آگاه: اجرای دو مرحله ابتدایی این طرح که در اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری صورت گرفت، امیدهایی را نسبت به استمرار حمایت‌های غیرنقدی در میان خانوارهای آسیب‌پذیر ایجاد کرد. با این حال، اکنون در حالی که تنها یک ماه تا پایان مهلت اعتبار مرحله دوم باقی مانده است، هیچ خبری از آغاز مرحله سوم در دست نیست؛ نه مسئولان اطلاع‌رسانی روشنی انجام داده‌اند و نه نشانه‌ای از تامین اعتبار کافی برای ادامه طرح دیده می‌شود. این تعلیق، نگرانی‌هایی برای نمایندگان مجلس و ابهام گروه زیادی از مشمولان را به‌دنبال داشته است.
ابهام در آغاز مرحله سوم
با وجود اجرای دو مرحله ابتدایی، مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی هنوز آغاز نشده است. مرجان دبیری، سخنگوی این طرح، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که فعلا خبری از اجرای مرحله سوم نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص در انتظار مصوبه هیئت دولت است. به گفته او، در صورت نهایی‌شدن تصمیم، اطلاع‌رسانی از طریق روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رسانه‌های ملی انجام خواهد شد. بر اساس گفته‌های دبیری، در مراحل اول و دوم این طرح، برای دهک‌های اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم، ۳۵۰ هزار تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. او افزود: تا کنون ۵۷ میلیون نفر از اعتبار خود در مرحله دوم استفاده کرده‌اند و این اعتبار تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ قابل‌استفاده است.
سکوت دولت؛ انتقاد مجلس
در حالی که دولت هنوز درباره توقف مرحله سوم توضیح شفافی نداده، برخی نمایندگان مجلس نسبت به تامین منابع این طرح واکنش نشان داده‌اند. هادی قوامی، نماینده اسفراین، در تذکری در صحن علنی مجلس در تاریخ چهار خرداد ۱۴۰۴ گفت: در موضوع هدفمندی ما می‌خواهیم سه دهک را حذف کنیم اما منابع این سه دهک کالابرگ پنج دهک دیگر را جبران نمی‌کند و حداقل ۱۷هزار میلیارد تومان کسری داریم. همچنین رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از اقشار ضعیف گفت: حذف کالابرگ یا وقفه در اجرای آن می‌تواند فشار معیشتی را بر دهک‌های پایین افزایش دهد. اجرای ناقص یا مقطعی این طرح باعث بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. زارع با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که نرخ تورم بالا و قیمت کالاهای اساسی ناپایدار است، حذف ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ عملا به معنای رهاکردن اقشار ضعیف در برابر فشار اقتصادی است.
اعتراض به قطع یارانه و نادیده‌گرفتن حقوق مردم
در کنار تعلیق مرحله سوم کالابرگ، قطع یارانه برخی خانوارها نیز موجب اعتراض شده است. مهرداد لاهوتی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه، در تذکری صریح اظهار کرد: «کسانی که یارانه‌هایشان قطع شده است، حق اعتراض دارند، اما وزیر کار گفته است اگر اعتراض شما به حق نبود، دیگر حقوق، یارانه و بیمه‌تان را هم قطع می‌کنم. این اقدام نادرست است.»
خانوارهای بی‌درآمد، قربانی شاخص‌های ناعادلانه دهک‌بندی
همچنین احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر با اشاره به حذف برخی خانوارها از دریافت کالابرگ و چالش‌های موجود در اجرای آزمون وسع گفت: متاسفانه مراجعات متعددی در این زمینه به ما می‌شود که نیاز به پیگیری دقیق دارد. نماینده مردم «ملایر» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدامات دولت قابل‌انکار نیست، افزود: دو نکته اساسی وجود دارد. نخست آنکه بنده در گذشته طی دیداری با رییس‌جمهور شهید، درباره همین موضوع سوال کردم و گفتم که بسیاری از مردم با ما تماس می‌گیرند و گلایه دارند که کالابرگ دریافت نمی‌کنند. پس از بررسی، مشخص شد که دهک‌بندی آنها نادرست بوده است. رئیس‌جمهور وقت نیز اذعان کرد که برخی نهادهای مسئول به دلیل نداشتن زیرساخت مناسب، اطلاعات کامل و دقیقی در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. آزادی‌خواه ادامه داد: نکته دوم اینکه امروز هم مراجعات گسترده‌ای درباره کالابرگ الکترونیکی و سهام عدالت داریم. این موارد تابعی از نظام دهک‌بندی و آزمون وسع هستند که متاسفانه نوع دهک‌بندی در بسیاری از موارد با اشکالات جدی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌هایی با کمترین درآمد، بدون ملک و خودرو، به‌دلیل برخی شاخص‌های غیرقابل راستی‌آزمایی، مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند.
ضرورت پالایش دقیق دهک‌ها
از سویی دیگر حسین امامی‌راد، نماینده شاندیز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به حذف برخی دهک‌های معیشتی از دریافت کالابرگ و مشکلات موجود در شناسایی درآمد خانوارها بر اساس آزمون وسع گفت: یکی از راهکارهایی که در مجلس یازدهم و در دولت شهید رئیسی پیگیری شد، موضوع کالابرگ بود؛ پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که نباید یک‌باره حذف می‌شد و حتما باید جایگزینی برای آن در نظر گرفته می‌شد، تصمیم به اجرای طرح کالابرگ گرفته شد. نماینده مردم شاندیز و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند دولت وقت با این طرح موافقت کرد، اما به دلیل عمر کوتاه آن دولت، اجرای این سیاست ناتمام ماند و عملا به سرانجام نرسید. با این حال، در همان زمان نیز پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی مشکلاتی داشت اما کمک موثری برای دهک‌های پایین محسوب می‌شد. امامی‌راد افزود: طرح کالابرگ به‌عنوان جایگزینی برای ارز ترجیحی مطرح شد و اکنون نیز در دولت آقای پزشکیان و با پیگیری مجلس، دوباره بر اجرای آن تاکید شده است. اجرای صحیح این طرح می‌تواند در شرایط آشفته اقتصادی، دلگرمی نسبی برای مردم ایجاد کند؛ به‌ویژه برای دهک‌هایی که مشمول یارانه هستند اما به دلیل خطا در شناسایی درآمد، از دریافت کالابرگ محروم مانده‌اند. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: به‌عنوان نمونه، فردی که کارپرداز یا خریدار یک اداره است و صرفا برای پرداخت هزینه‌ها تنخواهی در حساب خود جابه‌جا می‌کند، ممکن است به اشتباه جزو دهک‌های بالا محسوب شود و از دریافت کالابرگ باز بماند. وی با تاکید بر ضرورت پایش و پالایش دقیق دهک‌ها گفت: همان‌طور که در مورد سهمیه‌بندی بنزین پالایش‌هایی صورت گرفت، در مورد یارانه‌ها و کالابرگ نیز باید بررسی‌های دقیق انجام شود تا افراد مستحق واقعی از حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
موضع رییس مجلس: طرح باید ادامه یابد
با این حال پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، نیز از ضرورت ادامه طرح کالابرگ در کشور دفاع کرده بود. وی در سخنانی گفته بود: ممکن است تا زمان تک‌رقمی شدن تورم، اجرای این طرح زمان‌بر باشد، اما تصمیم مجلس ادامه آن است. در قوانین نیز بر آن تصریح شده که باید با کالابرگ بخشی از کالاهای اساسی مردم را تامین کنیم. قالیباف همچنین افزود: برنامه ما با دولت این است که کالابرگ الکترونیکی، چتر حمایتی برای هفت دهک و به‌ویژه سه دهک فقیر فراهم کند.
طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای موثر در حمایت معیشتی، اکنون با خطر تعلیق مواجه شده است. اگرچه مراحل نخست آن توانست بخشی از نیاز اقشار کم‌درآمد را پاسخ دهد، اما بلاتکلیفی مرحله سوم، در کنار مشکلات تامین منابع مالی، این طرح را دچار مشکلات جدید کرده است. ادامه این روند، نه‌تنها به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای آسیب‌پذیر خواهد انجامید، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی دولت را نیز به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
نظر شما