آگاه: هفته جمعیت فرصتی است برای بازتعریف سیاست‌های جمعیتی که باید پاسخگوی چالش‌های اقتصادی، به‌ویژه معضل مسکن باشد؛ معضلی که امید جوانان به تشکیل خانواده و فرزنددار شدن را به خطر انداخته است. گستردگی تبلیغات افزایش جمعیت در حالی ادامه دارد که مشکلاتی مانند گرانی مسکن و نبود زیرساخت‌های مناسب، فاصله عمیقی بین آرمان‌های جمعیتی و واقعیت‌های جامعه ایجاد کرده است. از سوی دیگر، حتی برخی زوج‌های با تمکن مالی نیز تمایلی به فرزندآوری ندارند که این مسئله لزوم بازنگری در راهبردهای فرهنگی و اجتماعی را پررنگ می‌کند.

در سال‌های اخیر، قانون‌گذاران با تصویب قوانینی مانند «برنامه هفتم توسعه» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تلاش کرده‌اند با واگذاری زمین‌های دولتی و تسهیل دسترسی به مسکن، از خانواده‌ها حمایت کنند. این قوانین با تمرکز بر تامین مسکن برای زوج‌های جوان و خانواده‌های پرجمعیت، چارچوبی حقوقی برای تشویق فرزندآوری تعریف کرده‌اند. با این حال، سیاست‌های فعلی توسعه شهری که بر ساخت واحدهای کوچک و آپارتمان‌های متراکم متمرکز است، نه‌تنها با سبک زندگی و فرهنگ خانواده ایرانی سازگار نیست، بلکه به مانعی برای تحقق اهداف جمعیتی تبدیل شده است. فقدان خانه‌های حیاط‌دار، کمبود فضاهای عمومی و ناکارآمدی زیرساخت‌ها، زندگی در شهرهای بزرگ را به تجربه‌ای سخت برای خانواده‌ها تبدیل کرده و تمایل به فرزندآوری را به حداقل رسانده است.  
برای ایجاد هم‌افزایی میان سیاست‌های جمعیتی و توسعه شهری، ضرورت دارد که رویکردهای جدیدی همچون گسترش افقی شهرها، الحاق زمین‌های بایر به محدوده شهری و واگذاری زمین برای ساخت خانه‌های حیاط‌دار با حمایت‌های مالی و فنی دولت دنبال شود. این اقدامات می‌توانند فضای مناسب و امنی برای زندگی خانواده‌ها فراهم کرده و انگیزه فرزندآوری را افزایش دهند. بدین ترتیب، موفقیت سیاست‌های جمعیتی کشور ارتباط تنگاتنگی با اصلاح و بازنگری در سیاست‌های توسعه شهری و تامین مسکن دارد؛ موضوعی که می‌تواند امید را به خانواده‌ها بازگرداند و مسیر تحقق آرمان‌های جمعیتی ایران را هموار سازد.

راه قانونی؛ تلاش برای حمایت از خانواده‌ها
برای تحقق اهداف جمعیتی و رفع موانع پیش روی خانواده‌ها، قانون‌گذاران در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان را تدوین کرده‌اند که هر یک به نوبه خود گامی در جهت تسهیل شرایط زندگی و تشویق فرزندآوری به شمار می‌روند. نخست، برنامه هفتم پیشرفت، به‌عنوان سندی راهبردی، با تمرکز بر حل بحران مسکن، راهکارهایی نوآورانه ارائه کرده است. این برنامه با پیش‌بینی واگذاری زمین‌های دولتی مازاد به خانواده‌ها، تلاش دارد تا هزینه‌های تامین سرپناه را کاهش دهد. همچنین، گسترش محدوده شهرها و ارائه حمایت‌های مالی و فنی برای ساخت مسکن، از دیگر محورهای این برنامه است که می‌تواند دسترسی به مسکن را برای اقشار مختلف جامعه تسهیل کند.
در کنار این سند، قانون تسهیل ازدواج جوانان، با تاکید بر مواد نهم و دهم، تعهد دولت به تامین زمین و مسکن برای زوج‌های جوان را برجسته می‌سازد. این قانون، با الزام همکاری شهرداری‌ها در ارائه خدمات زیرساختی، مسیری هموار برای تشکیل خانواده‌های جدید ترسیم کرده است. هدف این قانون، کاهش فشارهای مالی بر زوج‌های جوان و ایجاد بستری مناسب برای آغاز زندگی مشترک است.
سومین سند کلیدی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که با تمرکز بر مواد سوم تا نهم، مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی و غیرمالی را برای خانواده‌های دارای فرزند ارائه می‌دهد. این قانون با پیش‌بینی واگذاری زمین و مسکن، اعطای تسهیلات ویژه به خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد، و معافیت‌های مالیاتی برای ساخت‌وساز، تلاش دارد تا فرزندآوری را به گزینه‌ای جذاب برای خانواده‌ها تبدیل کند. این سه سند، در مجموع، نشان‌دهنده عزم قانون‌گذاران برای حمایت از سیاست‌های جمعیتی هستند، اما موفقیت آنها به میزان اجرای دقیق و هماهنگ این سیاست‌ها بستگی دارد.

نقدی بر سیاست‌های کنونی توسعه شهری
با وجود تلاش‌های قانونی برای حمایت از خانواده‌ها، سیاست‌های کنونی توسعه شهری در ایران با چالش‌هایی اساسی روبه‌روست که نه‌تنها اهداف جمعیتی را تقویت نمی‌کنند، بلکه در مواردی به مانعی در برابر آنها تبدیل شده‌اند. یکی از بارزترین ویژگی‌های توسعه شهری در دهه‌های اخیر، گرایش به ساخت‌وسازهای عمودی و برج‌سازی در کلان‌شهرها بوده است. این رویکرد، اگرچه در نگاه نخست پاسخی به کمبود زمین به نظر می‌رسد، اما در عمل فضاهای باز را که برای زندگی خانوادگی ضروری‌اند، به حاشیه رانده است. خانه‌های مرتفع و متراکم، با معماری ناسازگار با فرهنگ ایرانی، امکان پرورش فرزندان در محیطی آرام و مناسب را از خانواده‌ها سلب کرده‌اند. علاوه بر این، تمرکز بر ساخت واحدهای مسکونی کوچک با متراژ پایین، کیفیت زندگی خانواده‌های پرجمعیت را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این واحدها که اغلب برای زوج‌های جوان یا خانواده‌های کوچک طراحی شده‌اند، فضای کافی برای زندگی راحت خانواده‌های دارای چند فرزند ارائه نمی‌دهند. نبود فضاهای خصوصی و مشترک کافی، به‌تدریج به کاهش رضایت از زندگی و حتی کاهش تمایل به فرزندآوری منجر می‌شود.
چالش دیگر، کمبود زیرساخت‌های شهری متناسب با نیازهای خانوادگی است. بسیاری از مناطق شهری جدید، فاقد پارک‌ها، فضاهای تفریحی، مراکز آموزشی و بهداشتی کافی هستند. این کمبودها، زندگی خانوادگی را به تجربه‌ای دشوار و پرهزینه تبدیل کرده و خانواده‌ها را از داشتن فرزندان بیشتر بازمی‌دارد. در مجموع، سیاست‌های کنونی توسعه شهری، به‌جای حمایت از اهداف جمعیتی، به‌نوعی در تضاد با آنها عمل می‌کنند و نیازمند بازنگری اساسی هستند.

راهکارهایی برای آینده‌ای پایدار
برای غلبه بر چالش‌های موجود و ایجاد هم‌افزایی میان سیاست‌های شهری و اهداف جمعیتی، لازم است رویکردهای جدیدی در توسعه شهری و تامین مسکن اتخاذ شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها، حرکت به‌سوی گسترش افقی شهرها است. این رویکرد، با ایجاد شهرک‌های جدید و مجهز به زیرساخت‌های مدرن، می‌تواند فشار بر مراکز شهری را کاهش دهد و فضاهایی مناسب برای زندگی خانوادگی فراهم آورد. شهرک‌های جدید، با طراحی متناسب با فرهنگ ایرانی و نیازهای خانواده‌ها، می‌توانند به‌عنوان الگویی برای توسعه پایدار شهری مطرح شوند.
در کنار این، الحاق زمین‌های بایر و بلااستفاده به محدوده شهرها، راهکاری عملی برای افزایش عرضه زمین و کاهش هزینه‌های مسکن است. این زمین‌ها، با آماده‌سازی مناسب و تامین زیرساخت‌های لازم، می‌توانند به خانواده‌ها واگذار شوند تا خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند. این رویکرد، نه‌تنها هزینه‌های تامین سرپناه را کاهش می‌دهد، بلکه به خانواده‌ها امکان می‌دهد خانه‌هایی متناسب با نیازها و سلایق خود بسازند. مهم‌تر از همه، واگذاری زمین به خانواده‌ها برای ساخت خانه‌های حیاط‌دار، می‌تواند تحولی بزرگ در حوزه مسکن ایجاد کند. خانه‌های حیاط‌دار که با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی هم‌خوانی دارند، فضایی امن و آرام برای پرورش فرزندان فراهم می‌آورند. دولت می‌تواند با ارائه حمایت‌های مالی و فنی، این فرآیند را تسهیل کند و به خانواده‌ها کمک کند تا خانه‌هایی متناسب با نیازهای خود بسازند. این راهکار، نه‌تنها به افزایش رضایت خانواده‌ها منجر می‌شود، بلکه با تشویق فرزندآوری، به تحقق اهداف جمعیتی نیز کمک می‌کند.

لزوم تلاش برای بازگرداندن امید به خانواده‌ها
بحران مسکن، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی سیاست‌های جمعیتی ایران، نیازمند توجه جدی و اقدام فوری است. قوانین موجود، از برنامه هفتم پیشرفت گرفته تا قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذاران برای حمایت از خانواده‌ها هستند. بااین‌حال، این تلاش‌ها زمانی به بار خواهند نشست که با اصلاح سیاست‌های شهری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب همراه شوند. توسعه افقی شهرها، الحاق زمین به محدوده شهری، و واگذاری زمین برای ساخت خانه‌های حیاط‌دار، راهکارهایی هستند که می‌توانند این مسیر را هموار کنند. با اجرای این سیاست‌ها، نه‌تنها می‌توان موانع موجود را برطرف کرد، بلکه می‌توان امید را به جوانان و خانواده‌ها بازگرداند و زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های جمعیتی کشور شد. آینده ایران، در گرو تصمیماتی است که امروز برای حمایت از خانواده‌ها و نسل‌های آینده اتخاذ می‌کنیم.

میانگین سن مادران ایرانی

دبیر ستاد ملی جمعیت، میانگین سن مادران ایرانی در اولین فرزندآوری را ۲۷.۵ سالگی عنوان کرد. مرضیه وحید دستجردی، در همایش کشوری معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: بنا بر محاسبه نرخ باروری کل به روش مستقیم بر پایه داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، نرخ باروری از ۱.۵۸ در سال ۱۴۰۰ به ۱.۴۴ در سال ۱۴۰۳ رسیده است. وی با بیان اینکه مقام رهبری برای اولین‌بار در سال ۱۳۹۲ زنگ خطر جمعیت را در کشور به صدا در آورد، تاکید رییس‌جمهور برای فعال‌شدن دستگاه‌های اجرایی را برای رفع چالش‌های جمعیتی کشور یادآور شد.
دستجردی ضمن تشریح هرم جمعیتی کشور و نتایج حاصل از پیمایش انجام شده در خصوص جمعیت کشور توسط این ستاد، به اولویت‌بندی پژوهش‌های کاربردی حیطه جمعیت فرزندآوری و ازدواج پرداخت. دبیر ستاد ملی جمعیت با تاکید بر اهمیت فرصت‌های هم‌افزا در تحقیقات اثرگذار، موانع فرزندآوری، دلایل تمایل و عدم تمایل را نخستین اولویت پژوهشی در این زمینه عنوان کرد. وی همچنین به ترتیب پژوهش درباره عوامل موثر بر گرایش به فرزندآوری و نقش حمایت اجتماعی، موانع و چالش‌های ازدواج، تاثیر سیاست‌های تشویقی در ازدواج، تاثیر سیاست‌های تشویقی در فرزندآوری، دیدگاه‌های مجردین در سنین مختلف نسبت به ازدواج، دیدگاه‌های مجردین در سنین مختلف نسبت به فرزندآوری و نقش چالش‌های مالی و اقتصادی در تمایل به ازدواج را از دیگر اولویت‌های پژوهش‌های کاربردی در حیطه جمعیت، فرزندآوری و ازدواج عنوان کرد.
دستجردی با ارائه گزارشی در خصوص روند ولادت‌های ثبت شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ رویداد ولادت ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۴ درصد کاهش داشته است. وی درباره روند ولادت‌های ثبت شده ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ بیشترین درصد تغییرات مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با منفی ۱۲ و  ۹ دهم، خراسان شمالی با منفی ۱۱ و ۶ دهم و گلستان با منفی ۱۱ و سه دهم و کمترین تغییرات مربوط به استان‌های سمنان با منفی یک، یزد با منفی دو و چهار دهم و قم با منفی سه و دو دهم بوده است. به گفته دستجردی، میانگین کشوری سن مادر در اولین فرزندآوری در سال ۱۴۰۳، ۲۷ و نیم بوده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت، به ارائه آماری در خصوص نسبت‌های تجرد در مناطق شهری و روستایی پرداخت و گفت: بنابر نتایج پیمایش انجام شده، نسبت‌های تجرد در دختران روستایی بیشتر از دختران شهری است، اما برای مردان این قضیه برعکس است و نسبت‌های تجرد پسران در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است و مهاجرت پسران علت مهم تجرد دختران در مناطق روستایی به شمار می‌رود. وی ادامه داد: طبق نتایج پیمایش ملی تمایلات و رفتار فرزندآوری ایرانیان که زمستان ۱۴۰۳ انجام شده است، گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ بیشترین تمایل به فرزندآوری و گروه سنی ۴۵ تا ۴۹ سال کمترین تمایل به فرزندآوری را دارند. به‌طورکلی با افزایش سن هنگام ازدواج تمایل به فرزندآوری بیشتر شده است، اما در گروه افرادی که در سن بالای ۴۰ سال ازدواج کرده‌اند، بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛ به‌طوری‌که در این گروه سنی تمامی زنان تمایل به فرزندآوری دارند اما تنها ۲۰ درصد از مردان تمایل به فرزندآوری دارند که از سایر گروه‌های سنی در مردان پایین‌تر است. وی در پایان از دانشگاهیان علوم پزشکی دعوت کرد با تمرکز بر پژوهش‌های حیطه جمعیت، فرزندآوری و ازدواج، کشور را در رفع چالش‌های جمعیت یاری کنند.