آگاه: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است.
در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره‌بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات این جلسه، مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم‌گیری و تایید شود. در این زمینه، کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، افزود: تصمیم‌گیری درباره نرخ افزایش اجاره‌بها که مطابق نرخ تورم هر استان در شورای مسکن همان استان تعیین‌تکلیف می‌شود، یکی از درست‌ترین تصمیمات بود که در شورای عالی مسکن به تصویب رسید. برهمین اساس، می‌توان راحت‌تر به تخصیص ودیعه‌های مسکن پرداخت.
گودرزی ادامه داد: باتوجه‌به آمار و ارقامی که وزیر راه و شهرسازی شامگاه یکشنبه گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ارائه داد، به‌نظر می‌رسد امسال شرایط مناسب‌تری در موضوع اجاره داشته باشیم. وی بیان کرد: گرچه با افزایش نرخ اجاره‌بها در سال‌های گذشته، برخی حاشیه‌نشین شدند یا به مناطق پایین‌تر و شهرهای اطراف کوچ کردند، اما تحکم‌کردن و بازی‌های ناصوابی که به‌راه افتاد، فقط به بحران دامن زد.رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش دستوری اجاره‌بها در محدوده ۲۵ درصد در سال‌های گذشته، اضافه کرد: دستورات باید قابل‌اجرا باشد و در این زمینه دولت باید بستر لازم را فراهم کند. وی گفت: در این صورت صنف مشاوران املاک نیز زیرمجموعه‌های خود و مالکان و مستأجران را مجاب به انجام آن خواهد کرد؛ اما وقتی خارج از سامانه مشاوران املاک باشد، امکانی برای اجرا نخواهد داشت. وی اظهار داشت: اگر تخصیص وام‌ها بر اساس مناطق جغرافیایی انجام شده و زودتر در اختیار مستأجران قرار گیرد، همچنین از سخت‌گیری‌ها در پرداخت این تسهیلات کاسته شود، این تصمیمات می‌تواند تاثیرگذار باشد. درعین‌حال باید مراقب بود همین وام ودیعه مسکن به عامل گرانی اجاره‌بها تبدیل نشود. این مقام صنفی، تشکیل جلسه شورای عالی مسکن در فروردین‌ماه و پیش از آغاز فصل اجاره را مثبت ارزیابی کرد که می‌تواند به‌موقع در کاهش مشکلات اجاره‌نشینان تاثیرگذار باشد. گودرزی در ادامه بر لزوم عرضه مناسب‌تر و مطلوب‌تر مسکن تاکید کرد و گفت: اکنون ساخت هر واحد مسکونی به‌طور متوسط بین ۱۸ ماه تا دو سال زمان می‌برد، اما اگر بتوان با استفاده از فناوری‌های جدید آن را به هفت تا هشت ماه کاهش داد، در موضوعات خریدوفروش و همچنین اجاره تاثیرگذار خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: در مجموع این اقدامات مثبت تلقی شده و انتظار می‌رود امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، روند آرام‌تری را در موضوع افزایش اجاره‌بها شاهد باشیم.
عملکرد هوشمندانه شورای عالی مسکن
نایب‌رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نیز به ایرنا گفت: مطابق بسته یاد شده، مقرر شده در برنامه هفتم پیشرفت ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود که نکته مثبتی است. داود بیگی‌نژاد افزود: اما اینکه تسهیلاتی فقط برای دهک‌های اول تا چهارم در نظر گرفته شده، موضوع خوبی نیست؛ چرا که افزایش کرایه‌ها مربوط به همه مستأجران از همه دهک‌ها می‌شود، نه فقط اقشاری خاص. وی تصریح کرد: بهترین نکته موجود در این بسته، اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره‌بها است.
بیگی‌نژاد ادامه داد: در حالی که به‌زودی و از اردیبهشت‌ماه فصل اجاره و نقل‌وانتقال افراد آغاز می‌شود، هنوز مشخص نیست بانک‌ها با چه شرایط و ضمانت‌هایی قرار است این تسهیلات را پرداخت کنند. وی خاطرنشان کرد: مصوبه‌های شورای عالی مسکن نشان می‌دهد این شورا هوشمندانه عمل کرده و اتفاقات سال‌های گذشته در حوزه مسکن را به‌خوبی رصد کرده است.
این مقام صنفی کرد: مطالعه قانون ساماندهی اجاره نشان می‌دهد تنبیهات قابل‌توجهی در موضوع عدم رعایت مصوبه‌ها در آن دیده شده است و بهتر است این قانون مورد بازنگری قرار گیرد. یکی از مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیات عالی بانک مشخص شد. در مصوبه‌ای دیگر، مقرر شد مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره‌بها را رعایت می‌کنند بتوانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند که برای نخستین‌بار تصویب شد.
طبق مصوبه دیگر این جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا با تهاتر اراضی، املاک و غیره خود، واحدهای مسکونی ساخته‌شده را خریداری کرده و وارد اجاره‌داری کند تا شاهد نقش بیشتر تنظیم‌گری از سوی دولت باشیم؛ در این زمینه اولویت با زوج‌های جوان فاقد مسکن خواهد بود.
همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌ها، برنامه عملیاتی را تدوین کند که در سه سال آینده ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود. ارائه تسهیلات به واحدهای خودمالک نیمه‌تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ مترمربع، دیگر مصوبه شورای عالی مسکن بود.