آگاه: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود بیان داشت: امروز همدلی و همفکری خوبی میان کارگزاران در بخش‌های مختلف نظام حکم‌فرما است، اما ضرورت دارد این همدلی و همفکری به میدان عمل کشیده شود و در میدان عمل به منصه ظهور برسد. متاسفانه ظهور و بروز این همدلی و همفکری، در میدان عمل مشاهده نمی‌شود. وجود اختلافات امری طبیعی است، نباید از اختلافات و تفاوت در سلایق هراسید، بلکه باید با وجود این اختلافات به هماهنگی و انسجام در پیشبرد امور رسید. رییس دستگاه قضا با تبیین و تشریح سه‌ویژگی ضروری برای مدیران و کارگزاران نظام گفت: همه مدیران و کارگزاران نظام باید تعقل‌گرا، تخصص‌گرا و دارای سعه‌صدر باشند؛ مدیران نباید به واسطه وجود مشکلات و موانع، مایوس و زمین‌گیر شوند.
وی تصریح کرد: اعتقاد من آن است که مشروط به وجود همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان مدیران و کارگزاران، با همین قوانین و شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات کشور قابل‌حل است؛ البته با عنایت به تحولات فناورانه و آثار اجتماعی که به تبع این تحولات ایجاد می‌شود، قطعا نیاز به اصلاح برخی از قوانین است؛ اکنون برخی از قوانین ما مربوط به ۷۰ تا ۸۰ سال پیش است. وی بیان کرد: ما کارگزاران و مسئولان باید در راستای خدمت به مردم، ماموریت‌های خطیر یکدیگر را درک کنیم و اگر خدای‌ناکرده منیتی وجود دارد، آن را کنار بگذاریم؛ نباید این‌گونه باشد که با هر حرف و نظری که مخالف حرف و نظر ماست، سریعا و بِالمره مخالفت ورزیم، بلکه باید حرف و نظر مخالف را بشنویم و آنها را ارزیابی کنیم تا چنانچه واجد نفع عمومی هستند، به اتخاذ آنها بپردازیم.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: حسب گزارش واصله، از ۵۶۰ پروژه متوقف در کشور، ۱۱۸ پروژه، دارای مشکلات حقوقی و قضایی است. من در همین جلسه تاکید می‌کنم که استانداران سراسر کشور، مصداقا مشخصات هر کدام از این پروژه‌ها را که متعلق به استان‌هایشان است، احصا و تجمیع کنند و در استان‌های مربوطه با همکاری سایر مقامات استانی از جمله مقامات قضایی، به حل و رفع آنها مبادرت ورزند و چنانچه برای مرتفع کردن آن مسائل، نیازمند تفویض اختیار از مرکز هستند، مراتب را به مقامات عالی در مرکز ارجاع دهند. رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن آسیب‌شناسی مقوله جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی، گفت: ما کارگزاران و مسئولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم؛ برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف سازیم؛ یکی از آسیب‌های این حوزه، آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان می‌شود و با صرف هزینه‌های بعضا هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت به‌صورت بلاوجه، رای به توقف فعالیت او می‌دهیم! خُب چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟! بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرادادها باشد؛ نباید این‌گونه باشد که با تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
رییس دستگاه قضا افزود: نباید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب کنیم؛ چگونه این اعتماد سلب می‌شود؟ وقتی در سر راه آن سرمایه‌گذار به‌صورت بلاوجه، مانع ایجاد می‌کنیم و پروژه او را که برای آن، هزینه‌های بعضا معتنابهی را صرف کرده متوقف می‌کنیم، طبیعتا هم اعتماد خودش و هم اعتماد هم‌صنفانش سلب می‌شود و میل و رغبتشان را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند؛ این امر مربوط به یک دستگاه حاکمیتی خاص نیز نمی‌شود؛ اگر ما در قوه قضاییه نیز مرتکب چنین کاری شدیم، شما به ما تذکر دهید. همه ما در کلیه‌ بخش‌های حاکمیتی باید از هر کاری که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب می‌کند، اجتناب کنیم و اگر مرتکب کاری شدیم و دیدیم که اعتماد زدا است، از تکرار آن پرهیز کنیم. وی بیان کرد: بعضا یک پروژه ملی با صرف هزینه‌های قابل‌توجهی آغاز به کار می‌کند، سپس در میانه‌های راه نهاد متولی محیط‌زیست به موضوع ورود می‌کند و خواستار توقف پروژه به سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ قطعا توجه به مسائل زیست‌محیطی ازآن‌جهت که به سلامت مردم مربوط می‌شود، در اولویت است و اشکال هم وارد است. در حوزه محیط‌زیست نباید اغماض داشت اما سوال ما این است آنگاه که برای کلیدزدن این پروژه تصمیم‌گیری می‌شد، چرا به جنبه‌های زیست‌محیطی آن توجه نشد؟ چرا وقتی پروژه آغاز به کار کرد و فلان مقدار در آن هزینه شد، تازه نهاد متولی محیط‌زیست به موضوع ورود می‌کند؟ گاهی دادستان ما در یک نقطه از کشور نیز از حیث احیای حقوق عامه و به واسطه شکایت نهاد متولی محیط‌زیست، مبادرت به متوقف کردن یک پروژه بعضا ملی می‌کند؟ ما به آن دادستان می‌گوییم، آیا بررسی به عمل‌آورده که آن جنبه‌ مرتبط با محیط‌زیست پروژه‌ مزبور قابل‌رفع است یا خیر؟ خُب، وقتی می‌شود مشکلات زیست‌محیطی ناشی از یک پروژه را با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی حل کرد، چرا باید دستور به توقف و تعطیلی آن پروژه داد؟!
وی تصریح کرد: ما در قوه قضاییه به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه ویژه‌ای داریم؛ به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید کرده‌ایم که چنانچه بازداشت یک فعال اقتصادی و تولیدی که در موضوعی متهم شده، ضرورتی ندارد، از بازداشت او اجتناب کنند و چنانچه او را بازداشت کردند و ضرورت مرتبط با بازداشت او رفع شد، به‌سرعت او را آزاد کنند؛ همچنین تاکید کرده‌ایم که به‌واسطه اتهام انتسابی به یک فعال تولیدی و اقتصادی، ابزار تولید و فعالیت اقتصادی او را توقیف نکنند و سبب تعطیلی بنگاه او نشوند. باید به عموم مردم از جمله فعالان تولیدی و اقتصادی احترام گذاشت؛ گاهی یک فعال تولیدی و اقتصادی به مرجعی قضایی یا غیرقضایی فراخوانده می‌شود و او نماینده خود را به‌جای خود اعزام می‌کند تا پاسخگوی سؤالات آن مرجع باشد، اما بعضا آن مسئول حاکمیتی، نماینده اعزامی را نمی‌پذیرد و تاکید دارد که حتما باید خودِ فرد حاضر شود! بعضی مواقع این شائبه ایجاد می‌شود که گویی قصد تحقیر آن فرد وجود دارد! محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی همه استان‌های کشور، آن دسته از اختیارات قابل تفویض خود را به مقامات قضایی استان‌ها تفویض کرده‌ام و همینجا اعلام می‌کنم که حاضرم در راستای تسریع در رفع مسائل مردم در سراسر استان‌ها، آن بخش از اختیارات مدیریتیِ قابل تفویض خود را نیز به شما استانداران تفویض نمایم.
رییس قوه قضاییه در پایان بیان کرد: کارگزاران و مدیران نظام باید عادت کنند که پیوسته و مستمر به میان مردم بروند و با متن مردم در ارتباط باشند؛ صرفا با پشت‌میزنشینی و گزارش‌خوانی نمی‌توان مسائل و مشکلات مردم را به صورت کامل و ملموس درک کرد. با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تبعیض بیزارند. با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تشریفات و تجملات خوششان نمی‌آید. مردم از اینکه پیشبرد کارهایشان در ادارات و بخش‌های حاکمیتی تسریع نشود و آنها مجبور شوند به دلالان متوسل شوند، آزرده می‌شوند؛ باید پیشبرد امورات مردم را تسهیل کنیم تا آنها به دلال و عناصر بعضا کلاهبردار متوسل نشوند.