با اشاره به آیتم‌های تعیین شهریه گفت: نرخ تورم، آمایش منطقه‌ای، فعالیت‌های آموزشی‌وپرورشی، دوره تحصیلی، فضا، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی از اصلی‌ترین آیتم‌های تعیین‌شهریه است که برای هر مدرسه و مرکز متفاوت است و شورای تعیین‌شهریه در مناطق و استان‌ها مسئولیت بررسی و رسیدگی به پیشنهادات مدارس در این زمینه را بر عهده دارند. محمودزاده با تاکید بر اینکه مطابق با ماده ۱۵ و ۱۶ قانون، تعیین‌شهریه به مدارس تفویض‌شده است، ادامه داد: پس از اعلام شهریه پیشنهادی توسط مدارس، شورای تعیین‌شهریه در مناطق و استان، با بررسی دقیق آیتم‌های موردنظر به درخواست‌های موسسین پاسخ می‌دهند و پس از تصویب به مدارس ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه افزایش شهریه‌های بسیار پایین در راستای کیفیت بخشی به فرایندهای آموزشی‌وپرورشی در مدارس از رویکردهای سازمان بوده است، اظهار کرد: توازن شهریه، کنترل شهریه‌های بالا، تفکیک شهریه و تاب‌آوری مردم از دیگر رویدادهای سازمان در الگوی تعیین شهریه بوده است. محمودزاده با اشاره به اینکه تفکیک شهریه از فوق‌برنامه‌های درسی و غیردرسی، فعالیت‌های آموزشگاهی، تغذیه، سرویس رفت‌وبرگشت، لباس فرم و... مورد تاکید جدی است، گفت: پیش‌ثبت‌نام در مدارس غیردولتی بر اساس شهریه سال گذشته باید انجام شود و درصورت انصراف دانش‌آموز کل مبلغ دریافتی به اولیای دانش‌آموز باید عودت‌داده شود.
معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر اینکه افزایش درصدی شهریه، به‌صورت یک‌نواخت برای مدارس و مراکز غیردولتی ممنوع است، عنوان کرد: امسال با الگویی که به استان‌ها ابلاغ شده است، شهریه هر مدرسه و مرکز متناسب با آیتم‌های تعیین شهریه مشخص می‌شود و با متخلفینی که به صورت ثابت و درصدی شهریه خود را افزایش دهند، به‌شدت برخورد می‌شود. وی در پایان‌اظهار کرد: مدارس و مراکزی که نسبت به فرآیندهای موردنظر اعتراض دارند، می‌توانند با ثبت اعتراض خود و ارائه مستندات لازم در سامانه اقدام کنند که در اولین فرصت به اعتراضات پاسخ‌داده می‌شود.
پای تعارض منافع در میان است
نکته قابل‌تامل در اظهارات این مقام مسئول این است که تقریبا هیچ‌یک از بندهای مورد تاکید او در مدارس غیردولتی رعایت نمی‌شوند و برای آن بهانه‌ها و حتی حساب‌های جداگانه دارند. از طرفی مدارس غیردولتی به‌رغم تاکید محمودزاده، ثبت‌نام را از بهمن‌ماه آغاز کرده‌اند و تکلیف شهریه‌های سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را تا قبل از آغاز سال ۱۴۰۴ روشن کرده‌اند و اصلا منتظر ابلاغ و تعیین و بخشنامه و نمایش بروکراتیک آموزش‌وپرورش نمی‌مانند.
در این میان حجت‌الاسلام علی ذوعلم، مسئول دبیرخانه بیانیه گام دوم انقلاب دفتر مقام رهبری و کارشناس آموزش‌وپرورش به «آگاه» می‌گوید: «موسسان یک دسته از مدارس غیردولتی صرفا برای کسب‌درآمد مدرسه تاسیس می‌کنند و شهریه‌های گزاف می‌گیرند و به کاری که انجام می‌دهند، نه ازنظر فردی و نه ازنظر اجتماعی نگاه تربیتی ندارند و حتی بعضا بچه‌ها را برای ادامه تحصیل در خارج از کشور آموزش می‌دهند و تربیت می‌کنند. این مدارس به حال آموزش‌وپرورش ما مضر هستند و باید نظارت توام با اقتدار تربیتی و هوشمندانه رویشان انجام شود که متاسفانه نمی‌شود. علاوه‌بر این در برخی موارد، آموزش‌وپرورش در برخورد با مدارس غیردولتی و اعمال ضوابط مصوب دچار مساله تعارض منافع است. به این صورت که درصدی از شهریه‌هایی که این مدارس می‌گیرند باید به صندوقی در آموزش‌وپرورش واریز شود که خرج کیفیت بخشی آموزشی و... می‌شود. در نتیجه خودبه‌خود متولیان امر دوست دارند پول بیشتری به این صندوق واریز شود. به این‌معنا که ممکن است در مواردی با شهریه‌های کلانی که گرفته می‌شود، برخورد نشود. البته نمی‌خواهم بگویم عمومیت دارد. با این‌حال مساله مدارس غیردولتی نیاز به کالبدشکافی ریز و کارشناسانه و جزیی دارد.»
حجت‌الاسلام ذوعلم می‌افزاید: «گاهی هم اعمال نفوذی‌هایی از این مدارس می‌شود که مانع برخورد جدی هست. به‌نظر من نیاز به شفاف‌سازی و قاطعیت و آگاه‌کردن جامعه در این مورد هست و حتی اینها باید در فضاهای رسانه‌ای کشور موردبحث قرار بگیرد. یعنی منتقدین و مدیران این مجموعه ها در رسانه‌های عمومی و پیش چشم‌مردم بر سر این موارد بحث کنند. در این گفت‌وگوهاست که کمی حقایق روشن و جامعه آگاه می‌شود و بعد هم مطالبه اجتماعی در این رابطه شکل می‌گیرد. در عین‌حال که نظارت حاکمیتی باید قوی‌تر باشد. در حالی که در این بخش دچار اشکالات جدی هستیم و دستگاه‌هایی که باید نظارت کنند، این کار را درست انجام نمی دهند. یکی از این دستگاه ها سازمان بازرسی‌کل کشور و دیگری مجموعه های نظارتی خود آموزش‌وپرورش است.»
نظر شما