آگاه: رهبر انقلاب اسلامی بارها در بیانات خود از لزوم تقویت روابط اقتصادی با همسایگان سخن گفته‌اند. ایشان این مسیر را یکی از مطمئن‌ترین راه‌های رشد اقتصادی کشور توصیف کرده و هشدار داده‌اند که نباید از ظرفیت‌های منطقه‌ای غفلت شود.
در همین راستا، دولت سیزدهم نیز بارها اعلام کرده که تعامل با همسایگان در صدر اولویت‌های سیاست خارجی آن قرار دارد. رییس‌جمهور شهید در نشست‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای و اجلاس اکو تاکید کرده بود: «نگاه به شرق و کشورهای همسایه، محور تحرکات اقتصادی ماست. ما به‌دنبال استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه هستیم.» با این رویکرد نیز باید در دولت چهاردهم با سازوکاری تازه پیگیری شود. بنابراین دولت چهاردهم با درنظرگرفتن اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی و همچنین مزیت‌های جغرافیایی ایران در قالب تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، می‌تواند به گسترش بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دست پیدا کند.
بازار ۵۰۰ میلیونی در اطراف ایران
ایران در قلب منطقه‌ای قرار گرفته که بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد؛ از عراق، ترکیه و پاکستان گرفته تا ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس. این کشورها، به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر انرژی، کشاورزی، خدمات فنی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی، نیازمند واردات هستند و ایران می‌تواند تامین‌کننده اصلی این بازارها باشد. به گفته کارشناسان، تجارت با همسایگان به‌دلیل مزایایی چون کاهش هزینه حمل‌ونقل، اشتراکات فرهنگی و مرزهای زمینی، در مقایسه با بازارهای دورتر مانند اروپا یا شرق آسیا، از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار است.
پروژه‌های مشترک؛ بستر مطمئن سرمایه‌گذاری منطقه‌ای
یکی از مهم‌ترین فرصت‌های موجود در تعامل با همسایگان، امکان سرمایه‌گذاری مشترک است. کشورهای منطقه در حوزه‌هایی مانند زیرساخت، حمل‌ونقل، انرژی و صنعت، به سرمایه و دانش فنی نیاز دارند. از سوی دیگر، ایران به‌واسطه شرکت‌های فنی و مهندسی مجرب خود می‌تواند با اجرای پروژه‌های مشترک در کشورهای همسایه، هم ارزآوری کند و هم زمینه اشتغال را برای متخصصان داخلی فراهم آورد. همچنین مناطق آزاد ایران، به‌ویژه اروند، ماکو، اینچه‌برون و چابهار، می‌توانند به محل سرمایه‌گذاری مشترک تبدیل شوند. تجربه‌های موفق گذشته در همکاری با سرمایه‌گذاران برخی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که زمینه برای توسعه این مدل از همکاری‌ها وجود دارد، هرچند هنوز موانع ساختاری رفع نشده‌اند. توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، پیش‌نیاز اصلی تعامل موثر اقتصادی با همسایگان است. موقعیت جغرافیایی ایران به‌گونه‌ای است که می‌تواند شاهراه ارتباطی آسیا به خلیج‌فارس و اروپا باشد. پروژه‌هایی نظیر کریدور شمال- جنوب، راه‌آهن رشت-آستارا، توسعه بندر چابهار و اتصال مرزهای زمینی به شبکه ریلی ملی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند نقش ایران در زنجیره تامین منطقه‌ای را پررنگ‌تر کنند. توافقات اخیر میان ایران و کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه، نشان‌دهنده افزایش تمایل متقابل برای استفاده از مسیرهای ترانزیتی ایران است.
موانع داخلی، همچنان بزرگ‌ترین چالش تعاملات اقتصادی
با وجود ظرفیت‌های بالای منطقه‌ای، فعالان اقتصادی از موانعی سخن می‌گویند که مانع بهره‌برداری از این فرصت‌ها شده‌اند. نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های بانکی، قوانین پیچیده گمرکی، نبود ثبات در مقررات صادراتی و ضعف دیپلماسی اقتصادی، از جمله موانعی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را در ورود به بازار ایران مردد می‌سازند. قوانینی مانند «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» در سال‌های اخیر در مجلس تصویب شده‌اند، اما اجرای ناقص آنها سبب شده تا اثرگذاری چندانی در عمل نداشته باشند.
فرصت‌های برجسته در روابط با کشورهای کلیدی
عراق همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه محسوب می‌شود. صادرات برق، گاز، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و خدمات پزشکی به این کشور، میلیاردها دلار ارزآوری داشته است. همچنین ترکیه نیز به‌رغم رقابت در برخی حوزه‌ها، می‌تواند شریک اقتصادی مهمی برای ایران باشد. تبادل انرژی، تجارت دوطرفه و همکاری در حوزه ترانزیت از جمله زمینه‌های همکاری است. افغانستان، به‌ویژه پس از تحولات سیاسی اخیر، به واردات گسترده کالاهای اساسی، انرژی و خدمات فنی نیاز دارد. با وجود برخی محدودیت‌ها، ایران هنوز جایگاه مهمی در بازار این کشور دارد. پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۳۰ میلیون نفر، بازار گسترده‌ای برای کالاهای ایرانی است. تکمیل پروژه‌هایی مانند خط لوله گاز ایران- پاکستان می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند. همچنین کشورهای عربی خلیج‌فارس نیز با وجود تنش‌های مقطعی سیاسی، بارها از علاقه خود به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند گردشگری، کشاورزی و بهداشت در ایران سخن گفته‌اند.
بازتعریف دیپلماسی اقتصادی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، ساختار دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند بازنگری جدی است. فعال‌ترشدن رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌ها، تقویت کارگروه‌های مشترک اقتصادی، انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و حمایت از شرکت‌های خصوصی در بازارهای همسایه از جمله راهکارهایی است که به باور کارشناسان باید با جدیت دنبال شود. همچنین توجه به ماموریت رایزن‌های اقتصادی در زمینه افزایش تعاملات ایران با همسایگان، نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی کشور به‌سوی دیپلماسی اقتصادی فعال و منطقه‌محور است. رایزن‌های اقتصادی، به عنوان بازوان اجرایی وزارت امور خارجه و وزارت صمت، نقش کلیدی در شناسایی فرصت‌های تجاری، رفع موانع صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط مالی و بانکی دارند. با این حال اگرچه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در سال‌های اخیر فعال‌تر شده، اما هماهنگی آن با دیگر نهادهای تصمیم‌گیر و بخش خصوصی همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود.
رایزن‌های بازرگانی در مبادلات تجاری به‌خوبی نقش‌آفرینی نکرده‌اند
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌تر درباره افزایش تعداد رایزن‌های اقتصادی و تجاری در کشورهای دیگر و تاثیر آن بر شکوفایی اقتصادی، گفته بود: «یکی از مهم‌ترین ابزاری که کشورها برای توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی از آن بهره می‌برند، نمایندگی تجاری و بازرگانی در سایر کشورها ست. تمامی کشورهای دنیا از اعزام رایزن‌های بازرگانی برای تسهیل تجارت فی‌مابین و بازکردن راه‌های صادراتی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره برده‌اند، لذا کشورمان نیز باید همین مسیر را در پیش بگیرد.» وی یادآور شد: در مجلس یازدهم تنها سه رایزن بازرگانی در سه کشور داشتیم که این تعداد تا پایان دولت سیزدهم به ۲۵ عدد رسید، اما متاسفانه رایزنان بازرگانی ما نتوانسته‌اند به‌خوبی نقش‌آفرینی کنند و توسعه تجارت و مبادلات تجاری بین کشورها آن طور که باید محقق شود. طغیانی متذکر شد: رایزن‌های بازرگانی می‌توانند در حوزه ریل‌گذاری، بازارشناسی و ظرفیت‌های بالقوه بازار هدف در کنار خدمات مشورتی به صادرکنندگان کالا و خدمات، انتقال داده‌ها و اطلاعات بازار کشورهای هدف و برگزاری اجلاس‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در راستای معرفی توانمندی تجاری کشور به دیگر کشورها نقش داشته باشند که تمامی این امور نیازمند ارتباط بین حوزه بازرگانی، وزارت خارجه و حوزه سیاست خارجی ما است. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم استقرار مراکز تجاری را با هدف توسعه تجارت با کشورهای هدف موثر دانست و افزود: این مراکز در سطحی بالاتر از رایزن‌ها قرار دارند، چرا که رایزن‌ها کارهای هماهنگ‌کننده داخل سفارتخانه را با کشور هدف انجام می‌دهد؛ اما بخشی از این اتفاقات نظیر شرکت در نمایشگاه‌ها و معرفی‌کردن تجار و بازرگانان طرفین به یکدیگر و انتقال توانمندی‌های به کشور هدف و بالعکس و اتصال نیازهای کشورهای هدف به تولیدکنندگان داخلی از طریق مرکز تجاری انجام می‌شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم، درباره الزام به وجود قوانین برای تسهیل امور نیز بیان کرد: در این زمینه قوانین به‌اندازه کافی وجود دارد، در دوره گذشته نیز تلاش شد قانون الزام‌آوری تحت عنوان «قانون دیپلماسی اقتصادی» برای دولت‌ها قرار داده شود؛ اما پس از جلسات کارشناسی مشخص شد که قوانین موجود کفایت می‌کند و چنانچه وزارت خارجه به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت که در این موضوع باید تصمیم‌گیری کنند و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در بحث صادرات محصولات کشاورزی این موضوع را در اولویت خود قرار دهند، ظرفیت قوانین فعلی پاسخگو است در غیر این صورت با تصویب قوانین آن اقدام لازم هم رخ نمی‌دهد.
فرصت‌هایی که نباید از دست بروند
با نگاهی واقع‌بینانه به موقعیت اقتصادی ایران، می‌توان گفت تعامل با همسایگان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای عبور از بحران‌ها و آغاز مسیر توسعه است. بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند تصمیمات سخت اما راهگشاست؛ تصمیماتی در جهت اصلاح مقررات، کاهش موانع، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ابزارهای دیپلماسی اقتصادی. اگرچه مسیر هموار نیست، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ظرفیت‌های همسایگان می‌تواند موتور محرک سرمایه‌گذاری در ایران باشد؛ به شرطی که سیاست‌گذاران، بخش خصوصی و نهادهای مسئول، این فرصت را جدی بگیرند و از آن غافل نشوند.
نظر شما