آگاه: مرحله اول از ۱۱ اسفندماه شروع شد. ابتدا خانوارهای تحت‌پوشش کمیته‌امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی مشمول طرح شدند. چند روز بعد در تاریخ
۱۶ اسفند، دهک‌های اول تا سوم نیز به فهرست دریافت‌کنندگان اعتبار کالابرگ اضافه شدند و سرانجام در ۲۳ اسفند، نوبت به دهک‌های چهارم تا هفتم رسید.
پس از تعطیلات نوروزی، مرحله دوم اجرای طرح از ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ آغاز شد. این‌بار هم اولویت با خانوارهای تحت‌پوشش نهادهای حمایتی بود و به مرور دامنه پوشش طرح گسترده‌تر شد. در قالب این طرح، دولت به دهک‌های اول تا سوم، ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی اختصاص‌داده است. این اعتبار فقط برای خرید ۱۱ قلم کالای ضروری نظیر لبنیات، مواد پروتئینی و برخی اقلام خواربار قابل‌استفاده است. ازسوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اعلام‌کرده که این طرح در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت و دهک‌های پایین درآمدی همچنان تحت‌پوشش قرار خواهند گرفت. براساس اعلام رسمی، تا پایان سال گذشته حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور از طرح کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند شده‌اند؛ عددی که نشان‌دهنده گستردگی پوشش این برنامه حمایتی در میان اقشار مختلف جامعه است.
انتقاد از عدم توزیع عادلانه کالابرگ و مشکلات قانونی
در تشخیص وسع خانوارها
با این حال طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد به اجرا درآمد، در مسیر اجرایی خود با مشکلات و انتقاداتی روبه‌رو شد. یکی از اصلی‌ترین این انتقادات، عدم توزیع عادلانه کالابرگ بین خانوارها بود. بسیاری از خانوارها به دلیل مشکلات در سیستم ارزیابی «وسع» از دریافت این یارانه محروم شدند. این مشکل عمدتا به‌دلیل استفاده از شاخص‌های ناکارآمد در تشخیص نیازمندی‌ها به‌وجود آمد.
یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌ها، آن بود که برخی خانوارها به‌دلیل ارزیابی نادرست و استفاده از شاخص‌هایی که وضعیت اقتصادی واقعی آن‌ها را نشان نمی‌داد، از دریافت کالابرگ محروم شدند. در این شرایط، خانوارهایی که ممکن بود در وضعیت اقتصادی دشواری قرار داشته باشند اما به‌دلیل درآمد رسمی بالاتر یا شاخص‌های دیگر از این حمایت محروم می‌شدند. این موضوع باعث شد که بسیاری از افراد نیازمند از مزایای این طرح بهره‌مند نشوند.
برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده ضروری است که دولت و نهادهای مسئول، بازنگری‌های لازم را در شاخص‌های «وسع» انجام دهند. این بازنگری باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی ابعاد وضعیت اقتصادی خانوارها را در نظر بگیرد و از محرومیت‌های ناعادلانه جلوگیری کند. به این ترتیب، این طرح می‌تواند به هدف اصلی خود یعنی کمک به خانوارهای کم‌درآمد به‌طور موثرتر دست یابد.
در نهایت طرح کالابرگ الکترونیکی اگرچه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد، اما مشکلاتی مانند عدم‌توزیع عادلانه و محرومیت برخی خانوارها از آن به دلیل نقص در سیستم تشخیص وسع، به‌طور جدی مطرح شد. بازنگری در این سیستم ضروری به‌نظر می‌رسد تا همه خانوارهای نیازمند به‌طور عادلانه از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند و عدالت‌اجتماعی در توزیع منابع بیشتر تضمین شود.
محرومیت برخی خانوارها از دریافت کالابرگ به‌دلیل ارزیابی اشتباه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی با انتقاد از حذف برخی خانوارها از دریافت کالابرگ، خواستار بازنگری در شاخص‌های تشخیص وسع اقتصادی خانوار شد و به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت که دولت باید پاسخگوی نگرانی‌های به‌وجود آمده باشد چراکه به‌طور مثال ممکن است یک خانوار به دلیل شاغل‌بودن زوجین یا فرزندان، کمی درآمد بالا داشته باشد اما مستاجر باشد که طبیعتا نباید از دریافت کالابرگ محروم شود.
مسلم صالحی با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره حذف خانوارهایی که مشمول دریافت کالابرگ بوده‌اند، گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مصوبه ارائه کالابرگ الکترونیکی از جمله قوانین مهم مجلس در راستای رفع مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد بوده و مجلس اصرار به اجرای دقیق آن دارد. با این حال متاسفانه برخی خانوارها به‌دلایل نامعلوم یا ارزیابی‌های نادرست از دریافت کالابرگ محروم شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد نظام تشخیص وسع نیازمند اصلاحات جدی است. نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای‌اسلامی، افزود: به‌واقع شاخص‌های فعلی مورداستفاده برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها، دقیق یا به‌روز نیستند و بعضا براساس دارایی‌های گذشته یا اطلاعات غیرواقعی ارزیابی می‌شوند؛ در حالی‌که بسیاری از این خانوارها عملا در وضعیت معیشتی سختی قرار دارند. عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه پیگیر اصلاح این روند هستیم، گفت: درحال پیگیری ارائه راهکارهایی برای بهبود سامانه‌های ارزیابی وسع خانوار هستیم تا بتوان در این بخش دقیق‌تر و منعطف‌تر عمل کرد. همچنین در تذکرات رسمی از دولت خواسته‌ایم که روند رسیدگی به اعتراضات مردمی را تسهیل و تسریع کند، چرا که به‌طور مثال ممکن است یک خانوار به‌دلیل شاغل‌بودن زوجین یا فرزندان کمی درآمدبالا داشته باشد اما مستاجر باشد؛ بنابراین نباید از دریافت کالابرگ محروم شود. صالحی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی ازسوی دولت خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که شاخص‌ها و فرآیندهای مرتبط با تخصیص کالابرگ به‌صورت شفاف اعلام شود. همچنین دولت باید سازوکاری کارآمد برای رسیدگی به اعتراضات ایجاد کند تا خانوارهایی که به‌ناحق حذف شده‌اند، بتوانند حقوق خود را بازپس گیرند. حمایت معیشتی یک حق مسلم برای اقشار کم‌درآمد است و نباید قربانی ایرادات اجرایی شود.
قالیباف: سامانه به‌روزی در کالابرگ و یارانه نداریم
اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای‌اسلامی هم روز گذشته و با حضور در کمیسیون‌اجتماعی مجلس برای بررسی نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک گفت: توجه به افزایش قدرت خرید خانوار نیز حائز اهمیت است. کسانی که در فقر شدید هستند باید موردتوجه جدی قرار بگیرند. رسیدن به تورم تک‌رقمی زمان خواهد برد. داده‌های دقیقی داریم اما به دلیل عدم هماهنگی سامانه به روزی در کالابرگ و یارانه نداریم. چرا وقتی یک پراید جابه‌جا می‌شود، دهک خانوارها تغییر می‌کند؟ وی ادامه داد: باید به‌جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره ارز ترجیحی بدهیم. مکلف هستیم هفت یا هشت قلم اساسی که در سلامت خانواده موثر است را به آنان بدهیم. این اقلام بیش از میزان افزایش حقوق‌ها نباید افزایش پیدا کند. منظورمان از کالابرگ در مجلس، توزیع کالا میان مردم نبود. در قانون نیز چنین چیزی نیست. آقای پزشکیان نیز این مورد را قبول ندارد. در حوزه معیشت مردم در کالاهای اساسی
۱۸/۲ میلیون دلار ارز ترجیحی در کشور توزیع کردیم. قالیباف تاکید کرد: شبکه توزیع کالای ما در سامانه، نیازمند اطلاعات دقیقی است. کالاهای اساسی در حوزه جوانی جمعیت و مواد خوراکی باید تحت‌پوشش کالابرگ قرار بگیرند. این موضوع آرامشی را به جامعه می‌دهد. برای اولین‌بار در برنامه هفتم، شورای‌عالی نظارت بر برنامه تعریف شده است. عملکرد یک‌ساله کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌ها در مجلس برای اجرای برنامه هفتم توسعه در شهریورماه امسال بررسی می‌شود. قصد کمک به دولت را داریم. اگر در موضوع کالابرگ نیاز به جلساتی باشد، حتما برگزار خواهیم کرد. با این‌حال طرح کالابرگ الکترونیکی از جمله مصوبات مجلس شورای‌اسلامی محسوب می‌شود که ابتدا به صورت آزمایشی در چند استان با تمرکز بر خانوارهای تحت‌پوشش کمیته‌امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی آغاز شد. پس از ارزیابی نتایج، این طرح به‌تدریج به سراسر کشور تعمیم یافت.
البته اجرای این طرح نیز دستاوردهایی در پی داشت. این طرح باعث شد تا با دیجیتالی‌شدن فرآیند تخصیص یارانه‌ها، امکان رصد دقیق نحوه مصرف یارانه‌ها فراهم شود. همچنین حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های اجرایی از دیگر مزایای طرح بود. همچنین در این طرح منابع یارانه‌ای مستقیما به خانوارهای نیازمند اختصاص یافت، بدون آنکه به اقشار پردرآمد تعلق گیرد.
نظر شما