آگاه: دولت در مصوبه شورای عالی مسکن، قصد دارد با خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل، آنها را با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین‌تر اجاره دهد. این اقدام اگرچه با چند سال تاخیر همراه بوده، اما سوال این است که آیا اجاره‌داری حرفه‌ای استارت خورده است و آیا با راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای می‌توان به ساماندهی بازار اجاره مسکن امیدوار بود؟
با نزدیک‌شدن به فصل پایان امتحانات مدارس هر ساله بازار اجاره‌بها گرم‌تر از قبل شده و به‌نوعی فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز می‌شود. حال اگرچه هنوز تا رسیدن به این موعد بیش از یک‌ماه باقی مانده، اما در رسانه‌های مختلف اخباری منتشر شده و این ادعا را مطرح کرده‌اند که در آستانه فصل تابستان، قیمت ملک بار دیگر افزایش خواهد یافت که به‌طور طبیعی این موضوع روی اجاره واحدها نیز تاثیر می‌گذارد. حال در شرایطی که یک‌ماه از سال می‌گذرد، بررسی قیمت واحدهای اجاره‌ای روی برخی اپلیکیشن‌های موجود گویای آن است که هنوز بازار مسکن و اجاره، در آرامش به سر می‌برند. اما سوال این است که آیا این آرامش در زمان شروع نقل‌وانتقالات نیز ادامه خواهد داشت یا خیر؟
به نظر می‌رسد بازار مسکن امسال دچار یک تغییرات به لحاظ تصمیم‌گیری از سوی دولت خواهد بود. چرا که دولت قصد دارد در این روزهای آرام بازارهای موازی، بازار مسکن و بازار اجاره‌بها را تا حد امکان در نظارت خود داشته باشد.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن سال‌های سال است که اعلام می‌کنند دولت باید وارد حوزه اجاره‌داری به‌طور مستقیم شود، اما برخی نیز بر این باور هستند که این ورود تبعات منفی به لحاظ کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز در پی خواهد داشت.
طبق بیان مسئولان وزارت راه و شهرسازی، دولت در راستای مصوبات شورای عالی مسکن، قصد دارد با خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل، آنها را با اولویت به زوج‌های جوان و دهک‌های پایین‌تر اجاره دهد. به‌عبارت‌دیگر، وارد حوزه اجاره‌داری به طور مستقیم شود. این در حالی است که باتوجه‌به رشد بالای قیمت واحدهای مسکونی، بعید به نظر می‌رسد که این طرح بتواند در گسترده زیادی انجام شود. ضمن این که اساسا ورود دولت به عرصه اجاره‌داری، محل سوال اساسی است. پیشتر نیز قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مسیر دیگری را برای ترویج اجاره‌داری در کشور تعیین کرده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد با خرید واحدهای مسکونی آماده و اجاره آن به زوج‌های جوان، استارت نظام اجاره‌داری حرفه‌ای را بزند، گفت: سال‌های سال است ما فریاد می‌زنیم که نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در تمام دنیا معضل اجاره‌نشینی را حل کرده است، اما گوش شنوایی برای این تحلیل‌ها و پیشنهادها نبوده است.
او تاکید کرد: دولت باید با برنامه‌ریزی جامع و حمایت از ساخت مسکن‌های استیجاری، شرایط بازار اجاره را ساماندهی کند و پیشنهاد داد راه‌اندازی نظام حرفه‌ای اجاره‌داری به صورت ویژه و فوری در دستور کار دولت قرار گیرد.
پورحاجت خاطرنشان کرد: اگر چه قرارگرفتن موضوع نظام اجاره‌داری، به عنوان یکی از اولویت‌های شورای عالی مسکن در سال جاری را باید به فال نیک گرفت، اما این تصمیم نشان‌دهنده اراده دولت برای ورود جدی به ساماندهی بخش اجاره مسکن در کشور است. البته باید دید این مصوبات که لازم‌الاجرا هستند، در ماه‌های آینده چگونه به مرحله عمل خواهند رسید.
او تصریح کرد: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور مغفول مانده است و برنامه‌ریزی برای جهات مختلف حوزه استیجار، از جمله ساخت مسکن‌های استیجاری، یکی از نیازهای اساسی بازار مسکن است که خوشبختانه اکنون در دستور کار قرار گرفته است. وزیر راه و شهرسازی نیز بر لزوم اجرای این مصوبات در شورای عالی مسکن تاکید داشته و حال باید دید این تصمیمات چگونه پیش خواهد رفت. وی با اشاره به تاثیر تورم‌های اقتصادی بر بازار اجاره گفت: در دهه گذشته، تورم‌های لجام‌گسیخته فشار سنگینی بر جامعه وارد کرده و منابع درآمدی مستاجران، عمدتا حقوق و دستمزد، متناسب با رشد تورم افزایش نیافته است. بنابراین، دولت باید برای رفع این شکاف اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای را تدوین کند.
به نظر می‌رسد که بسیاری از مصوبات مسکن در سال‌های اخیر، تنها در سطح آمار باقی مانده‌اند و در عمل اجرایی نشده‌اند. امروز باتوجه‌به قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در تهران که به حدود ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و شرایط دشوار بازار در سایر مراکز استان‌ها، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
اگر چه قرار است استانداران در قالب شورای عالی مسکن، متناسب با بضاعت و ظرفیت منطقه‌ای خود، برای ساخت مسکن‌های استیجاری برنامه‌ریزی کنند، اما اقدام وزارت راه و شهرسازی برای برنامه‌ریزی به‌منظور آغاز پروژه‌های ساخت مسکن‌های استیجاری که دارای پشتوانه‌های قانونی نیز هست، یک گام مثبت است که می‌تواند در آینده به تعادل بازار کمک کند.
تجربه اجرای مسکن مهر و طرح‌های مسکنی دیگر از جمله نهضت ملی مسکن به واقع نشان‌دهنده این است که قرارگیری دولت در هر جایگاهی غیر از تنظیم‌گری حوزه مسکن، اشتباه بوده و می‌تواند این پروژه‌ها را چنان طولانی کند که یا از دایره نیاز جامعه مخاطب دور شود یا غیراقتصادی شوند.
اما در بخش دیگری از تصمیمات اخذ شده، دولت قصد دارد از طریق تهاتر یا خرید مستقیم، روی به خرید خانه برای اجاره‌داری بیاورد. با این حال، به نظر می‌رسد باتوجه‌به افزایش شدید قیمت ساخت و فروش املاک مسکونی در کشور، احتمالا این برنامه دامنه کافی برای پوشش همه اقشار یادشده نخواهد داشت. چه این که خود وزیر راه نیز به‌صراحت گفته است: «عدد و رقم مشخص شده اما با نیاز واقعی فاصله دارد.»
باتوجه‌به موارد فوق، باید گفت کلید حل مهمی از مسئله اجاره در کشور به موضوع صنعت اجاره‌داری بر می‌گردد. موضوعی که سال‌هاست به‌رغم تصویب مقدمات قانونی آن در مجلس، بر زمین مانده است. طبق ماده دو قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده، به دولت اجازه داده شده است تا برای واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌هایی از جمله موارد زیر اقدام کند:
۱- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
۲- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیران و واقفان مسکن‌ساز.
همان‌طور که دیده می‌شود طبق این قانون، درباره به‌کارگیری توان بخش خصوصی برای گسترش صنعت اجاره‌داری مسکن تاکید شده است. امید است دولت فارغ از هر گونه جهت‌گیری‌های سیاسی یک‌بار برای همیشه موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را اجرا و پیاده کند.